سها علی

ادلب‌‌‌- ثبت‌نام برای استخدام در «پلیس اخلاق» توسط «دولت الإنقاذ» با شرایط خاص، موجی از نگرانی در میان زنان و دانشجویان ایجاد کرده است. سخت‌گیری‌های بی‌حد و حصر نهادهایی همچون «سواعد الخیر» و «الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» بر زندگی شخصی و اجتماعی آنها تأثیرات منفی داشته و آزادی‌های فردی را به شدت محدود کرده است.

اسلام الرواس، دانشجوی ٢۴ ساله ترک تحصیل کرده، با قلبی پر از درد می‌گوید: «زندگی مرا نابود کردند و آن را واژگون کردند.» او پس از آنکه به اتهام «خلوت نامشروع» با یکی از استادانش در یکی از اماکن عمومی ادلب، به مدت ۵ روز توسط نیروهای هیئة تحریر الشام بازداشت شد، این جملات را بیان کرد.

وی افزود که پس از این حادثه، که آن را «فاجعه» توصیف می‌کند، خانواده و بستگانش تحت فشار سنت‌ها و آداب و رسوم اجتماعی محافظه‌کارانه، او را مجبور به ترک دانشگاه در آستانه فارغ‌التحصیلی کردند. این سنت‌ها زنان را در چارچوبی محدود قرار داده و حرکات و رفتارهای آنان را به دقت زیر نظر می‌گیرند، به طوری که اکنون او از خروج از خانه هراس دارد.

وی اشاره کرد که «پلیس اخلاق عمومی» تنها یک شاخه امنیتی است که «هیئة تحریر الشام» برای محدود کردن آزادی‌های باقی‌مانده زنان ایجاد کرده است. زنانی که تحت انواع سرکوب، ارعاب و فشارهای روانی و جسمی قرار می‌گیرند، تا حدی که این وضعیت به یک دغدغه دائمی تبدیل شده و زندگی و انجام وظایف روزمره آنان را به طور جدی مختل می‌کند.

قانون موسوم به «قانون اخلاق عمومی» صادره از سوی «دولت الإنقاذ»، حاوی مفادی است که شامل اجباری کردن حجاب برای دختران بالای ١٢ سال، ممنوعیت اختلاط جنسیتی در محل کار، ممنوعیت پخش موسیقی در بازارها، قهوه‌خانه‌ها و تالارهای عروسی، و ممنوعیت استفاده از قلیان می‌باشد.

زنان در ادلب اظهار می‌دارند که «هیئة تحریر الشام» به طور دوره‌ای نهادهایی را برای محدود کردن آزادی‌های عمومی تشکیل می‌دهد که زنان عمده‌ترین قربانیان آن هستند. نقض حقوق توسط نهادهایی همچون «مرکز الفلاح»، «سواعد الخیر» و «هیئة الأمر بالمعروف»، موجب انحلال این تشکیلات شد و در پی آن، سازمانی جدید با مشروعیت و اختیارات کامل تأسیس گردید.

رندا السوکو، ٢۵ ساله و آواره ساکن شهر ادلب، حادثه بازداشت خود توسط «مرکز الفلاح» وابسته به هیئة تحریر الشام را به دلیل عدم پایبندی به لباس شرعی مقرر به یاد می‌آورد. وی بیان می‌کند که پس از ۴٨ ساعت بازداشت، که طی آن مورد رفتار بد، توهین و ضرب و شتم توسط زنانی که به این نهاد امنیتی تعلق داشتند قرار گرفت، مجبور به پرداخت ٢٠٠ دلار برای آزادی خود شد. این حادثه برای او مشکلات و شوک‌های روانی ایجاد کرده که هنوز از عواقب آن رنج می‌برد.

وی افزود که ایجاد شاخه «پلیس اخلاق عمومی» توسط دولت الإنقاذ، از طریق تحمیل قوانینی که آنها را «ناتوان‌کننده» توصیف می‌کند، و محدود کردن کار و حرکت زنان از طریق اقدامات ارعاب و سرکوبی که تشکیلات قبلی نیز انجام می‌دادند، رنج زنان را افزایش خواهد داد. این امر به طور قابل توجهی بر آزادی شخصی زنان و حق آنان در انتخاب لباس، محل کار و سایر حقوق شخصی تأثیر منفی گذاشته است.

از سوی دیگر، روان العلو، ٢٨ ساله، فعال حقوق بشر و فعال در زمینه توانمندسازی زنان، بر ضرورت مبارزه با این تشکیلات جدید و مقاومت در برابر تمامی تلاش‌هایی که به منظور محدود کردن حقوق زنان انجام می‌شود، تأکید کرد. وی بر اهمیت اعتراض قانونی و اقدام علیه این تلاش‌ها و تشکیلات برای حفظ حقوق و آزادی‌های زنان تأکید نمود.

وی توضیح داد که نقض حقوق زنان در مناطق تحت کنترل هیئة تحریر الشام و دولت الإنقاذ به تدریج افزایش یافته است. در عین حال، عدم وجود بازدارنده‌ها و جلوگیری از فعالیت فعالان حقوق زنان از طریق مبارزه با مراکز توانمندسازی زنان و تعطیلی آنها، و نیز اعمال تصمیماتی که به نفع دستورکارها و سیاست‌های مذهبی این حاکمیت‌ها است، به این روند دامن زده است. این سیاست‌ها با تفکرات مذهبی حاکمیت‌ها تطابق دارد و به طور مستقیم حقوق و آزادی‌های زنان را محدود می‌کند.