زهور المشرقی

تونس - نزدیک به نُه سال از تصویب قانون شماره‌ی ۵۸ برای ریشه‌کنی خشونت علیه زنان می‌گذرد، اما زن‌کشی همچنان مایه‌ی نگرانی انجمن‌های زنان و حقوق بشری است. به باور این انجمن‌ها، جامع بودن قانون به‌تنهایی برای حمایت از زنان کافی نیست. قانون باید در عمل و به‌درستی اجرا شود. زنان هم باید آسان‌تر به عدالت دسترسی پیدا کنند و سازوکارهای پیشگیری و حمایت تقویت شود.

قانون ۵۸ هدیه‌ی دولت نبود، بلکه حاصل سال‌ها مبارزه‌ی زنان بود. آنان قانونی می‌خواستند که از زنان حمایت کند و به بی‌کیفری عاملان خشونت پایان دهد. این قانون رویکردی همه‌جانبه دارد و پیشگیری از خشونت، پیگرد و مجازات خشونتگران و حمایت و مراقبت از قربانیان را یک‌جا در بر می‌گیرد.

با این همه، زن‌کشی ادامه دارد و این پرسش دوباره پیش آمده که قانون ۵۸ تا چه اندازه توانسته خشونت را پیش از کشیده شدن به قتل مهار کند؟ این پرسش وقتی جدی‌تر می‌شود که زن پیش از کشته شدن خشونت دیده یا درخواست حمایت کرده باشد.

انجمن‌های فمینیستی معتقدند زنان به‌سختی به عدالت دسترسی دارند، برخی سازوکارهای حمایتی ناکافی‌اند و تیم‌های تخصصی با کمبود نیرو و امکانات دست‌به‌گریبان‌اند. این انجمن‌ها از قانون‌گذاران می‌خواهند زن‌کشی را جرمی جداگانه بشناسند، یعنی قتلی که ریشه در خشونت جنسیتی دارد و زن به خاطر زن بودنش قربانی آن می‌شود. به باور آنان، با این کار می‌توان این جرم‌ها را دقیق‌تر ثبت کرد، الگوهایشان را بهتر شناخت و برای مقابله با آن‌ها سیاست‌های کارآمدتری در پیش گرفت.

 

از خشونت تا قتل

یسری الریاحی، روزنامه‌نگار، گفت در تونس قانون‌ها یکی پس از دیگری تصویب شده‌اند، اما زنان همچنان حلقه‌ی ضعیف جامعه‌اند. حقوقشان پایمال می‌شود و هر نوع خشونتی را، از جسمی و روانی تا کلامی، از سر می‌گذرانند. حالا کار به قتل کشیده است. به گفته‌ی او، ۳۰ زن تا پایان سال ۲۰۲۵ و روزهای نخست ژانویه‌ی ۲۰۲۶ کشته شده‌اند.

یسری الریاحی افزود زن وقتی از همسرِ خشونتگرش شکایت می‌کند، گاه خانواده‌ی خودش او را به خانه‌ی شوهر برمی‌گرداند و همین راه کشتنش را هموار می‌کند. چند سال پیش رفقه الشارنی به همین سرنوشت دچار شد و همسرش، که مأمور امنیتی بود، با اسلحه‌ی سازمانی‌اش او را کشت.

از نگاه او، زنان در خانه، محل کار و حتی کوچه و خیابان از خشونت در امان نیستند. آزار گاه از پدر، همسر یا پسر زن سر می‌زند و حتی رهگذری ناشناس هم ممکن است به او آسیب برساند.

قانونی که بازدارنده نیست

به باور یسری، این وضع پیش از هر چیز نشان می‌دهد نظام قانونی شکننده است و سازوکارهای بازدارنده کار نمی‌کنند. او پرسید: «قانونی که در عمل اجرا نشود، به چه کار می‌آید؟»

او از نقش رسانه‌ها در مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران هم سخن گفت. به گفته‌ی این روزنامه‌نگار، در تونس، به‌ویژه پس از تصویب قانون ۵۸، بسیاری از روزنامه‌نگاران پیش‌قدم شده‌اند و با گزارش‌ها و مقاله‌های پرشمار در رسانه‌های آنلاین از این خشونت پرده برداشته‌اند.

یسری الریاحی در پایان خواست مبارزه با این خشونت نیز همچون مسائل سیاسی و اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. او گفت: «جامعه‌ای که امنیت زنان و دخترانش را پاس ندارد، چگونه می‌تواند در اقتصاد و سیاست به توازن برسد؟»