معصومه پریزاد

 تهران- ایجاد سامانه پایش تصویری اماکن عمومی که خبر آن هفته گذشته توسط  سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران رسانه‌ای شد؛ واکنش‌های نگران کننده‌ای را از سوی شهروندان به دنبال داشت چرا که آنان باور دارند ایجاد این سامانه جهت کنترل بیشتر مردم از سوی حاکمیت و تعرض به حریم شخصی آنان است.

 

گل بود و به سبزه آراسته شد!

پارمیدا، الف با حالت اعتراض به خبر منتشرشده می گوید: دیگر به جایی رسیده‌ایم که هر روز باید منتظر شنیدن خبرهای عجیب و غریب و نامتعارف باشیم. مغازه‌های شخصی اصناف ربطی به مکان‌های عمومی ندارد و از نظر من ایجاد این سامانه تعرض به حریم شخصی و کنترل مردم برای رسیدن به اهداف ضد حقوق بشری و غیرانسانی رژیم هستش! البته در یکی دو سال اخیر پس از خیزش ١۴٠١ کنترل بر رفتار و زندگی خصوصی مردم به شکل عجیبی زیاد شده اما با ایجاد این سامانه لابد می‌خواهند کنترل شدیدتری داشته باشند؛ گل بود و به سبزه آراسته شد!

لیلا،ع می‌گوید: با نصب دوربین و اعمال فشار بیشتر بر مردم کاری را از پیش نمی‌برند! این دوربین‌ها را باید در اتاق اختلاسگران و مدیران مفسد نصب کنند نه در حریم خصوصی مردم! اینها با این کارشون نشان می‌دهند که با ترس و تهدید می‌خواهند حکومت‌داری را ادامه دهند که بی شک با کنترل، اختناق و سانسور به  اهداف خود نمی‌رسند و موجب خشم بیشتر مردم می‌شوند.

او می‌گوید: در همه جای دنیا نصب این دوربین‌ها برای امنیت مردم است اما در ایران عدم امنیت! چون به نام امنیت برای جاسوسی از مردم و تحمیل بیشتر حجاب اجباری و غالب کردن افکار و اعمال ضداجتماع خود این سامانه را ایجاد کرده‌اند.

 

نیروی انتظامی اقدامی برای شناسایی مجرمان انجام نمی‌دهد!

نازنین مزین، حقوقدان و کنشگر اجتماعی در این مورد می‌گوید: اساسا نظارت پلیس و نیروی انتظامی بر اماکن عمومی در راستای حفظ امنیت مردم اقدام پسندیده‌ای است و پلیس باید در این مورد به تجهیزات ایمن بیشتری مجهز شود چون اگر نظم عمومی در یک فضای عمومی برقرار نباشد، مردم رغبتی برای رفتن به آن مکان نخواهند داشت.

او تاکید می‌کند: متاسفانه در شرایط فعلی جامعه، نیروی انتظامی وظیفه خود را برای تامین امنیت و مبارزه با بزهکاران به نحو مطلوب انجام نمی‌دهد و ما شاهد افزایش شدید سرقت، ضرب و جرح، کلاهبرداری و اقدامات مجرمانه هستیم. حتی مردم در اماکن عمومی نمی‌توانند گوشی موبایل، ساعت مچی و اشیای قیمتی و  طلاجات خود را مورد استفاده قرار دهند چون بیم آن می‌رود که مورد سرقت قرار بگیرد و در موراد زیادی سرقت انجام شده است و نیروی انتظامی اقدامی برای شناسایی مجرمان انجام نمی‌دهد!

به گفته این حقوقدان سامانه سپتام اصولا از سوی پلیس ایجاد نمی‌شود بلکه از سوی اصناف و برای نظارت بر اماکن ایجاد شده که البته به سامانه پلیس مجهز می‌باشد که اگر در راستای دخالت در نوع پوشش، رفتار و گفتار و یا آزادی‌های مدنی شهروندان باشد و مردم را تحت فشار قرار دهد اقدامی است غیراصولی و خلاف قانون که مورد پسند مردم نیست.

مزین اظهار می‌کند: نیروی انتظامی باید تابع عرف جامعه باشد وقتی که عرف جامعه نوعی پوشش و گفتار را قبول دارد و از ان استفاده می‌کند و با آن پوشش در انظار ظاهر می‌شود و عرف هم  آن را تقبیح نمی‌داند، نیروی انتظامی حق ندارد آزادی‌های مدنی و مردمی را سلب کند و در نوع پوشش آنها دخالت کند.

او تاکید می‌کند: متاسفانه امروز نیروی انتظامی با قرار دادن دوربین‌ها در اماکن عمومی اقدام به تصویربرداری از شهروندان می‌کند و اگر نوع پوشش و حجاب مورد نظر آنها را رعایت نکنند همین تصاویر را به عنوان مستند و دلیل  به دادسرا و دادگاه ارائه می‌دهند و دادگاه‌ها بر اساس همین یک صحنه برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌دهند.

او می‌گوید: من شاهد بودم چند ماه گذشته یک اخطاریه برای یک خانم سردشتی آمد و دادسرای سنندج ایشان را تحت تعقیب قرار داده بود در حالی که در آن بازه زمانی ایشان اصلا در سنندج حضور نداشته است با این حال این خانم تقبل هزینه کرد و پیگیر دفاع از خودش شد و پس از دوندگی‌ها و صرف وقت بسیار توانست تبرئه شود.

مزین تاکید می‌کند: دستگاه قضایی به جای پیگیری یک تصویرمجازی که متعلق به شخص دیگری بوده باید با جرائم آشکاری چون تکدی گری و سرقت‌های خشن و زورگیری که بسیار شده است، برخورد کند که نمی کند!

مزین می‌گوید: تشکیل صرف همین یک پرونده وشاید ده‌ها و صدها پرونده دیگر این پیام ناخوشایند را به مردم می‌رساند که شما حق ندارید با پوشش عرف و مورد نظر خود در اماکن عمومی حاضر شوید چرا که این سامانه شما را مورد تعقیب قرار می‌دهد. یعنی اماکن عمومی مختص شهروندانی است که صرفا باب میل و سلیقه خاص برخی از حاکمان و دولت مردان لباس می‌پوشند و دیگر شهروندان از حق تردد و حضور در اماکن عمومی، پارک‌ها و رستوران‌ها و پاساژها محروم می‌شوند!

این حقوقدان تاکید می‌کند: در مورد سامانه سپتام باید هم اصناف و هم نیروی انتظامی صراحتا روشنگری کنند که آیا این سامانه و این دوربین‌ها برای کنترل نوع پوشش و آزادی مدنی و تضییع حق افراد است یا برای مبارزه با تبهکاران و شناسایی مجرمین! آنها باید رویکرد و تکلیف خود را صراحتا روشن کنند.

 

تصویربرداری بدون اجازه نقض حقوق شهروندی است!

هیژا جباری دانش آموخته حقوق و کنشگر اجتماعی می‌گوید: نظر به اینکه اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی جهت ایجاد حیات جمعی شهروندان اجتناب ناپذیر است. اما این تحدید نباید بدون چارچوب و ضوابط به نقض حقوق شهروندی در لوای نظم عمومی بیانجامد.

او تاکید می‌کند: تحدید حقوق و آزادی‌ها اساسا باید طبق شرایطی اعمال شود که به نظر می‌رسد در ایجاد سامانه بر واحدهای صنفی اصل ضرورت و اصل تناسب رعایت نشده است.

هیژا تصریح کرد: صراحتا باید تاکید کرد اصل بر آزادی است و محدودیت ها باید استثنا باشند. بر این اساس  در شرایطی این محدودیت باید به وجود آید که خطری واقعی و جدی وجود داشته باشد که در شرایط و وضعیت کنونی جامعه دلایلی نظیر پوشش و حجاب که موضوع قرائت مختلف در جامعه ایرانی شده است خطری جدی محسوب نمی‌شود و حتی از دید مردم موضوع عکس تلقی می‌شود.

او می‌گوید: در اصل تناسب نیز میان محدودیت و نوع و ميزان مداخله باید توجه شود. به این معنا که تدبیر و مواجهه‌ی صورت گیرد که کمترین محدودیت را به حقوق و آزادی افراد به دنبال داشته باشد. لذا تصویربرداری و ضبط آن بدون اجازه فرد نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی است و به نظر می‌رسد اصل ضرورت و تناسب در این موضوع رعایت نشده است.

سامانه سپتام به عنوان یک نهاد ناظر بر کیفیت دوربین‌های مداربسته داخل واحدهای صنفی است که با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.

 

 تحمیل هزینه ۴٨ میلیون تومانی سامانه سپتام بر شهروندان!

بر اساس اخبار منتشر شده دراین سامانه ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها (سامانه‌ای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده است) به سامانه پلیس اماکن لینک داده می‌شوند و با مراجعه به سامانه سپتام از مشخصات فنی دوربین ویژه آن رسته مطلع می‌شوند.

بر این اساس و با توجه به ذکر اتصال این سامانه به درگاه ملی مجوزها و اداره اماکن عمومی فراجا، به نظر می‌رسد متقاضیان دریافت جواز کسب از این پس ابتدا باید هزینه‌های مربوط به خدمات سامانه سپتام را بپردازند و پس از تایید این سامانه پاسخ استعلامات مربوط به پلیس اماکن عمومی برای دریافت پروانه کسب آنان صادر شود که این برای شهروندان نگران کننده است.

هزینه خدمات استفاده از سرویس ابری سامانه سپتام سالانه ۲۴ تا ۴۸ میلیون تومان برآورد شده است که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه می شود حالا شهروندان ایرانی برای کسب مجوز و پروانه اصناف جدای از احساس ناامنی و نارضایتی از اتصال دوربین داخلی خود با سرورهای فراجا باید هزینه کلانی را هم قبل از گرفتن مجوز بپردازند.