ناتوانی حاکمیت در اجرای سیاست‌های تشویق به فرزندآوری
حکومتی که مردم را به فرزندآوری بیشتر تشویق می‌کند و سیاست افزایش جمعیت را در دستور کار قرار داد، از اجرای تسهیلات ازدواج مصوب خود نیز ناتوان است.
گلاره گیلانی
کرماشان - بیش از یک دهه است که جمهوری اسلامی ایران به تشویق فرزندآوری بیشتر روی آورده است و تبلیغات گستردە در جهت کنترل جمعیت جای خود را به تبلیغ و تشویق فرزندآوری بیشتر داده است. دیگر خبری از «فرزند کمتر زندگی بهتر» یا «دو بچه کافیست» و دیگر تبلیغات ایدئولوژیک در رسانەهای حکومتی نیست. این تغییر سیاست از آن رو جای شگفتی است که تقریبا می‌شود گفت با یک چرخش ۱٨۰ درجه در سیاست‌های جمعیتی حکومت همراه بود. حکومتی که طی چند دهه به شدت فرزند کمتر و کنترل و کاهش جمعیت را تبلیغ می‌کرد، از اوایل دهەی ۹۰ شمسی روندی کاملا متضاد را در پیش گرفت و مردم را تشویق به فرزندآوری نموده و سیاست افزایش جمعیت را در دستور کار قرار داد.
دولت مدرن و تنظیم جمعیت و خانواده
عمر سیاست‌های موسوم به تنظیم جمعیت و خانواده در ایران به بیش از نیم قرن می‌رسد. با شکل‌گیری دولت مدرن در ایران از زمان انقلاب مشروطه و گسترش آن در زمان پهلوی اول و سلطەی آن بر اکثر نواحی ایران، سیاست‌های تنظیم جمعیت و خانواده از دهەی ۳۰ هجری شمسی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها در راستای مهار جمعیت بود و فرزندآوری کمتر را به خانوادەها تحمیل می‌کرد. این سیاست بیش از نیم قرن دوام آورد و پس از سقوط رژیم پهلوی و بر روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت.
چرخش ۱٨۰ درجه!
جمهوری اسلامی ایران نیز در سه دهەی اول حکومت خود همین سیاست را در پیش گرفت و حتی از طریق رسانەهای حکومتی و سیستم آموزشی خود نیز این تلاش‌های ایدئولوژیک را افزایش داد. اما در اوایل چهارمین دهەی حکومت خود یعنی در دهەی ۹۰ هجری شمسی به یکباره رویکردی کاملا متضاد اتخاذ نمود و افزایش جمعیت را همچون ضرورتی انکارناپذیر مطرح نمود. سران حکومت از محمود احمدی‌نژاد گرفته در اوایل دهەی نود تا علی خامنەای در اواخر این دهه، طی اظهارنظرهایی صریح خواستار فرزندآوری بیشتر، ازدواج بیشتر و در نتیجه افزایش جمعیت تا رقم تعجب‌آور ۱۵٠میلیون نفر شدند.
قربانی شدن کودکان
اما این حکومت تنها به ضرورت این امر از نظر اقتصادی سیاسی می‌نگرد و دیگر جنبەهای معیشتی، روانی، اجتماعی و وجودی مسئله را نادیده می‌گیرد. مردم ایران در این شرایط اسفناک اقتصادی از ادارەی زندگی و تٲمین نیازهای مادی خود عاجزند و مشخص است که فرزندآوری بیشتر تشدید این فشارها بر خانوادەها را در پی دارد و موجب می‌شود کودکان بی‌شماری در فقر و عدم امنیت و بهداشت به دنیا آمده و پرورش یابند. همچنین در شرایطی که ساعات کاری همسران در شرایط کنونی بسیار بالاست و اغلب مردم با یک شغل از پس نیازهای مادی خود برنمی‌آیند و به چند شغله بودن روی آوردەاند، مشخص است که زمان کمتری برای اختصاص دادن به کودکشان خواهند داشت و کودکان قربانی اصلی این رویکرد سیاسی خواهند بود.
وام ازدواج
جمهوری اسلامی همەی جوانب این رویکرد سیاسی را کنار نهاده و انگار تنها چیزی که در فرزندآوری اهمیت دارد جنبەی اقتصادی آن است، از همین رو در دو دهەی اخیر تسهیلاتی را تحت عنوان «تسهیلات ازدواج» اجرایی نموده که در چند سال اخیر «تسهیلات فرزندآوری» را بدان افزوده است. در تسهیلات ازدواج به روشنی تبلیغ و تشویق به کودک‌همسری هم مشاهده می‌شود، چرا که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده که مبلغ کلی وام ازدواج در این سال معادل ۳۰۰ میلیون تومان و مبلغ آن برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان است. روشن است که از این طریق کودکان زیر ۱٨ سال نیز به ازدواج تشویق و ترغیب می‌شوند!
و اما ناتوانی در اجرای آن
با همەی این اوصاف جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های خصوصی و دولتی و خصولتی متعدد و بی‌شمار آن در پرداخت این تسهیلات که در راستای سیاست‌های ایدئولوژیک خودشان است نیز ناتوانند. علی‌رغم تبلیغات فراوان رسانەهای حکومتی مبنی بر اینکه بانک‌ها موظف به تٲمین اعتبار لازمند، وام باید در اسرع وقت پرداخت شود، از تشکیل صف باید جلوگیری شود و وام ازدواج تنها یک ضامن لازم دارد؛ اما اکنون پس از سال‌ها باز هم در بر روی همان پاشنه می‌چرخد و هیچکدام از این وعده و وعیدها عملی نشده است.
تجربەی یکی از شهروندان
ھانیا.گ، یکی از شهروندان کرماشان است که عنوان می‌کند این موارد وعده داده شده به هیچ عنوان عملی نشدەاند و می‌افزاید: من نزدیک دو ماه است که عقد کردەام و همەی شرایط وام ازدواج را هم دارم، اما تاکنون نتوانستەام ثبت‌نام کنم و مراجعه به سامانەی وام ازدواج هیچ فایدەای برایم نداشته است. بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی میزان اعتبار لازم را برای ارائەی وام ازدواج تٲمین نمی‌کنند و این کمبود اعتبار باعث شده صف‌های طولانی شکل بگیرد و ما نتوانیم ثبت‌نام کنیم. یعنی در حال حاضر سامانەی وام ازدواج هیچ بانکی را در استان کرماشان که دارای اعتبار مالی لازم برای وام ازدواج باشد را معرفی نمی‌کند. من حتی استان‌های کوردستان و اورمیه رو هم امتحان کردم اما تفاوتی نداشت. بالاخره ناچار شدم برای ثبت‌نامی که باید رایگان باشد و حق قانونی خودم است که فوری و رایگان با صرف چند دقیقه وقت انجامش بدهم، ۶ میلیون تومان به یک مغازەی کافی نت پرداخت کنم که از طریق ربات‌هایی که برای این کار طراحی شدەاند ثبت‌نام را برایم انجام دهد.
وی همچنین بر این باور است که خود دولت و نظام بانکداری ایران در تشکیل چنین سیستم فسادی دخالت دارند و توضیح می‌دهد: به نظر من این ربات‌ها را خود همین بانک‌های حکومتی طراحی کردە و از این طریق فسادی اداری ایجاد کردەاند که برای یک ثبت‌نام ساده هم از مردم باج بگیرند. اگر این مبلغ را ضرب در تعداد متقاضیان وام ازدواج در سراسر ایران بکنید، متوجه می‌شوید که چه رقم بالایی است و پای چه فساد بزرگی در میان است. اکنون هم با وجود پرداخت این مبلغ مطمئن نیستم بتوانم در این چند ماه وامم را بگیرم، چون خیلی‌ها حتی با وجود پرداخت این مبلغ باز هم چندین ماه منتظر ماندەاند.