در دل ساختارهای نابرابر و حاشیه‌ساز، کودکانی زیست می‌کنند که حتی در آمار رسمی وجود ندارند؛ «کودکان بدون شناسنامه». آن‌ها نه‌تنها از حقوق اولیه انسانی محروم‌اند، بلکه در مرز میان دیده‌نشدن و سوءاستفاده، گرفتار شده‌اند. در جامعه‌ای که هویت با سند رسمی تعریف می‌شود، این کودکان به «نامرئی‌های اجتماعی» بدل شده‌اند؛ قربانیان سیاست‌های حذف و بی‌تفاوتی ساختاری.

طبق آمار رسمی( ارقام غیررسمی بیشتر است) خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران حدود یک میلیون کودک بدون شناسنامه در ایران وجود دارد که این وضعیت تنها حاصل اهمال اداری یا مشکلات فنی ثبت احوال نیست، بلکه بازتابی از بی‌قدرتی ساختاری است که عامدانه بخشی از جمعیت را از حق آموزش، سلامت، حمایت اجتماعی و حتی زیست قانونی محروم می‌سازد. به عبارت دیگر نه‌تنها نتوانسته در نقش ضامن حقوق بنیادین ظاهر شود، بلکه با سکوت و غفلت خود، به عادی‌سازی این بی‌هویتی دامن زده است. سکوت رسانه‌ای، بی‌عملی نهادهای مدنی و بی‌تفاوتی سیاسی، این بحران را به فاجعه‌ای خاموش اجتماعی تبدیل کرده است. در حالی‌که در جهان امروز، شناسنامه ابتدایی‌ترین سند حضور فرد در جامعه است، میلیون‌ها کودک در حاشیه مرزها از ابتدایی‌ترین شکل «دیدن» محروم‌اند.

         

        

کودکان بدون شناسنامه نخستین قربانیان نظامی هستند که نه آن‌ها را می‌بیند و نه برای زیست انسانی‌شان مسئولیتی می‌پذیرد. آن‌ها در چرخه‌ای گرفتارند که فقر، تبعیض، و طرد اجتماعی را نسل‌به‌نسل بازتولید می‌کند، در سکوتی که گاه از خود جنایت سنگین‌تر است.

از دیدگاه نظریه بی‌قدرتی ساختاری پیتر تاونسند، می‌توان وضعیت کودکان بدون شناسنامه را به‌عنوان مثال بارزِ طرد ساختاری بررسی کرد، زیرا فقر تنها به نبود منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه شکل‌های عمیق‌تری از محرومیت ساختاری را شامل می‌شود؛ یعنی گروه‌هایی از جامعه به‌طور سیستماتیک از دسترسی به نهادهای رسمی، خدمات عمومی و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم می‌شوند.

این کودکان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، جنوب کرمان، هرمزگان، خوزستان و... قربانی نوعی از بی‌قدرتی ساختاری مزمن هستند، نبود شناسنامه آن‌ها را نه‌فقط از آموزش، بهداشت و حمایت قانونی محروم کرده، بلکه عملاً آن‌ها را از چرخه‌ی به‌رسمیت‌شناسی اجتماعی و سیاسی خارج کرده است.

به عبارت دیگر این کودکان در ساختار رسمی دولت اصلاً وجود ندارند و هیچ نهاد دولتی، مدرسه یا بیمارستانی مسئولیتی در قبال آنان نمی‌پذیرد. بنابراین، این گروه نه‌تنها فاقد قدرت اجتماعی و قانونی‌اند، بلکه حتی از حق مطالبه‌گری نیز محروم‌اند، چون اساساً هویت حقوقی برای طرح مطالبه ندارند.

این وضعیت نتیجه‌ی ساختارهای نهادیِ تبعیض‌آمیز و ناکارآمد در توزیع منابع، خدمات و حقوق شهروندی است. در نتیجه، کودک بدون شناسنامه فقط قربانی شخصی نیست، بلکه نماینده‌ی بحرانی عمیق در عدالت اجتماعی و عملکرد نهاد دولت در مناطق حاشیه‌ای‌ست.

 

کودکان نامرئی؛ حذف‌شدگان خاموش از قرارداد اجتماعی

فقر افراد را از مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، حقوقی و سیاسی محروم می‌سازد. در این چارچوب، کودکان بدون شناسنامه نمونه‌ی عینی و تراژیک این بی‌قدرتی هستند. این کودکان چون در آمار رسمی دولتی نیز جایی ندارند، گویی از اساس وجود ندارند. این «نامرئی‌بودن اجتماعی» به معنای طرد ساختاری و حذف خاموش از نظام توزیع حقوق اساسی و فرصت‌هاست. آن‌ها نه به مدرسه دسترسی دارند، نه به خدمات درمانی، نه به یارانه و نه حتی به حق هویت قانونی.

تاونسند تأکید می‌کند که بی‌قدرتی ساختاری زمانی شکل حاد می‌گیرد که ساختارهای سیاسی و نهادی به‌جای شمول، طرد را نهادینه کنند. در این حالت، کودکان بدون شناسنامه نه‌تنها در حاشیه‌اند، بلکه اساساً خارج از دایره شهروندی و قانون قرار می‌گیرند. این نوع طرد، بنیان‌های قرارداد اجتماعی و عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد. در نتیجه، این کودکان نه‌فقط «بی‌صدا»، بلکه بی‌هویت شده‌اند؛ قربانیان بی‌دفاع یک نظام متمرکز که حاشیه را نمی‌بیند و مرکز را همه‌چیز می‌پندارد.

         

        

در حصار بی‌هویتی؛ آموختن ممنوع

یکی از مصداق‌های عینی طرد، محرومیت از آموزش است. بدون سند مکتوبی چون شناسنامه، کودکان امکان ثبت‌نام در مدرسه را ندارند و در نتیجه، از همان آغاز کودکی از یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی یعنی حق تحصیل محروم می‌مانند. این امر، نه‌فقط محرومیت لحظه‌ای، بلکه فرآیندی از بازتولید فقر، بی‌سوادی و حاشیه‌نشینی است.

ساختارهای قدرت، با نادیده‌گرفتن گروه‌هایی خاص، آن‌ها را در چرخه‌ای از بی‌قدرتی مزمن و نهادی‌شده گرفتار می‌کنند. وقتی آموزش حذف می‌شود، فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز حذف می‌شوند. در نتیجه این کودکان در مسیر اجتناب‌ناپذیر به سوی بی‌عدالتی مزمن سوق داده می‌شوند؛ بی‌آنکه حتی امکان اعتراض داشته باشند، چون هویت حقوقی ندارند.

به عبارت دیگر حذف از مدرسه، آغاز حذف از جامعه است که این محرومیت آموزشی، نه‌فقط یک نقیصه فنی یا اداری، بلکه نقض فاحش حقوق بشر است که نظم اجتماعی را به سود اکثریت و به زیان حاشیه‌ها بازتولید می‌کند. 

نبود مراقبت بهداشتی منظم، یعنی تداوم نسل‌به‌نسل بیماری، ناتوانی و فقر جسمی و روانی. یعنی کودکی که امروز به‌دلیل نداشتن شناسنامه واکسن نمی‌زند، فردا در برابر بیماری‌های ساده نیز بی‌پناه خواهد بود و خود و خانواده را هم با هزینه‌های پنهان و گسترده مواجه خواهد کرد.

در نهایت، این وضعیت فقط بحران سلامت نیست، بلکه بحران انسانیت، عدالت و مشروعیت اجتماعی است. کودکانی که در سایه سیاست‌های حذف، قربانی می‌شوند، نماد تلخ نظام‌هایی‌اند که انسان را تنها زمانی می‌بینند که برگه‌ای برای اثبات وجودش داشته باشد.

         

برده‌داری مدرن؛ بی‌هویت، بی‌درمان، بی‌پناه

 کودکان بدون شناسنامه، به‌دلیل نداشتن هویت رسمی، در هیچ سامانه‌ای به رسمیت شناخته نمی‌شوند. واکسیناسیون، درمان رایگان، بیمه سلامت، خدمات مراقبت مادر و کودک و حتی ثبت پرونده پزشکی برای آنها غیرممکن است. در منطق سیستم بروکراتیک، این کودکان اساساً وجود ندارند، و بنابراین هیچ‌گونه الزام قانونی یا اخلاقی برای حمایت از آن‌ها تعریف نمی‌شود.

نظام‌های اجتماعی نابرابر، با طراحی ساختارهایی به ظاهر خنثی، اما در عمل طردکننده، گروه‌هایی از جامعه را به‌طور سیستماتیک از امکانات اولیه زندگی محروم می‌کنند. این ساختار طرد نه‌فقط آنان را در معرض بیماری، سوءتغذیه و مرگ زودرس قرار می‌دهد، بلکه امکان پیگیری حقوقی و آماری برای این فجایع نیز وجود ندارد.

کودکان بی‌نام در پایین‌ترین لایه از قدرت اجتماعی قرار دارند؛ آن‌ها نه‌تنها «شهروند» نیستند، بلکه حتی «قابل شناسایی» نیز نیستند.

این نامرئی‌بودن حقوقی، زمینه‌ساز شکل‌گیری خطرناک‌ترین نوع بی‌قدرتی اجتماعی است. بی‌دفاعی مطلق در برابر خشونت، قاچاق و استثمار. کودک بدون شناسنامه، نه در اداره ثبت، نه در مدرسه، نه در مراکز درمانی، و نه در نهادهای حمایت از حقوق کودک ثبت نشده است. بنابراین، اگر مورد سوءاستفاده جسمی، جنسی یا کاری قرار گیرد، هیچ مرجع قانونی‌ای امکان یا الزام پیگیری پرونده او را ندارد. او حتی برای سیستم قضایی هم وجود ندارد.

 

وقتی بی‌هویتی، کودکان را طعمه باندهای قاچاق می‌کند

در این بستر، باندهای قاچاق انسان، کار کودک و شبکه‌های کودک‌آزاری، با آگاهی کامل از نبود پیگرد قانونی، کودکان بی‌شناسنامه را به‌عنوان هدف آسان انتخاب می‌کنند. این کودکان، از نگاه این شبکه‌ها، «بی‌صدا، بی‌هویت، و بی‌صاحب» هستند و هیچ نهاد اجتماعی یا قانونی برای نجاتشان وارد عمل نمی‌شود، چرا که وجود رسمی‌شان به رسمیت شناخته نشده است.

 چون قدرت در جامعه از طریق نهادهایی مانند آموزش، سلامت، قانون و سیاست توزیع می‌شود، حذف کودکان از این نهادها، به معنای حذف آن‌ها از قدرت است. نتیجه آن، تکرار نسل‌به‌نسل بی‌قدرتی، استثمار و حذف اجتماعی‌ست.

در نهایت، اگر دولت‌ها به واسطه سیاست‌های تبعیض‌آمیز، کودکان را از مدار ثبت و شناسایی خارج می‌کنند، عملاً راه را برای برده‌داری مدرن هموار کرده‌اند و این، نه فقط ضعف اجرایی، بلکه جنایتی اجتماعی علیه کودکی‌ست که حتی فرصت فریاد ندارد.

 

 

کودکانِ بی‌نام، نسلِ بی‌نشان

نبود هویت رسمی، کودکان بدون شناسنامه را از حلقه تعلق اجتماعی خارج می‌کند. آن‌ها نه در مدرسه، نه در پایگاه‌های سلامت، نه در سامانه‌های یارانه و نه در فرصت‌های آموزشی و شهروندی ثبت نیستند که همین حذف ساختاری باعث می‌شود که احساس تعلق به جامعه و حتی خانواده در ذهن و روان آن‌ها تضعیف شود، زیرا با رشد در محیطی که هر لحظه به او یادآوری می‌شود «وجود رسمی ندارد»، به تدریج دچار نوعی بی‌هویتی روانی و طرد اجتماعی می‌شود.

 وقتی فردی نتواند در نهادهای اجتماعی شرکت کند یا مورد شناسایی سیستماتیک قرار گیرد، به نوعی از چرخه قدرت و عضویت در جامعه کنار گذاشته شده است. این حذف، در سنین کودکی، آسیب‌های عمیق‌تری دارد یعنی کودک دچار سرخوردگی وجودی می‌شود، اعتماد به نفسش آسیب می‌بیند، و انگیزه‌ای برای آینده پیدا نمی‌کند و حتی ممکن است نخواهد یا نتواند با «نام و چهره» خود در جامعه ظاهر شود.

در بلندمدت، این وضعیت، بستر پرورش نسلی رهاشده، ناآشنا با حقوق خود و آماده سوءاستفاده توسط ساختارهای بیرونی را فراهم می‌کند. نامرئی‌بودن این کودکان، نه‌فقط حذف آماری یا اداری، بلکه حذف از هویت انسانی است؛ یعنی بی‌صدا، بی‌نام و بی‌ریشه بودن در جامعه‌ای که برای داشتن حتی کمترین حق، ابتدا باید «ثبت‌شده» باشی.

 وقتی بی‌هویتی به نسل بعد منتقل می‌شود، تنها فقر اقتصادی به ارث نمی‌رسد، بلکه حذف از جامعه، انکار هویت و طرد از حقوق انسانی نیز به میراث می‌رسد. این یعنی تثبیت بی‌عدالتی نه در یک نسل، بلکه در تاریخ یک خانواده، یک جامعه و در نهایت، حذف تدریجی بخش‌هایی از ملت از حافظه ملیتی.

 

بی‌هویتی موروثی؛ زنجیره‌ای از فقر پنهان

همانطور که اشاره شد فقر تنها کمبود مادی نیست، بلکه نتیجه‌ی ساختارهایی است که افراد را از مشارکت کامل در جامعه محروم می‌کند که یکی از مصادیق عمیق این محرومیت، پدیده‌ی بی‌شناسنامه بودن است که نه‌فقط یک اختلال اداری، بلکه یک مکانیزم بازتولید نابرابری ساختاری است و آسیب بزرگ‌تر زمانی رخ می‌دهد که این بی‌هویتی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.

در غیاب اسناد هویتی، نه تنها کودک نمی‌تواند ازدواج قانونی کند یا مالکیت داشته باشد، بلکه فرزندان او نیز نمی‌توانند شناسنامه بگیرند. به این ترتیب، یک زنجیره بی‌پایان از حذف اجتماعی ایجاد می‌شود که هر نسل، محروم‌تر و آسیب‌پذیرتر از نسل قبل است.

 این نوع از بی‌قدرتی حاصل عملکرد نهادها و سیاست‌های دولتی‌ست که با چشم‌پوشی یا بی‌تفاوتی، انباشت فقر و بی‌عدالتی را در دل ساختارها حک کرده‌اند. نبود شناسنامه، یعنی نبود ابزار مشارکت، نبود زبانِ رسمی برای مطالبه‌گری و نبود امکان برای خروج از فقری که دور باطل را می‌زند.

بنابراین این حذف در مدارس، درمانگاه‌ها، نهادهای حمایتی و حتی نگاه جامعه جریان دارد و درنتیجه، پرورش نسلی است که در تقاطع «بی‌هویتی حقوقی» و «هویت‌زدایی ملیتی» زیست می‌کند؛ نسلی که نه به رسمیت شناخته می‌شود، نه مورد حمایت قرار می‌گیرد، و نه آینده‌ای برایش ترسیم شده است. در این شرایط، بی‌قدرتی دیگر صرفاً شکاف اقتصادی نیست؛ بلکه یک وضعیت سیاسی عمیق از حذف و انکار است که سیاست‌های رسمی با سکوت، آن را تداوم می‌بخشند. به بیان دیگر، کودکان بدون شناسنامه قربانی یک نظم سیاسی نابرابر و ساختار طرد هستند؛ نظمی که خود را از طریق نادیده‌گرفتن سیستماتیک حقوق انسانی بازتولید می‌کند.

         

        

شناسنامه‌ای برای طرد؛ قربانیان خاموش

می‌توان اذعان کرد مسئله کودکان بی‌شناسنامه تنها یک بحران اداری یا ثبت‌احوالی نیست، بلکه با تبعیض ملیتی، فقر تاریخی، سیاست‌های امنیتی، و بی‌توجهی مزمن حاکمیتی گره خورده است.

طرد ساختاری زمانی به اوج خود می‌رسد که فقر، هویت ملیتی و قومی و فقدان حقوق شهروندی با یکدیگر هم‌افزا می‌شوند. کودکی که نه تنها در آمار ثبت نیست، بلکه به دلیل ملیت و مذهبش نیز از خدمات آموزش، سلامت، رفاه، و حتی تعلق اجتماعی محروم است، عملاً در مرز حذف انسانی قرار می‌گیرد.

تاونسند در نظریه خود هشدار می‌دهد که چنین بی‌قدرتی ساختاری، نه تنها فقر را بازتولید می‌کند، بلکه خود منبعی از خشونت نمادین، طرد اجتماعی و انکار هویت است. کودک بدون شناسنامه، عملاً یک شهروند درجه‌چندم است که بی‌دولت، بی‌حقوق و بی‌صداست.

 این وضعیت، زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم این طرد، صرفاً نتیجه نارسایی اداری نیست، بلکه حاصل یک نوع سیاست‌گذاری آگاهانه یا بی‌تفاوتی مزمن از سوی ساختار قدرت مرکزی‌ست که اولویت‌بندی‌هایش هرگز به پیرامون نرسیده است.

در این ساختار، نه تنها کودک، بلکه خانواده و کل جامعه او در یک وضعیت تعلیق دائمی میان طرد و بقا زندگی می‌کنند. در غیاب نهادهای دولت، نوعی «دولتِ موازی» از طایفه، مذهب، واسطه‌ها و نابرابری‌های سنتی شکل می‌گیرد که نه‌تنها حمایت نمی‌کند، بلکه گاه ابزار سرکوب بیشتر نیز می‌شود.

در نهایت نامرئی‌بودن این کودکان، نشانگر مرزهای ناپیدای شهروندی در ایران است، مرزهایی که با قومیت، جغرافیا، فقر و سکوت سیاست‌گذاران ترسیم شده‌اند. چنین کودکانی، نه فقط به حاشیه رانده‌شده‌اند، بلکه از اساس در معادلات ملی جایی ندارند. این، نوعی فقدان دولت در درون دولت است.

 

دولتِ غایب، کودکِ ناپیدا

همانطور که شرح آن رفت فقر و محرومیت، نتیجه شکست سیستماتیک نهادهای حاکمیتی در توزیع عادلانه قدرت، منابع و فرصت‌هاست. بی‌قدرتی نه صرفاً یک وضعیت فردی، بلکه برآمده از ساختارهایی است که بخشی از جامعه را از مشارکت در زندگی عمومی محروم می‌کنند. در این چارچوب، پدیده بی‌شناسنامه‌بودن کودکان نمادی از بی‌دولتی مزمن و انکار نهادینه‌شده حقوق شهروندی است.

در بسیاری از مناطق پیرامون و مرزی، دولت تنها به شکل نیروهای نظامی یا امنیتی حضور دارد، نه به‌عنوان تأمین‌کننده خدمات عمومی و حقوق اجتماعی. این غیبت، خود را در عدم ثبت رسمی ولادت، نبود دفاتر ثبت احوال، ضعف شدید آموزش، بهداشت، و حتی دسترسی به عدالت نشان می‌دهد. کودکی که شناسنامه ندارد، در عمل برای دولت «وجود ندارد» و در نتیجه، از زنجیره‌ حمایت ساختاری حذف می‌شود. او نه می‌تواند به مدرسه برود، نه واکسن بگیرد، نه از بیمه یا خدمات درمانی استفاده کند.

 بی‌قدرتی ساختاری، توانمندی انسان را از ریشه قطع می‌کند و او را در برابر سازوکارهای تبعیض، بی‌پناه می‌گذارد. کودکی که هیچ مدرک هویتی ندارد، به آسانی توسط شبکه‌های بهره‌کشی جذب می‌شود، چون نه دولت از او محافظت می‌کند و نه جامعه او را به رسمیت می‌شناسد. او فاقد ابزار اعتراض است، و در نظامی که تنها مدرک معیار شهروندی است، او تنها یک بدن بی‌مدرک اما کارآمد برای اقتصاد سیاه است.

این‌گونه است که سه پدیده‌ی فقر، بی‌هویتی و بی‌دولتی به هم گره می‌خورند و نهادهای رسمی به‌جای محافظت، با سکوت خود زمینه‌ساز جرم‌خیزی می‌شوند. این چرخه، نه نتیجه انتخاب کودک، بلکه محصول دقیق بی‌توجهی ساختاری دولت به حاشیه‌های اجتماعی‌ست، یعنی نادیده‌گرفتن کودکان بی‌شناسنامه، جرم را نمی‌کاهد؛ بلکه جرم را در سکوت، بازتولید می‌کند.

 

 نادیده‌گرفته‌شدگان، قربانیان قانون

فقر و محرومیت نتیجه‌ مستقیم سازوکارهایی است که افراد و گروه‌هایی را به‌طور سیستماتیک از منابع قدرت، فرصت و حقوق اجتماعی محروم می‌سازند. کودکان بدون شناسنامه قربانیان بی‌صدای ساختاری نابرابرند که زمینه‌ساز ورود تدریجی آنان به حوزه‌های جرم‌زا و اقتصاد غیررسمی می‌شود.

این خلا قانونی و ساختاری، کودک را به حاشیه‌ترین لایه‌های جامعه سوق می‌دهد؛ جایی که برای زنده ماندن، تنها گزینه‌اش ممکن است دست‌فروشی، کار کودک، قاچاق سوخت، کارهای غیرقانونی یا عضویت در شبکه‌های غیررسمی بزهکاری باشد.

در نتیجه، این کودکان نه از روی انتخاب، بلکه از روی اجبار ساختاری، به سوژه‌های محتمل جرم بدل می‌شوند و تا زمانی که این زخم ساختاری تغییر نکند، عدالت اجتماعی در ایران، مفهومی ناقص و شکسته خواهد بود. درنهایت این کودکان قربانی نظمی اجتماعی- سیاسی‌اند که آن‌ها را در حاشیه‌ترین لایه‌های جامعه رها کرده است که در بستر نابرابری‌های تاریخی، فقر مزمن، تبعیض قومی و غیبت نهادی به‌گونه‌ای رشد می‌کنند که نه‌فقط به حقوق اساسی خود دسترسی ندارند، بلکه حتی توان مطالبه‌ی آن را نیز ندارند که این بی‌قدرتی ساختاری، سازمان‌یافته و بازتولیدشونده است.

نبود شناسنامه دروازه‌ای به سوی مجموعه‌ای از طردهاست و زنجیره‌ای از نابرابری‌ها ایجاد می‌کند که نه‌فقط فرد، بلکه نسل‌های بعدی را نیز درگیر می‌سازد. کودک بدون شناسنامه امروز، نوجوان کارگر فردا و بزرگسال محروم از مشارکت سیاسی و اقتصادی آینده است.

 

سه عکس پایانی از جمشید فرج‌وند فردا