هدیل عمر

ادلب- زنان ساکن شهر ادلب اظهار داشتند که عدم وجود پشتیبانی حقوقی و فقدان عدالت در تعیین میزان نفقه فرزندان توسط دادگاه، که حداقل نیازهای اساسی زندگی فرزندان را تأمین نمی‌کند، آنان را ناگزیر به صرف‌نظر کردن از حق حضانت فرزندانشان می‌نماید.

ریماس بر، ۲۸ ساله، به دلیل امتناع همسر سابق از پرداخت نفقه، دیگر قادر به تأمین مخارج فرزندان خود نیست. این وضعیت او را ناگزیر ساخته است تا از حق حضانت فرزندان صرف نظر کرده و آنان را مجدداً به پدرشان بسپارد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تمامی راه‌های دریافت کمک، حمایت و حتی فرصت‌های شغلی برای وی مسدود گردید.

ریماس بر که از مناطق جنوبی حومه ادلب آواره شده و در حال حاضر در اردوگاه «رحمه» واقع در شمال شهر کللی سکونت دارد، اظهار می‌دارد که تصمیم جدایی از فرزندان امری دشوار بوده است. با این حال، پس از محدود شدن گزینه‌های پیش رو و ناتوانی در تأمین حداقل حقوق خود و سه فرزندش - که بزرگترین آنها کمتر از پنج سال سن دارد - چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیم برای او باقی نمانده است.

وی اظهار داشت که زندگی مشترک با همسر سابق به هیچ وجه مطلوب نبوده و بیشتر شباهت به شرایطی غیرقابل تحمل داشته است. همین امر منجر به واکنش وی در برابر خشونت فیزیکی و کلامی شده و نهایتاً به درخواست جدایی انجامیده است. با این وجود، همسر سابق شرط طلاق و واگذاری حضانت فرزندان را چشم‌پوشی از تمامی حقوق قانونی او قرار داد. این رویداد پیش از آن رخ داد که او به دلیل وضعیت نامساعد مالی، فقدان فرصت‌های شغلی و عدم تمایل همسر سابق به تأمین مخارج فرزندان، تصمیم به واگذاری حضانت آنان بگیرند.

طی سال‌های مناقشه، تعداد زنان مطلقه که از آسیب‌پذیرترین و حاشیه‌نشین‌ترین اقشار جامعه در ادلب محسوب می‌شوند، افزایش یافته است. همزمان، برخی هنجارهای اجتماعی حاکم بر ادلب و شمال سوریه، بسیاری از این افراد را از پیگیری حقوق قانونی و مطالبه نفقه فرزندانشان باز می‌دارد. این امر ناشی از دو عامل عمده است: نخست، ترس از آسیب به حیثیت اجتماعی توسط همسر سابق و خانواده وی در صورت اقدام به طرح دعوی قضایی، و دوم، عدم وجود حمایت‌های حقوقی کافی و فقدان عدالت در تعیین میزان نفقه فرزندان توسط دادگاه، به نحوی که حداقل نیازهای معیشتی فرزندان تحت حضانت مادران را تأمین نمی‌کند.

فدوی کبتاوی هرگز انتظار نداشت پس از جدایی از همسر و کسب حضانت فرزندان، قاضی برای هر فرزند نفقه‌ای معادل ۱۰۰ لیره ترکیه تعیین کند. وی اظهار می‌دارد: «مبلغ ۲۰۰ لیره ترکیه ماهانه برای هر کودک چه میزان از نیازها را می‌تواند برآورده سازد؟ در شرایطی که یک قوطی کوچک شیر ۱۸۰ لیره ترکیه قیمت دارد و برای یک کودک تنها سه روز کفایت می‌کند، تأمین سایر هزینه‌ها و مخارج چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟»

وی خاطرنشان می‌کند که پس از قطع پرداخت نفقه توسط همسر سابق در مدت زمانی کوتاه، ناگزیر به صرف‌نظر کردن از حق دریافت نفقه شده و از مراجعه مجدد به دادگاهی که عدالت را در حق وی اجرا نکرده بود، امتناع ورزیده است. وی می‌افزاید که مبلغ ۲۰۰ لیره ترکیه ماهانه برای هر کودک، ارزش تحمل مشقات طرح دعوی قضایی و رنج تردد در راهروهای دادگاه جهت دریافت مجدد آن را ندارد.

راما سند، فعال حقوقی ۴١ ساله، اظهار داشت که زنان مطلقه در ادلب باید در صورت اقامه دعوی قضایی، از تمامی حقوق قانونی خود بهره‌مند گردند. وی تأکید کرد که محاکم قضایی موظف به تضمین حقوق کامل طرفین دعوا، به‌ویژه در خصوص حقوق زنان و مسائل مربوط به طلاق، می‌باشند.

راما سند خاطرنشان ساخت که میزان نفقه ٢٠٠ لیره ترکیه تعیین شده است و این مبلغ می‌تواند بر اساس وضعیت مالی زوج افزایش یا کاهش یابد. در صورت برخورداری زوج از وضعیت مالی مطلوب، زوجه مطلقه می‌تواند با ارائه مستندات لازم به دادگاه، درخواست افزایش میزان نفقه را مطرح نماید.

وی توضیح داد که مبلغ تعیین شده به طور کلی ناکافی است و زنان مطلقه نمی‌توانند برای تأمین هزینه‌های فرزندان خود صرفاً به این مبلغ اتکا کنند.

در خصوص مهریه و پیش‌پرداخت، راما سند اذعان داشت که محاکم تحت نظارت دولت نجات در ادلب در رسیدگی به دعاوی طلاق تعلل می‌ورزند و زوج را ملزم به پرداخت پیش‌پرداخت نمی‌نمایند، به‌ویژه در مواردی که زوج از دسترس خارج شده باشد.

راما سند تصریح کرد: «در اکثر پرونده‌های مشابه، خصوصاً در موارد طلاق و نفقه، وکیل تعیین نمی‌گردد. این قبیل دعاوی دو مرحله دارند؛ چنانچه حکم قاضی مورد رضایت زوجه نباشد، وی می‌تواند به دادگاه تجدیدنظر که متشکل از سه قاضی است، مراجعه نماید. قضات مزبور پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار داده و پیش از صدور حکم نهایی، که ممکن است سال‌ها به طول انجامد، آن را به دقت مطالعه می‌کنند.»

بر اساس تخمین تیم هماهنگ‌کننده پاسخگویی سوریه، تعداد زنان بیوه بدون سرپرست بالغ بر ۴٧ هزار نفر می‌باشد، که به این آمار، تعداد قابل توجهی از زنان مطلقه نیز افزوده می‌شود.