هندیه العشیبی

لیبی - زنان دارای معلولیت در لیبی با چالش‌های متعددی همچون تبعیض بر مبنای معلولیت و جنسیت روبرو هستند، امری که به محرومیت، خشونت و دسترسی محدود به حقوق و فرصت‌ها منجر می‌شود. با وجود آنکه قوانینی برای حمایت از این گروه وضع شده و لیبی نیز کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است، این قوانین اغلب به درستی اجرا نمی‌شوند.

 

توانایی به جسم نیست

خیریه الفرجانی، مشاور آموزشی، بر این باور است که زنان دارای معلولیت نیز مانند دیگر زنان، توانایی تأثیرگذاری و درخشش در عرصه‌های سیاست و اقتصاد را دارند، چرا که باور درونی به اهمیت نقششان، حضور آنان را در بخش‌های گوناگون تقویت می‌کند.

او بر نقش کلیدی جامعه در برجسته ساختن جایگاه زنان دارای معلولیت در تمام زمینه‌ها تأکید کرد و افزود: «ورود یک زن دارای معلولیت جسمی یا بینایی به عرصه سیاست یا تصدی یک منصب عالی هیچ اشکالی ندارد. شرطش این است که از توانایی‌های ذهنی مطلوب و فکری پخته برخوردار باشد و بتواند از ظرفیت‌های خود برای ساختن جامعه و میهنش بهره ببرد.»

به باور او، عرصه اقتصاد یکی از دشوارترین حوزه‌ها برای زنان دارای معلولیت محسوب می‌شود. او در این باره می‌گوید: «این عرصه آزمونی سخت است و نیازمند امکانات و توانایی عمل است. با این حال، من ایمان دارم که آنان علی‌رغم چالش‌های پیش رو، می‌توانند دستاوردهای بسیاری کسب کنند.»

 

 

میان چالش و قانون

از سوی دیگر، آمال ابوفانس، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که خود از زنان دارای معلولیت بینایی در لیبی است، معتقد است این زنان توانایی اثبات حضور مؤثر خود در جامعه و زندگی عمومی را دارند، اما نیازمند حمایت خانواده، جامعه و دولت هستند.

او می‌گوید: «بسیاری از زنان دارای معلولیت از تحصیلات عالی و مدارک معتبر برخوردارند، اما شمار زیادی از آنان شغلی به دست نیاورده‌اند. افزون بر این، خدمات ویژه برای افراد دارای معلولیت‌های بینایی و حرکتی در دسترس نیست و این موضوع، با وجود پیشرفت‌های لیبی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بر توانایی آنان برای کار و فعالیت تأثیر منفی می‌گذارد.»

وی توضیح می‌دهد که زنان دارای معلولیت با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. در حوزه اشتغال، نهادهای دولتی و خصوصی همچنان به بهانه‌هایی مانند زیرساخت‌های نامناسب محیط کار یا تردید در توانایی‌های این زنان، از استخدامشان خودداری می‌کنند.

آمال ابوفانس معتقد است که آگاهی اندک جامعه و ضعف رسانه‌ها در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، نقش آنان را کم‌رنگ کرده و به بازتولید تصاویر کلیشه‌ای از ایشان دامن می‌زند. به گفته او، رسانه‌ها باید اهمیت مشارکت این افراد در نهادهای دولتی را به درستی تبیین کنند.

او بر لزوم وجود رسانه‌ای قدرتمند تأکید دارد که این مسائل را با جدیت دنبال کند و نهادهای دولتی را به اجرای قانون ملزم سازد. قانونی که بر اساس آن، ۵ درصد از فرصت‌های شغلی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد.

قوانین لیبی، از جمله قانون شماره (۵) مصوب ۱۹۸۷، به منظور حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ارائه خدماتی چون توان‌بخشی، اشتغال، تسهیلات حمل‌ونقل، معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به اماکن عمومی تدوین شده است. این قانون همچنین دولت را به تأمین تجهیزات کمکی و حمایت‌های مالی و نیز تخصیص سهمیه‌ای از مشاغل دولتی به این افراد موظف می‌کند.

آمال ابوفانس بیان می‌کند که بزرگ‌ترین چالش کنونی زنان دارای معلولیت در لیبی، مستمری ناچیز تأمین اجتماعی است که با نیازهای آنان و هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد. او می‌افزاید: «این مستمری که حدود ۱۰۰۰ دینار لیبی (معادل ۱۵۰ دلار) است، به هیچ وجه پاسخگوی مخارج زنانی نیست که توانایی کار کردن یا کسب درآمد از راه دیگری را ندارند.»