«کودک‌همسری؛ بحران نادیده گرفته‌شده در ایران»
در آستانه‌ی روز جهانی منع خشونت علیه زنان، پروین آزاد، فعال حقوق کودک، هشدار می‌دهد که کودک‌همسری در ایران به‌ویژه در مناطق محروم و تحت فشار اقتصادی همچنان گسترده است و پیامدهای جدی جسمی، روانی و اجتماعی دارد.
شهلا محمدی
مرکز خبر- در آستانه‌ی روز جهانی منع خشونت علیه زنان قرار داریم، روزی که یادآور مبارزه با خشونت‌هایی مانند قتل، تجاوز و به‌ویژه کودک‌همسری است. در این زمینه، با خانم پروین آزاد، فعال حقوق کودک، گفت‌وگو کرده‌ایم تا تأثیرات کودک‌همسری بر زنان را بررسی کنیم.
در سال‌های اخیر و با تشدید بحران‌ها، کودک‌همسری روند صعودی یافته است. پرسش این است: این پدیده در چه سطحی قرار دارد و چه پیامدهایی برای زنان و جامعه به دنبال دارد؟
طبق گزارش روزنامه اعتماد، از سال گذشته انتشار آمار مربوط به خشونت خانگی و «کودک همسری» محدود شده و مسئولان اجازه ندارند این اطلاعات را به شکل گسترده منتشر کنند.
با وجود محدودیت انتشار آمار، نمی‌توان به گزارش‌های رسمی در ایران به‌طور کامل اعتماد کرد. در حالی که در برخی مناطق اقدامات قانونی تا حدودی مانع وقوع کودک‌همسری می‌شود، بیشترین موارد کودک‌همسری مربوط به استان‌های محروم مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان است که به دلیل محرومیت‌های اقتصادی با این معضل بیشتر مواجه‌اند.
کودک‌همسری دلایل متعددی دارد و مهم‌ترین عامل، همان‌طور که اشاره شد، فقر اقتصادی است. فشار معیشتی هر روز شدیدتر می‌شود و خانواده‌هایی که با تعداد فرزندان بیشتر و امکانات کمتر روبه‌رو هستند، بیش از دیگران به سمت این روش سوق پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، برخی خانواده‌ها ناچار می‌شوند برای کاهش هزینه‌ها یا بقا، دختران خود را در سنین پایین به ازدواج وادار کنند و در اصل بفروشند.
در کنار فقر، ساختار قوانین مردسالارانه نیز زمینه‌ساز گسترش این پدیده است. طبق قانون، دختران از ۱۳سالگی اجازه ازدواج دارند و با اجازه پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه حتی امکان ازدواج در ۹سالگی هم وجود دارد. عامل مهم دیگر، فقر فرهنگی است؛ در بسیاری از مناطق، نگاه سنتی و تبعیض‌آمیز به دختران باعث می‌شود آنان را «بار اضافی» خانواده بدانند. همین ذهنیت موجب می‌شود خانواده‌ها نگران بالا رفتن سن دختر و «آبروریزی» احتمالی باشند و راه‌حل را در ازدواج زودهنگام ببینند. این مجموعه عوامل، کودک‌همسری را در بخش‌هایی از کشور همچنان به یک بحران جدی تبدیل کرده است.
قاضی می‌تواند تشخیص دهد که یک دختر «توانایی» ورود به زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت‌های سنگین همسری و مادری را دارد؛ در حالی که همین کودک، براساس قوانین موجود، نه اجازه‌ی رانندگی دارد، نه می‌تواند اغلب تصمیم‌های ساده‌ی حقوقی را به‌تنهایی بگیرد و نه از نظر قانونی فرد بالغ و مستقل محسوب می‌شود؟
ریشه‌ی این تناقض در سیستم مردسالار و تبعیض‌آمیز حاکم بر جمهوری اسلامی است. پیامدهای کودک‌همسری گسترده است: دختران بدون فرصت تجربه‌ی کودکی، ناگهان مسئولیت زندگی مشترک، خانه‌داری و حتی مادری را بر دوش می‌کشند. این فشارها اعتمادبه‌نفس آن‌ها را تضعیف و مسیر تحصیل و آینده‌ی اجتماعی‌شان را مختل می‌کند. استرس‌های ناشی از این مسئولیت‌ها، طردشدگی از خانواده و هم‌سن‌وسالان، فرار از خانه، رفتارهای پرخطر و حتی خودکشی را به دنبال دارد.
ترک‌تحصیل و نداشتن آموزش و استقلال مالی، مانع پرورش استعدادهای فردی و اجتماعی می‌شود و چرخه‌ی فقر و محرومیت در نسل بعدی ادامه می‌یابد. کودک‌همسری نه تنها یک مشکل فردی، بلکه یک چرخه‌ی ساختاری تولید فقر، تبعیض و خشونت است.
از نظر جسمی هم پیامدها سنگین است؛ دختران ۱۳ ساله که به‌دلیل فشار اقتصادی و در ازای شیربها یا مهریه به ازدواج مردان بزرگ‌تر درمی‌آیند، توان جسمی و جنسی لازم برای ازدواج و بارداری زودهنگام را ندارند. این بارداری‌ها خطرهای جدی پزشکی و بحران‌های روانی ایجاد می‌کنند و فشار روحی و جسمی آنان را افزایش می‌دهند.
در مجموع، کودک‌همسری زنجیره‌ای از آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی ایجاد می‌کند که نه تنها زندگی دختران را ویران می‌کند، بلکه نسل بعدی را نیز در چرخه‌ای از فقر، بی‌سوادی و آسیب‌های اجتماعی گرفتار می‌سازد.
می‌دانیم که در قوانین جمهوری اسلامی، همان‌طور که اشاره شد، کودک‌همسری قانونی است. اما آیا صرف انتظار از قانون کافی است؟ در سال گذشته با اعتراضات و فعالیت‌های مدنی توانستیم تغییرات محدودی ایجاد کنیم، اما آیا قانونی بودن یک ازدواج به معنای درست‌بودن آن است؟ نقش شرایط فرهنگی، اقتصادی و آموزشی خانواده‌ها در این میان چیست؟ در چنین وضعیتی، چه اقداماتی می‌توان انجام داد و چه راهکارهایی برای کاهش کودک‌همسری به‌ویژه در بحران اقتصادی امروز ایران وجود دارد؟
کودک‌همسری هر روز گسترده‌تر می‌شود و در شرایط کنونی، گاهی به‌طور غیرمستقیم تشویق هم می‌شود. دولت برای افزایش جمعیت، تسهیلات مالی و وام‌های ازدواج ارائه می‌کند که به‌ویژه خانواده‌های در تنگنای اقتصادی را به سمت ازدواج کودکان سوق می‌دهد.
ریشه اصلی پدیده، فقر و ناامنی اقتصادی است؛ تا زمانی که خانواده‌ها حداقل رفاه و ثبات مالی نداشته باشند، خطر استفاده از کودکان به‌عنوان «سرمایه قابل مبادله» ادامه خواهد داشت. مقابله با کودک‌همسری در چارچوب نظام موجود تقریباً ناممکن است، چرا که بحران اقتصادی و سیاست‌های جمعیت‌محور شرایط را تشدید می‌کنند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، قوانین تبعیض‌آمیز نیز استمرار کودک‌همسری را تضمین می‌کنند. قانونی که اجازه ازدواج دختران از ۱۳ سال به بالا و حتی با حکم دادگاه در سنین پایین‌تر را می‌دهد، باید لغو و حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد؛ اما در حکومتی با ماهیت مردسالار، چنین اصلاحاتی دور از دسترس است.
نمونه‌های دیگری از این نگاه زن‌ستیز در قوانین دیده می‌شود؛ از جمله قانونی که پدر را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف می‌کند. این قوانین و سیاست‌ها نه تنها کودکان را محافظت نمی‌کنند، بلکه به تداوم کودک‌همسری کمک می‌کنند.
سیستم موجود مردسالار و تبعیض‌آمیز است و زن حق تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن و زندگی خود را ندارد. تنها با حکومتی مردمی، عدالت‌محور و بر پایه برابری می‌توان کودک‌همسری را ریشه‌کن کرد؛ حکومتی که امنیت، حقوق و شرایط برابر برای زنان و مردان فراهم کند.
ضعف سیستم در حوزه تحصیل و آموزش نیز مشهود است؛ برای مثال، قاری قرآنی که مرتکب تجاوز به کودکان شده و تحت فرمان رهبر نظام جمهوری اسلامی بوده، بدون مجازات آزاد شده است. این موارد نشان می‌دهد که حفاظت از حقوق کودکان و عدالت در این نظام با مشکلات جدی روبه‌روست.