ابتسام اغفیر

بنغازی – پدیده‌ی خشونت علیه کودکان را در لیبی رشد کرده است، برخی از آنها به حد مرگ رسیده‌اند، همانطور که اخیراً برای دختر رابحه رخ داد، که قربانی خشونت خانگی شد. رابحه دختر سه ساله در نتیجه‌ی بی‌توجهی پدرش درگذشت. مادرش نیز پس از اینکه از طرف شوهرش مورد خشونت قرار گرفت، او را ترک کرد.

افکار عمومی در آن زمان از طریق صفحات شبکه‌های اجتماعی چنین اقدامی قیام کرده، و همچنین با برگزاری سمینارها و جلساتی که علل خشونت علیه کودکان را بیان‌ می‌کند و آنها را برطرف می‌کند، این عمل را محکوم می‌کنند. اما آیا راه‌حل اساسی برای ارائه وجود دارد؟ جواب منفی است.

هنگامی که دختر کوچک، رابحه، در ماه مه گذشته توسط پدرش کشته شد، او آب جوش را روی او ریخت و بیش از نیم ساعت او را ترک کرد و باعث سوختگی ۹۰٪ وی شد، افکار عمومی در لیبی قیام کرد، اما دوباره سکوت اختیار کرد.

برای بررسی دقیق راه‌حل‌های پیشنهادی برای محافظت از کودک در برابر خشونت خانگی و عواقبی که ممکن است به مرگ ختم شود، ما با حنین بوشوشه، مدافع حقوق بشر و پژوهشگر در امور اجتماعی دیدار کردیم. 

حنین بوشوشه می‌گوید، "پدیده‌ی خشونت خانگی یک پدیده‌ی جهانی است، نه یک پدیده‌ی کاملاً عربی یا لیبیایی، و این پدیده اخیراً افزایش یافته است، به دلیل پیشرفتی که در جنبه‌های مختلف زندگی روزمره اتفاق افتاده است و فشارهای ناشی از آن، به ویژه در کشورهایی که شاهد درگیری، جنگ و نزاع مسلحانه هستند. علاوه بر آن همه‌گیری کرونا که خشونت خانگی در آن به شدت تشدید شده است، نیز تاثیرگذار است."

وی تصریح می‌کند که "اگرچه تمام ادیان توحیدی و قوانین ساخته شده توسط بشر این عمل را جرم تلقی می‌کنند، خصوصاً اگر مبتنی بر مسائل اجتماعی باشد. اما در کشورهای عربی مفهوم خشونت خانگی به این شکل با مفهوم نادرستی از دین پیوند خورده است. اینکه زنان از نظر فکری و مذهبی آگاهی‌های چندانی ندارند و در میان عواقب ناشی از خشونت خانگی، همه فراموش کرده‌اند که بعدا این امر چگونه بر کودک و تربیت او تأثیر می‌گذارد."   

حنین بوشوشه درباره‌ی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان که توسط لیبی تصویب شده است، می‌گوید: "لیبی اکثر این معاهدات و منشورها را تصویب کرده است و قانونی دارد که به مادر حق حضانت فرزند خود پس از طلاق را می‌دهد.  با این حال، مشکل از قوانین نیست، بلکه مشکل از عمل و اجراست، زیرا بیشتر طرفین مربوطه و مسئولین حفاظت از کودکان از این موضوع آگاهی ندارند."

وی تاکید کرد که "مقابله با مشکلات ناشی از خشونت خانوادگی بر روی کودک حتی مراکز آموزشی را نیز در نظر نگرفته است که به اعتقاد من باید نقشی در پرداختن به اثرات روانی خشونت خانگی بر کودکان داشته باشند. از این رو، من می‌خواهم بر  اهمیت مقابله با تأثیرات ناشی از خشونت خانگی علیه کودکان تاکید کنم، زیرا گام خوبی در جهت کاهش و از بین بردن این اثرات تلقی می‌شود."

 حنین بوشوشه خاطرنشان کرد که کار وی در جوامع کشورهای عربی و تخصص وی در پرونده‌ی زنان باعث شد وی باور کند که بخش امور اجتماعی مدیریت زنان، خانواده و کودک و همچنین سازمان زنان عرب نیز به طور مستقیم با این مشکل درگیر هستند. بنابراین، سازمان زنان عرب استراتژی‌ای را برای مقابله با خشونت علیه زنان و حق زنان برای یک زندگی بدون خشونت ایجاد کرده است، زیرا به این ترتیب خشونت بر اساس مسائل اجتماعی است.

این استراتژی تضمین حقوق زنان، محافظت از آنها در برابر انواع خشونت‌ها و محدود کردن پیامدهای خشونت علیه آنها را تعیین می‌کند.

وی می‌افزاید: "اتحادیه‌ی کشورهای عربی طرحی برای مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی دارد، اما متأسفانه این توافق‌نامه شش سال پیش به دلیل اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، روز روشن ندید. مسئله در اراده‌ی سیاسی برای این تغییر است و اگر این اراده وجود داشته باشد، برخورد واقعی با خشونت خانگی و محافظت از کودکان در برابر آن بدون توجه به علل آن صورت خواهد گرفت."

وی در مورد چارچوب‌هایی که در پرداختن به این پدیده کمک می‌کند، می‌گوید: "در قوانین، ایجاد ستاد نهادی برای پذیرش زنان‌ یا کودکان آزار دیده و ایجاد شماره تماس در موارد اضطراری پیش‌بینی شده است. همچنین یک شبکه‌ی مشورتی مشترک از همه‌ی بخش‌ها بویژه بخش‌های آموزشی که قرار است آموزشی باشد در حال ایجاد است. همچنین به عنوان نوعی مشاوره‌ی روانشناسی، تشکیل رویکرد اجتماعی در موسسات به طور کلی و تعیین بودجه‌ی مشخص برای این پروژه ضروریست، زیرا این پروژه نه تنها به درمان قربانیان خشونت مستقیم، بلکه به افرادی که تحت این خشونت قرار دارند، یعنی کودکان نیز نیاز دارد." حنین بوشوشه درباره لزوم ایجاد مراكزی برای پذیرش زنان و کودکانی كه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و ترویج مفهوم حمایت از آنها توسط رسانه‌ها هشدار می‌دهد.

در پاسخ به سوال ما در مورد امکان اجرای قانون حمایت از کودکان که در کشورهای اروپایی در حال اجرا است، می‌گوید، "من فکر نمی‌کنم، اما امکان استفاده از تجربه و مقیاس آن، به معنی متناسب با ماهیت جامعه وجود دارد و این مطمئناً به مراکز نظارتی نیاز دارد تا از مکانهایی که خشونت در آنها اتفاق افتاده است و حتی بیشتر از آن، عللی که باعث بوجود آمدن خشونت می‌شود، به عبارت دیگر وجود مطالعه‌ای که این اطلاعات را روشن کند." 

آنچه حنین بوشوشه بر لزوم ایجاد ظرفیت‌های پلیس در زمینه‌ی اجتماعی و آگاهی از خشونت خانگی، به ویژه علیه زنان و کودکان و تلاش برای افزایش نهادهای زن در مرکز پلیس تأکید می‌کند، "و ادغام موضوعات اجتماعی در سیاست‌ها و مکانیزم‌های پلیس، تنظیم یک بودجه و مکانیزم نظارتی و تنظیم برنامه‌هایی به منظور تقویت مشارکت بین نهادهای دولتی و مقامات مدنی مربوط به مسائل اجتماعی بسیار مهم است."

حنین بوشوشه یک پیشنهاد را که می‌تواند برای کاهش خشونت خانگی از آن استفاده کرد، ارائه‌ی خدمات به بازماندگان خشونت، نه تنها زنان بلکه حتی کودکان و نمایندگی قانونی آنها در دادگاه، توانمندسازی روانی و اجتماعی آنها در لیبی اجرا شود، با ما به اشتراک می‌گذارد. از نظر اجتماعی و ارائه‌ی موسساتی برای حمایت حقوقی و اجتماعی و ارجاع به یک خانه‌ی ایمنی در صورت بزرگ بودن خطر و اگر خطر متوسط ​​باشد، اقدامات با عدالت و حفاظت وجود دارد. همچنین یک بحث دائمی و محرمانه با پرونده و اقدامات حفاظتی می‌تواند با برگزاری همایشی با حضور نهادهای دولتی و مدنی مربوطه آغاز شود.

در پایان این نشست، حنین بوشوشه، مدافع حقوق بشر و محقق مسائل اجتماعی، تأکید می‌کند: "لزوم پیگرد قانونی ویژه برای محافظت از خانواده در برابر خشونت و اقتدار آن باید در این زمینه و مسائل مربوط به تعرضات جنسی علیه زنان و کودکان صلاحیت قضایی داشته باشد. پخش جرایم سایبری علیه آنها طبق روال تایید و درخواست در موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی انجام می‌شود و نقش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی باید در ارائه‌ی خدمات برای دستیابی به گروه‌های حاشیه‌نشین انجام می‌شود و حمایت از هرگونه ابتکار عمل برای اصلاح قانون، به ویژه قانون حمایت از خانواده‌ها در برابر خشونت، فعال‌سازی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مصوب شده توسط لیبی در مورد تبعیض علیه زنان و کنوانسیون‌های کودکان باید انجام گیرد."