قتل زنان بە بهانەی ناموس از جملە خشونت‌هایی است کە سیاست نقش مستقیمی در آن دارد و گولالە وطنددوست در این بارە می‌گوید،"دنیای امروز در سیاست نظام مردسالار شکل گرفتە و  با قوانین آن هدایت می‌شود. ناموس می‌تواند در آن واحد همە چیز باشد و هیچ چیز نباشد، ولی حاضر نیست بگوید از کجا آمدە و حضورش تنها در یک مورد توجیە‌پذیر است. حفظ منافع نظام مردسالار و ادامەی اسطورەی مصادرە و حق تصاحب زن، تن، فکر، روح و روان و حقوق انسانی‌اش در قالب یک شی می‌باشد."

 

شهلا محمدی

مرکز خبر- در سال‌های اخیر و بە ویژە در سال ٢٠٢١ موارد قتل زنان در شهرهای مختلف ایران، بە بهانەی مختلف از جملە بە بهانەی ناموسی افزایش چشمگیری داشتە است. خلاهای قانونی، بحران اقتصادی و شرایط اجتماعی - سیاسی حاکم بر کشور از مواردی است کە باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی و بە ویژە قتل زنان شدە است.

بە منظور بررسی هر چە بیشتر عوامل قتل زنان و بە ویژە قتل‌های ناموسی، خبرگزاری زنان با گولالە وطندوست، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان مصاحبەای داشتە است.

گولالە وطندوست در آغاز بە مبحث کلی از عوامل افزایش قتل پرداخت و گفت: "پروندەهای قتل در ایران بیشتر مربوط بە نزاع خانوادگی یعنی اختلافاتی کە مابین زن و شوهر و بە علت عدم تفاهم، نپرداختن نفقە، قطع روابط زن با بستگانش، نداشتن تفاهم در تربیت فرزندان ایجاد می‌شود، است."

وی افزود: دلایل بسیاری وجود دارد کە نزاع و اختلاف خانوادگی را در پی‌ دارد و مرد بە جای خویشتن‌داری، مهارت ارتباطی قوی و مهارت حل مسئلە برای رفع تنش‌های بین خود و همسر بە آسان‌ترین شیوە کە همان خشونت فیزیکی است، متوسل می‌شود.

منظور از آسان‌ترین شیوە را چنین شرح داد، "آسان‌ترین شیوە را از این جهت می‌گویم کە هیچ تدبیر و تفکری نیاز ندارد و در واقع می‌توان گفت، خوی است دور از شان و منزلت انسان دارای قدرت تفکر و تجزیە و تحلیل و بە اصطلاح "اشرف مخلوقات".

این وکیل دادگستری در ادامە بە افزایش قتل و بە ویژە همسرکشی، کە اکنون علاوەبر قتل زنان، قتل مردان از سوی همسر بە پدیدەای اجتماعی در جامعەی ایران و بە ویژە شهر تهران تبدیل شدە است، پرداخت و یکی از عوامل آن را تقاضای زنان برای تعیین سرنوشت خویش و تعیین نحوەی زیستن خود دانست کە با چالش‌های قانونی و عرفی مواجە می‌شود و حتی نمی‌تواند بە آسانی از همسرش جدا شود و درخواست طلاق کند، "مگر بە شرط بذل تمام مهریە و عدم دریافت حقوق خود"، چرا کە حق طلاق در دست مرد است. مرد می‌تواند هر زمانی کە دلش بخواهد در دادگاە درخواست طلاق دهد و حتی از طریق پیامک‌های واتساپی و اینترنتی این مورد انجام می‌شود.

در این رابطە بە یکی از موارد نادر درخواست طلاق از سوی زنان اشارە کرد، " زن در پروسەی پیچیدەی طلاق قرار گرفتە و در راهروهای دادگاە بە مدت حداقل سە سال و حد وسط پنج تا شش سال و حتی ما موردی در سنندج داشتیم خانمی بە اسم فرخندە کە ٢۴ سال متقاضی طلاق بود بە نحوی کە فرزندانش بزرگ شدە بودند بە سن سربازی و دانشگاە رسیدند و ازدواج کردند و لیکن مادرشان هنوز در پروسەی طلاق بود."

گولالە وطندوست، کە خود از وکلایی است کە بیشتر وکالت زنان را بە ویژە در اختلافات خانوادگی و طلاق برعهدە می‌گیرد بە واکنش‌های قضات بە درخواست طلاق از سوی زنان پرداخت،"در مواردی کە وکیل از زن دفاع کند و بگوید بە هردلیلی حالا یا ضرب و جرح، بی توجهی همسر، عدم احترام و حفظ شان وی و زیر سوال بردن کرامت زن اختلافات بالا گرفتە و حتی طلاق عاطفی مابین زوجین وجود دارد قاضی از وکیل عصبانی می‌شود و می‌گوید شما وکلا دوست دارید زنان طلاق بگیرند."

وی این قضاوت و پیش‌داوری را بسیار کلیشەای دانست، "چرا کە وکلای دادگستری در بدو امر حتما طرفین را بە صلح و سازش دعوت می‌کنند و در دفاتر کاری خویش برای آنها جلسە تشکیل می‌دهند، لیکن اگر زن یا مرد اصرار بر طلاق داشتە باشد توانایی انجام کاری ندارد و بر حسب وظیفە و حرفەی خویش مکلف بە دفاع از آنچە کە خواستەی موکلش است می‌باشد، حال ممکن است موکل وی مرد باشد و درخواست طلاق داشتە باشد و یا زن، البتە برخی از وکلا بیشتر از خانم‌ها دفاع می‌کنند چون معتقدند بە ویژە در دعاوی خانوادە زنان بیشتر نیاز بە وکیل دارند بە جهت خلاهای قانونی و بە جهت اینکە قانون ایران در موارد بسیاری مردمحور است و حقوق زنان را بە نحوی شایستە در نظر نگرفتە است."

 

عوامل قتل‌های ناموسی

گولالە وطندوست، با اشارە بە گفتەهای بهار سهیلی، فعال زن افغان در مورد عوامل قتل ناموسی گفت: "ناموس آرام آرام همەگیر می‌شود و همینجا می‌توان با نگاە بە آن تحریف اولیە گفت هرگونە دخالت و ایجاد محدودیت در زندگی یک فرد بە قصد کنترل او می‌تواند داخل در حوزەی مسائل ناموسی قرار گیرد و این دخالت‌ها و کنترل می‌تواند بر تمام ارتباطات انسانی سایە بیاندازد."

وی با بیان اینکە حتی در سیاست هم می‌شود قتل ناموسی را دنبال کرد، افزود: "تابع یک حکومت باید از قوانین حکومت پیروی کند وگرنە مجازات می‌شود، ریشەی این ارتباط ناموس با سیاست را شاید بتوان در یک ماجرای قدیمی پی گرفت. دنیای امروز در سیاست نظام مردسالار شکل گرفتە و  با قوانین آن هدایت می‌شود ناموس می‌تواند در آن واحد همە چیز باشد و هیچ چیز نباشد، ولی حاضر نیست بگوید از کجا آمدە و حضورش تنها در یک مورد توجیە پذیر است حفظ منافع نظام مردسالار و ادامەی اسطورەی مصادرە و حق تصاحب زن، تن، فکر، روح و روان و حقوق انسانی‌اش در قالب یک شی.

وی درعلت قربانی دانستن زنان در موارد ناموسی را بە عوامل مختلف از هزینەی هنگفتی کە باکشتن مرد توسط خانوادەی زن برایشان ایجاد می‌شود، نصف بودن دیەی زن براساس قانون ایران و عدم مجازات قصاص برای افراد خانوادە از جملە پدر اشارە کرد.

وی همچنین نگرش مثبت اطرافیان بە قتل ناموسی را از دیگر عوامل آن دانست و گفت: "برای اینکە اگر بە سمت مرد برود هزینەی مادی و هم معنوی دارد دیواری کوتاەتر از دیوار زن گیر نمی‌آورد و زن را بە اصطلاح خویش مجازات می‌کند و بە قول عوام، لکەی ننگ را از فامیل و عشیرە پاک می‌کند."

گولالە در ادامە افزود: "ناموس‌پرستی، کلیشەهای ذهنی و تعابیری کە از ناموس وجود دارد مسبوب بە سوابق در تاریخ و در بستر اجتماعی تولیدیافتە زن را مایملک مرد و مرد را صاحب و مالک زن می‌داند."

بااشارە بە پژوهشی کە در مورد قتل‌های ناموسی انجام شدە، تاکید کرد کە بیشتر مردان جامعە هستند کە با قتل‌های ناموسی موافقند بە طوری کە در پژوهش صورت گرفتە بیش از ٢٧٪ مردان نظر مثبتی بە قتل‌های ناموسی داشتەاند و معتقد بە مجازات زنی بودەاند کە بە اصطلاح آنها مرتکب بی‌ناموسی شدە است و تنها ۵٪ از زنان نگرش مثبتی بە این پدیدە داشتەاند.

وی بە چالش‌های پیش‌روی خانوادەهایی پرداخت کە دختران آنها توسط همسرش بە قتل رسیدە است: "اگر قاتل همسر زن باشد خانوادەی مقتول معمولا جدی‌تر پیگیری می‌کنند، اما با چالش‌های مواجە می‌شوند من جملەی این چالش‌ها نصف بودن دیەی زن نسبت بە مرد است هنگامی کە خانوادەی مقتول قصد استفادە از قوانین موجود و قضای قصاص داشتە باشند عملا ممکن نیست چون بسیاری از خانوادە‌ها فقر مالی دارند و نمی‌توانند تفاصل دیە را پرداخت کنند."

وی پیش‌گیری از بازتولید چرخەی خشونت و حفاظت خانوادە از پسران خود را از دیگر عوامل عدم قصاص قاتل از سوی خانوادەی مقتول دانست و گفت اکنون محکوم کردن قاتل بە حبس ابد بە عرف اجتماعی تبدیل شدە است.

وی با اشارە بە مواردی همچون قتل رومینا اشرفی و فایزە ملکی‌نیا از سوی پدرانشان افزود، "در مواردی هم کە قاتل برادران و یا عموی زن و یا پدر وی است بسیار بغرنج و پیچیدەتر می‌شود بە نحوی کە دادخواهی از زن کشتە شدە صورت نمی‌گیرد، بە ویژە اگر قاتل پدر زن باشد چون در قانون ایران خلا داریم و پدر قصاص نمی‌شود و حبس طولانی مدت ندارد و این می‌تواند بستر افزایش خشونت را فراهم کند."

گولالە با اشارە بە جنبەی عمومی چنین قتل‌هایی دادستان‌ها را موظف دانست تا بە جهت جلوگیری از گسترش و رواج پدیدەی زن‌کشی و انسان‌کشی وارد عمل شوند، بە گفتەی وی نهادها و اورژانس‌های اجتماعی نیز می‌توانند شاکی باشند، چون قتل عمد جنایت علیە بشریت است و باعث ایجاد ناامنی در اجتماع است و جامعە اعم از زن و مرد دچار تاملات روحی و درد جانکاە می‌شوند و این پدیدە باعث غم و افسردگی جامعە می‌شود بنابراین می‌طلبد وکلای دادگستری، فعالین و تلاشگران عرصەی حقوق بشر و بەویژە حقوق زنان جدی‌تر باشند دیداری با دادستان‌های کشور داشتە باشند تا در اینگونە موارد جدی‌تر عمل کنند.

 

نقش قانون در افزایش قتل ناموسی

گولالە در ادامە بە نقش قانون در افزایش قتل‌های ناموسی پرداخت و گفت: "ضعف قانون می‌تواند شرایط را برای گسترش قتل‌های ناموسی فراهم کند. قانون نباید از یکی از طرفین دعوا جانبداری کند. با اشارە بە دو مادەی قانونی کە عامل افزایش قتل ناموسی هستند ایجاد تغییر در قوانین را از عوامل اصلی کاهش قتل بە بهانەی ناموس دانست."

"دلایل افزایش قتل‌ها می‌تواند ضعف قوانین، ناکارآمدی قوانین، نصف بودن دیەی زن نسبت بە دیەی مرد، وجود قوانین خشونت‌زا کە فضا را برای فرد قاتل فراهم می‌کند، چون فرد قاتل پیش زمینەی ذهنی دارد و با نیت قبلی اقدام بە قتل می‌کند، همەی جوانب را بررسی می‌کند تا کمترین هزینەی را در پی داشتە باشد. بنابراین قوانین باید تغییر کند و منطبق بر حقوق انسان‌ها و قوانین مدون بین‌المللی باشد، پس تغییر قوانین راهکار موثری برای کاهش قتل ناموسی است."

وی بە موارد دیگری از جملە آموزش در سطح مدارس، وزارت آموزش و پرورش، الحاق ایران بە کنوانسیون رفع هرگونە تبعیض و خشونت علیە زنان را از دیگر راهکارهای موثر برای کاهش قتل زنان دانست.

عدم آموزش مناسب پلیس و عدم استفادە از زنان در نهادهای امنیتی و بە ویژە پلیس‌ را از جملە دیگر عوامل افزایش قتل زنان دانست چرا کە زنان در معرض خشونت بە پلیس زن مراجعە خواهند کرد نە پلیس مرد، زنان از بازخورد و قضاوت ترس و واهمە دارند و نمی‌توانند مسائل خود را با پلیس مرد مطرح کنند.

"بازدید دورەای از منازل زنانی کە در معرض خشونت بودەاند کانون وکلا، روحانیون، فعالین مدنی و وزارتخانەها بتوانند گام‌های مثبتی بردارند تا دیگر بە  زن بە عنوان ملک شخصی نگریستە نشود."

گولالە با اشارە بە قتل زنی توسط برادرانش در شهر سنه بە دلیل درخواست طلاق، بە تابو بودن طلاق در برخی مناطق پرداخت و گفت: "تلاش برای حفظ زندگی مشترک می‌تواند آسیب‌هایی بە همراە داشتە باشد، اگر مسئلەی اختلاف کوچک باشد می‌تواند حل شود اما مواردی هست کە طلاق راهکار است چون ماندن در رابطە بە مشکلات و مسائل متعددی منجر می‌شود."

وی افزود: "مادامی کە طلاق تابو است منجر بە خشونت‌های جبران‌ناپذیری می‌شود چون فردی کە نمی‌تواند بە هر دلیلی با همسرش زندگی کند، اطرافیانش نمی‌توانند او را درک کنند. تنها می‌خواهند بە زندگی مشترک خود بازگردد و برای حفظ آن تلاش کند، کە ممکن است بە خودکشی و یا خیانت زناشویی منجر شود کە نمونەی قتل سرگل حبیبی است کە با ٧٠ ضربە چاقو توسط برادرانش بە قتل رسید."

با اشارە بە موارد افزایش قتل زنان و بە ویژە قتل بە بهانەی ناموسی، عدم پاسخگویی نهادهای دولتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت:در هر کشوری اگر در طول یک سال ۴٠  تا ۵٠ زن بە قتل برسد  قطعا تیم بحران تشکیل خواهد شد روحانیون، ماموستاها، معلمین و فعالین مدنی و مسئولین باید بە این مسئلە حساسیت نشان می‌دادند و من ماندم کە این حجم خشونت علیە زنان را هیچ نهادی پاسخگو نیست.

"چرا صدای اعتراضی نمی‌شنویم این انسان را بە فکر وامی‌دارد کە چرا ما بە نقض حقوق بشر در کشورهای همسایە و حتی دورتر عکس‌العمل نشان می‌دهیم ولی نسبت بە قتل ۴٠  تا ۵٠ زن در یک منطقەی کشور در عرض یک سال سکوت کنیم و این می‌تواند نشان از نفاق و دورویی باشد و یا واقعا افراد بە حقوق انسان‌ها معتقد نیستند و اگر در قبال نقض حقوق بشر در کشوری همسایە و یا هر کشور دیگری موضعی نشان می‌دهند فقط ژست سیاسی است و اگر ژست انسانی است چگونە در عرض یک سال در غرب کشور ایران، بیش از ۴٠  زن بە قتل رسیدەاند اما هیچ جریانی اعتراض نکردە و تقاضای بازنگری در قانون نکند و یا اینکە شخصا موضع خود را اعلام نکند آیا چە پاسخی برای بازماندگان، مادران، خواهران و فرزندان این زنان داریم، نسل آیندە ما را بە چالش خواهد کشید."

در ادامە‌ کسانی کە در قبال قتل زنان سکوت اختیار می‌کنند را معاون در جرم دانست چون در کشورهای پیشرفتە نهادهای مدنی نقش موثری در تغییر و تصویب قوانین و پیشرفت جوامع خود دارند.

وی با بیان اینکە "من با خط‌کش گذاری موافق نیستم کە چی متعلق بە چە منطقەای است" گفت: چنین  کاری باعث برچسب‌گذاری است و تبعات سیاسی-اجتماعی خواهد داشت. باعث می‌شود مناطق دیگر همدلی، اتحاد و یکپارچگی و مطالبەگری برای منطقەی مورد نظر نداشتە باشند.

در ادامە افزود: "لیکن آمارها حاکی از این است کە استان آذربایجان شرقی، کوردستان، لرستان وسیستان و بلوچستان و بعضی از آمارها هم خوزستان، فارس، کرماشان و ایلام بیشترین آمار قتل‌های ناموسی را دارند.

همچنین بە نقش رسانەها در پوشش اخبار و استفادە از  کلمەی ناموس توسط نهادهای مختلف از جملە رسانەها پرداخت و گفت: "مادامی کە کلمەی ناموس در رسانەها و قانون، متون و ادبیات روزمرەی افراد جامعە استفادە شود چنین معضلاتی بازتولید می‌شود مادامی کە ناموس از عرصەی عملی و تئوری زندگی انسان‌ها حذف نشود، بازتولید می‌شود چون ذهن ناخودآگاە انسان‌ها هنگام شنیدن این اخبار بدین سمت می‌رود کە بلە این مسئلە ناموسی بودە و انگار بسیار خصوصی است."

وی خصوصی انگاری قتل‌های ناموسی را بسیار غلط دانست و گفت: "خصوصی‌انگاری باعث می‌شود آنگونە کە باید و شاید بەقتل‌های ناموسی پرداختە نشود، در این مورد پژوهشی انجام نشود و بودجەای بە آن اختصاص دادە نشود و در نتیجە جلوگیری از آن ممکن نیست."

وی در پایان گفت: "همەی افراد جامعە اعم از پلیس، وکلا، فعالین، رسانەها، نمایندەهای مجلس، دادستان‌ها و همە‌ی رسالت انسانی و وظیفەی خطیر دارند کە شرایطی را فراهم کنند تا بتوانند بستری فرهنگی ایجاد کنند تا زن بە عنوان ناموس تلقی نشود، بلکە حیثیت و کرامت انسان مد نظر باشد نە اینکە نصف اجتماع خود را مالک نصف دیگر بداند."