خشونت علیه زنان، نتیجه‌ی سنت قبیله‌ای مرسوم در عراق

غفران الراضی

بغداد – پدیده‌ی خشونت علیه زنان یکی از موضوعاتی است که هنوز هم مورد اختلاف نظر در میان اقشار جامعه‌ی عراق است. خشونت به تهدیدی خطرناک برای زندگی زنان تبدیل شده است، در حالی که فعالان فمینیست خواستار برخورد جدی با قانون خشونت و مبارزه با علل و انگیره‌های آن هستند.

(آ.س) ۲۲ ساله می‌گوید: "هر وقت از شوهر سابق خود فرار می‌کردم و به دلیل ضرب و شتم شدید وی بر من به خانواده پناهنده می‌شدم، پدرم به بهانه‌ی حفظ خانواده و جایگاه اجتماعی من، از عنوان طلاق امتناع می‌کرد."

وی در مورد خشونت شدید جسمی که بر وی تحمیل می‌شد و نجاتش از دست همسرش می‌گوید:‌ "وقتی که مرا از خانه بیرون انداخت و طلاقم داد، از آن کابوس خلاص شدم. اگرچه طلاق من خودسرانه تلقی می‌شود، برای نگهداری پسرم مجبور شدم از حقوق كامل خود چشم پوشی كنم. برای این که پسرم را از دادگاه‌ها و اختلافات قبیله‌ای که حضانت فرزند را به پدر می‌دهد، دور نگه دارم. "

وی در مورد ازدواج خود می‌گوید: "این سخت‌ترین چیزی بود که در زندگی‌ام گذرانده‌ام. به مدت پنج سال احساس کردم هر وقت کتک بخورم خواهم مرد. سه ماه از زمان طلاق من گذشته است اما هنوز جای زخمهای او بر روی بدنم مشخص است.

اوضاع برای (ب.ع) ۴۵ ساله که یک خانه‌دار است، متفاوت است و او هنوز با مردی زندگی می‌کند که دائماً او را مورد خشونت قرار می‌دهد. وی درباره‌ی ازدواج خود می‌گوید: "من ۱۵ سال پیش ازدواج کردم و مسئولیت بسیاری از جزئیات را نمی‌دانستم تا قبل از شکستن یک فنجان. دو ماه بعد از ازدواجمان بود که شوهرم از این موضوع عصبانی شد و به من سیلی زد، من گریه کردم و در اینجا بود که احساس کردم زندگی چقدر سخت است.

وی درباره دشواری زندگی با مردی که در مقابل فرزندانش با همسرش به شدت برخورد می‌کند، می افزاید: "من برای فرزندانم نگرانم از آنچه که از ظلم پدرشان با من می‌بینند، من حتی سعی می‌کنم کارهای غیرممکن را انجام دهم تا او عصبانی نشود، اما با این حال او عصبانیت خود را بر سرم فرو می‌ریزد حتی اگر من عامل آن نباشم."

در مورد دلیل ادامه‌ی این ازدواج، او توضیح می‌دهد؛ "من هیچ گزینه‌ای ندارم. در جامعه‌ی ما این امر طبیعی به نظر می‌رسد، اما من می‌فهمم که این یک اشتباه و یک نقص بزرگ در شخصیت مردی است که با خشونت برخورد می‌کند." من پنج فرزند دارم که نمی‌توانم آنها را رها کنم و حتی اگر از هم جدا شویم و با مرد دیگری ازدواج کنم، درصد زیادی از مردان هستند که با همسر خود برخوردی سوء دارند. تسلیم نمی‌شوم، اما این دیدگاه واقع‌بینانه‌ی من است از آنچه که اتفاق می‌افتد."

مها عامر ۴۱ ساله، فعال حقوق زنان، در مورد نحوه‌ی برخورد قانون در مورد خشونت علیه زنان می‌گوید: "حکومت قبیله قوی‌تر و سریعتر از قانون است. قبیله حرف اول و آخر را در اختلافات خانوادگی می‌زند و نتیجه‌ی بدرفتاری با زنان اغلب به آشتی بین آنها بدون توجه به شأن زنان منجر می‌شود.

مها عامر تأكید كرد كه دلیل قدرت مرد در جامعه به دلیل پایه‌های آموزش است، "تمایز والدین بین دختر و پسر و تربیت او به عنوان مرد و تصمیم‌گیرنده آنگونه كه صلاح می‌داند، مسبب اصلی خشونت می‌باشد. تبعیض حتی در مسئولیت‌های ساده‌ی خانگی با این کار که دختر هر آنچه را که برادر خود لازم دارد تأمین کند در حالی که خودش می‌تواند کارهایش را انجام دهد، همه‌ی اینها پدیده‌ی خشونت علیه زنان را گسترش می‌دهد.

وی می‌افزاید: "علاوه بر جدی بودن خشونت جسمی بر روی زن، مسیر زندگی و وضعیت روانی و سلامتی او، این مسئله بر فرزندان نیز تأثیر می‌گذارد، اما برخی از والدین تمایل دخترانشان برای طلاق را رد می‌کنند و آن را دلیل ناکافی برای جدایی می‌دانند."

در حالی که ابراج هاشم ۳۲ ساله، فعال و پژوهشگر در زمینه‌ی حقوق زنان، دریافت که مجلس نمایندگان با ذهنیت مردسالارانه، ایده‌های غلطی را در اختیار دارد و از قوانین خشونت خانگی و کنترل زنان و کودکان در خانه حمایت می‌کنند.

وی افزود، "متأسفانه، ما اعضای پارلمان عراق را به عنوان یك مانع در وضع قوانین مربوط به زنان و حقوق آنها دیدیم.

در حالی که روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، مونا سامی، با ابراز تأسف از آزار و اذیت زنان عراقی گفت:  "ما خشونت، آزار و اذیت و آسیب‌های روانی و کلامی را که زنان تجربه می‌کنند دنبال می‌کنیم، اما این موارد از نظر قانون جرم به حساب نمی‌آید و حتی هیچ جزایی به آنها داده نمی‌شود. جامعه تا زمانی که اوضاع به چرخش کلیپ‌های ویدئویی صحنه‌های ترسناک کشتار و ترور زنان توسط شوهر یا برادرانشان نرسد، این کار را جرم نمی‌داند، به دلایلی که حداقل گفته می‌شود مرد دچار بیماری روانی شده و عصبانیت خود را بر زن درمانده‌ فرو می‌ریزد.

وی افزود، "ما موضعی فمینیستی خواهیم داشت تا قوانینی را اصلاح كنیم كه موقعیت اجتماعی زنان را اصلاح كند تا آنها بتوانند با فشار بر مجلس نمایندگان در جلسه‌ی بعدی از حقوق خود برخوردار شوند."