رابعه خریص

الجزایر - در سال‌های اخیر، پلتفرم‌های ارتباط مجازی، به‌ویژه آن‌هایی که گسترده‌تر استفاده می‌شوند، به بستری حاصلخیز برای رواج انواع مختلفی از خشونت دیجیتال علیه زنان از جمله توهین‌های لفظی و نژادپرستانه در پیام‌های خصوصی، علاوه بر زورگویی، باج‌گیری و کارزارهای تخریبی برای انتشار عکس‌ها و ویدیوهای شخصی، تبدیل شده‌اند.  این امر در بعضی مواقع نیز به تهدید نیز می‌رسد که یکی از خطرناک‌ترین اشکال خشونت دیجیتال به شمار می‌رود؛ چراکه برای کسب منافع مالی یا تحمیل خواسته‌های نامشروع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با گسترش شبکه‌های اجتماعی در خانه‌های الجزایری، دادگاه‌ها با صدها پرونده مربوط به خشونت دیجیتال علیه زنان روبه‌رو شده‌اند. از جمله داستان‌هایی که در ذهن‌ها باقی مانده، داستان دختر جوانی در دهه بیست زندگی‌اش است که گفت‌وگویی را از طریق «فیسبوک» با مردی حدوداً سی‌ساله آغاز کرد. او به او وعده ازدواج داد، اما پایان ماجرا تراژیک بود، زیرا پس از آن‌که درخواست‌های مکرر مرد برای دریافت باج از این دختر جوان رد شد ماجرا به تهدید به انتشار تصاویر و ویدیوهایش انجامید.

 

گسترش فزاینده خشونت دیجیتال و تأثیر آن بر زنان

مریم مرمیش، فعال حقوق بشر و وکیل رسمی دادگاه عالی الجزایر با تأکید بر اینکه جرایم سایبری از این نوع در جامعه، به‌ویژه در دوره اخیر، به شکلی گسترده و نگران‌کننده شیوع یافته‌اند، این پدیده را یکی از بزرگ‌ترین تهدیداتی دانست که زنان را هدف قرار می‌دهد، به‌ویژه آن دسته که به طور افراطی به استفاده از این پلتفرم‌ها وابسته‌اند.

مریم مرمیش، پیش از پرداختن به تضمین‌های قانونی و قانون اساسی موجود برای حمایت از زنان در برابر خشونت دیجیتال و میزان اثربخشی آن‌ها در مهار این پدیده، مهم‌ترین عواملی را که به شیوع اشکال خشونت دیجیتال مانند باج‌گیری سایبری، آزار و اذیت آنلاین و بدنام‌سازی دیجیتال منجر می‌شوند، بررسی کرد و گفت: «این پلتفرم‌ها به پناهگاهی برای زنان، به‌ویژه دختران جوان، تبدیل شده‌اند تا در جستجوی روابط اجتماعی و مجازی تازه با جنس مخالف باشند؛ این امر اغلب ناشی از نبود گفت‌وگو در محیط خانواده است که باعث احساس خلأ عاطفی و اجتماعی می‌شود. در نتیجه، آنان در معرض انواع خشونت‌ها، از جمله نقض حریم خصوصی، انتشار تصاویر مبتذل یا تحریک‌آمیز، یا حتی تهدید به افشای گفت‌وگوهایی با محتوای عاطفی قرار می‌گیرند.»

این وضعیت شامل زنان مطلقه نیز می‌شود. مریم مرمیش به یکی از پرونده‌هایی که اخیراً به آن رسیدگی کرده اشاره کرد و بر آزارهای دیجیتال علیه زنان تأکید نمود: «رنج او از زمانی آغاز شد که پس از طلاق، حاضر نشد نزد همسر سابقش بازگردد. آن مرد او را تهدید کرد که تصاویر شخصی‌اش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد کرد. قربانی به دستگاه قضایی مراجعه کرد و دادگاه حکمی به یک سال زندان تعلیقی علیه مرد صادر کرد. با این حال، این حکم نیز او را بازنداشت؛ او دوباره به باج‌گیری ادامه داد، انگیزه‌اش انتقام‌جویی و کینه بود.»

 

آیا قانون کافی است؟

با توجه به این واقعیت، مریم مرمیش بر این باور است که قوانین موجود دیگر برای مقابله با این نوع از رفتارها کافی نیستند؛ به‌ویژه با توجه به وجود برخی مجرمان سابقه‌دار که هیچ ترسی از بازگشت به زندان ندارند. وی تأکید کرد که راه‌حل تنها در مجازات‌های قانونی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به بررسی عمیق علل و ریشه‌های این جرایم پرداخت تا انگیزه‌های پنهان آن‌ها شناخته شده و برای مهارشان راهکارهای مؤثرتری ارائه گردد.

در چارچوب تلاش‌ها برای مقابله با جرایم سایبری، الجزایر اصلاحات مهمی در قانون مجازات اعمال کرده است که هدف آن محدود کردن فضای فعالیت مجرمان دیجیتال است. طبق این اصلاحات، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای از جمله، هر فردی که بدون رضایت یا اجازه صاحب آن، اقدام به به‌دست‌آوردن، ضبط یا انتشار عکس، ویدیو، پیام الکترونیکی یا اطلاعات خصوصی دیگری کند یا تهدید به انجام این کار نماید، ممکن است تا پنج سال زندانی شود، در نظر گرفته شده است.

همچنین، هر کس تصاویر دیجیتالی فرد دیگری را به قصد آسیب زدن به او دست‌کاری یا منتشر کند، به سه تا هفت سال زندان محکوم می‌شود. این مجازات‌ها در صورتی تشدید می‌شوند که همراه با اعمال فشار بر قربانی به‌منظور دریافت منفعت مالی، خدمات یا هرگونه پاداش دیگر، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

در اصلاحات تازه قانون مجازات الجزایر، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای از پنج تا ده سال زندان و جریمه نقدی، برای همسر و یا نامزد زنی که به هر طریقی تصاویر نامناسب یا تحریک‌آمیز شریک زندگی خود را پخش یا منتشر کند یا تهدید به انتشار آن کند، تعیین شده است. این اقدام در راستای تقویت حمایت از افراد در برابر باج‌گیری و بدنام‌سازی دیجیتال انجام شده است.

 

چرا زنان الجزایری خشونت را گزارش نمی‌کنند؟

مریم مرمیش، از جمله عوامل موثر در گسترش این جرایم دیجیتال را سکوت قربانیان عنوان کرده و گفت: با وجود اینکه قوانین و ضمانت‌هایی برای محافظت از آنان و رسیدگی محرمانه به پرونده‌ها وجود دارد، این سکوت، به سود متجاوزان تمام می‌شود و فرصت ادامه تهدید و باج‌گیری را برای آن‌ها افزایش می‌دهد. بسیاری از زنان از پیامدهای اجتماعی یا قانونی شکایت کردن هراس دارند، و همین امر باعث تشدید پدیده می‌شود. از این‌رو، وی بر اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی و اجتماعی برای تشویق قربانیان به اقدامات قانونی که از آن‌ها محافظت می‌کند و به این رویه‌ها پایان می‌دهد، تاکید کرد

با وجود اینکه قوانین مشخصی برای جرم‌انگاری خشونت دیجیتال در الجزایر وجود دارد، بسیاری از زنان در گزارش ممکن است با نگاه‌های قضاوت‌گر یا حتی مقصر شناخته شدن روبه‌رو شوند. همچنین، کمبود آگاهی حقوقی درباره روند ارائه شکایت به مراجع قضایی یا امنیتی، یکی دیگر از موانع پیش روی زنانی است که به‌دنبال حمایت قانونی هستند.

وی تأکید کرد که این حق از جمله حقوق اساسی مدنی تضمین‌شده در قانون اساسی و قوانین الجزایر است. زنان قربانی خشونت می‌توانند شکایت کنند تا از حمایت قانونی و کمک قضایی برخوردار شوند. حتی امکان ارسال شکایت به‌صورت آنلاین نیز وجود دارد، که این خود می‌تواند گام نخست را آسان‌تر کرده و نیاز به رویارویی مستقیم را کاهش دهد. بر این اساس، ضرورت دارد که آگاهی‌بخشی قانونی تقویت شود تا زنان از حقوق خود مطلع شده و بدون ترس یا تردید اقدام به گزارش خشونت کنند.