جرایم قتل زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در نیمه اول سال ۲۰۲۱... (۲)
قتل زنان بین سرپوش گذاشتن و دستکاری ... حقوق غیرقابل هضم
مالوا محمد
مرکز خبر - کشورهای شمال آفریقا و شبه جزیرهی عربستان شاهد افزایش نرخ قتل زنان و دختران بودهاند، در حالی که آمار رسمی آنها را مشخص نمیکند، زیرا آنها تحت پوشش قرار گرفته یا دستکاری میشوند و حقایق قتلها پنهان میشوند.
جرایم قتل زنان در شمال آفریقا
تعداد قتلها علیه زنان در الجزایر از ابتدای امسال تاکنون ۶ زن قربانی قتل عمد برآورد شده است. در ۲۳ فوریه، یکی از ایالتهای شرقی الجزایر با جنایتی لرزید که در آن یک زن در اثر خشونت خانگی کشته شد. جایی که شوهر، در سی سالگی، همسرش را در مقابل سه فرزندش به قتل رساند.
این تنها جنایتی در الجزایر نبود، کشوری که اخیراً قانون اساسی تصویب کرد که حقوق و آزادیها را تضمین میکند. سری جنایات هنوز ادامه دارد. در ۲۷ ژانویه، قتل روزنامهنگار الجزایری تلویزیونی کانال ۴ به زبان آمازیغی، تینهنان لاصب، که در چهل سالگی و مادر دو دختر است، توسط شوهرش، افکار عمومی الجزایر را شوکه کرد و در رسانههای اجتماعی احساساتی ایجاد کرد.
در ۲۸ مارس، مردی خواهرش و همسرش را در روستای اشکابن، استان بجایه، الجزایر کشت، جنایت پس از آن رخ داد که مجرم، که در حال جادوگری بود، از قربانی خواست دختر ۵ ساله خود را تحویل دهد، او را بکشد تا طبق عقایدش به جن تحویل داده شود، اما با امتناع او از تحویل به خاطر دخترش، او هر دو را کشت.
علیرغم خیزش خیابانی الجزایر و ظهور فعالان حقوق فمینیست برای مطالبهی قصاص از جنایتکار، این صحنه به دلیل اقدامات قرنطینه و لزوم پایبندی به شرایط پیشگیرانه برای محدود کردن شیوع ویروس کرونا دوام نیاورد.
قتل سه زن تنها در چهار هفتهی جنجال بر سر قتل و خشونت خانگی را برانگیخت. این قتلها شامل سه منطقهی مختلف بود ، اما تقریباً در همهی موارد یک وجه مشترک وجود داشت: دستگیری مردی که با قربانی ارتباط نزدیک داشت و دو مورد دیگر قتلها یک ماه بعد اتفاق افتاد. اولین مورد در مرکز اوران، در غرب کشور بود.
جنایت دیگر در فرانسه رخ داد پس از آنکه مقامات فرانسوی نتوانستند از شهیناز داود، زن جوان ۳۱ ساله الجزایری، قربانی جدید که ۵ سال در فرانسه اقامت داشت، مادر سه فرزند بین ۳ تا ۱۲ سال محافظت کنند، که در ۴ مه توسط شوهر ۴۵ سالهاش، مونیر بوطاع، به قتل رسید.
در اوایل ماه مه،(ب.ر) مادر شش فرزند، از جمله یک نوزاد دختر، توسط برادر شوهرش در ایالت تیپازه کشته شد و در ایالت اوران، سه مرد قتل فجیعی را علیه زن جوان انجام دادند، نوال ساسفه (۲۰ ساله)، که در هفتم ماه مه کشته شد.
طبق آنچه توسط وب سایت فمینیست الجزایر منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ۵۴ مورد قتل علیه زنان بدون آمار رسمی از سرویسهای امنیتی و ژاندارمری ملی گزارش شد. تا آغاز سال ۲۰۲۱، ۱۸ مورد قتل علیه زنان در الجزایر ثبت شد.
اگرچه در مواد ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶ و ۲۶۱ قانون مجازات مقررات قانونی برای قتل عمد یا جنایات وجود دارد، اما بیشتر موارد قتل علیه زنان اغلب با تبرئه جنایتکاران به پایان میرسد، همانطور که در مورد قتل دختر ۱۷ ساله، ویام عبدالمالک، در آگوست ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، هنگامی که پرونده برای تبرئهی مادر و پسر از همهی اتهامات صادر شد. پدر به سه سال زندان، یک سال و نیم حبس و یک سال و نیم زندان محکوم شد.
در همسایگی مراکش، پدیدهی خشونت علیه زنان، علیرغم وجود قوانین متعدد برای رسیدگی به بحران از نظر حقوقی، یک بحران تشدیدکننده است. در کشورهایی که جامعهی مدنی و نهادهای حقوق بشری نقش عمدهای در این زمینه ایفا میکنند، علیرغم لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با خشونت در حدود دو سال و نیم پیش، تعداد خشونتها دو برابر شده است.
سمیرا موحیا، نایب رئیس فدراسیون حقوق زنان، در یکی از جلسات خود گفت که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در سال ۲۰۲۰، میزان خشونت ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است، اما همهی موارد قادر به گزارش حوادث خشونتآمیز نیستند.
در فوریهی ۲۰۲۱، کشور با یک قتل فجیع در شهر سلا، مجاور پایتخت، رباط متزلزل شد، که در آن دو زن، دو کودک و دو مرد از یک خانواده کشته شدند.
به گفتهی منبع آژانس ما، ۶ جسد سوخته در داخل خانهای در محلهای معروف به نام "الرحمه" در شهر سلا در مجاورت رباط پایتخت پیدا شد.
انگشتان دست به مرد جوانی از خانواده اشاره میکنند که گویا مرتکب جنایتی شده است که جان دو زن و دو کودک را گرفت که یکی از آنها هنوز نوزاد است.
منابع به آژانس ما گفتند که دقایقی قبل از افطار روز دوم ماه مبارک رمضان در مراکش، ۱۵ آوریل، شهر آگادیر در جنایتی هولناک لرزید که قربانی یک زن مراکشی شد که آخرین نفس خود را بر وی کشید. خانه در جنوب مراکش، پس از ضربهی همسر به سرش، جان خود را از دست میدهد.
در ۲۳ ژوئیه، قتل سلا شهر مراکش را لرزاند، جایی که شوهر همسر ۴۵ ساله و دختر ۲۴ ساله خود را با اسلحهی شکاری قبل از اقدام به خودکشی با شلیک گلوله به دلایل نامعلوم کشت.
با توجه به قرنطینه، خشونت علیه زنان افزایش یافته است، زیرا دادستانی عمومی ۸۹۲ شکایت مربوط به انواع خشونت علیه آنها را ثبت کرده است و طبق نظر شورای ملی مبارزه با جرم، ۱۶۴۶۱ مورد تجاوز در سال ۲۰۲۰ علیه زنانی گزارش شده است. رابطهی نزدیک با متجاوز، که این تعداد نشاندهندهی افزایش ۱۵.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است، تعداد این موارد به ۱۴۲۶۱ نفر رسید.
شایان ذکر است که مراکش در گزارش سالانه شاخص جهانی جرم و جنایت برای سال ۲۰۲۰ در رتبهی ۴۵ جهان قرار گرفت و در سطح قارهی آفریقا از بین ۱۳۳کشوری که میزان جرم و جنایت در آنها اندازهگیری شد، رتبهی ۱۵ را کسب کرد.
مجموعه جنایات علیه زنان همچنان کنترل نشده است، تا جایی که به قتل زنان در دادگاهها رسید، همانطور که در مصر در پنجم آوریل اتفاق افتاد، هنگامی که مردی در داخل دادگاه خانواده در استان اسکندریه با استفاده از سلاح سفید به همسرش حمله کرد. صورت او را در جلسهی دادگاه طلاق مثله کرده و خون زن در داخل دادگاه پاشیده شد.
جنبشهای فمینیستی پس از گسترش جنایات اخیر علیه زنان با استفاده از سلاحهای سفید، مانند حمله به اسرا عماد توسط شوهرش که از اسلحهی سفید برای ضربه زدن به صورت وی در مارس گذشته استفاده کرد، خواستار تصویب قوانین محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی در مصر شدند.
اسرا عماد، که بیشتر از ۱۹ سال نداشت، چاقوکشی همسرش او را به نمادی برای قربانیان ازدواج زیر سن قانونی و خشونت خانگی در مصر تبدیل کرده است. نام او بارها در رسانههای اجتماعی تکرار شد و به هشتگی تبدیل شد که مربوط به کمپینهای رد ازدواج خردسالان و خشونت خانگی بود.
بر اساس گزارش مرکز حقوق زنان مصر، از هر چهار زن در مصر یک زن مورد آزار همسرش قرار میگیرد، در حالی که بیانیهای که از سوی شورای ملی زنان با همکاری آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار منتشر شده است، مستند شده است. سالانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار زن از سوی همسران یا نامزدان خود مورد خشونت قرار میگیرند.
بر اساس گزارش سالانهی بنیاد توسعه و برابری ادراک، ۱۱۳ قتل، علاوه بر ۳۴ مورد ضرب و شتم شدید که منجر به شکستگی یا معلولیت موقت ناشی از خشونت خانگی در سال ۲۰۲۰ شد، وجود داشت و مرکز حقوق زنان مصر تأیید کرد سالانه ۵ میلیون و۶۰۰هزار زن در مصر مورد خشونت خانگی قرار میگیرند.
در نیمهی اول سال ۲۰۲۱، تعداد زنانی که قربانی قتل شدند ۳۹ زن یا ۳۲.۵ درصد و ۱۹ کودک یا ۱۱.۹ درصد بود که مجموع قربانیان زنان و کودکان را به ۵۸ قربانی یا ۳۶.۴ درصد از کل قربانیان رساند. مرگ مشترک بین همهی این جنایات دستگیری مردی است که رابطهی نزدیکی با قربانی دارد و دلیل آن اختلافات خانوادگی، همسری و فامیلی است.
پیشگامان سایتهای شبکههای اجتماعی در مصر هشتگ دکتر یاسمین ۲۶ ساله را راهاندازی کردند تا خواستار دستگیری همسر دندانپزشکش شوند که پس از ۱۱ ضربهی چاقو به او در اواسط ماه ژوئیه متواری شد و ادارهی امنیت دقهلیه از تشدید تلاشهای امنیتی برای دستگیری مجرمی خبر داد که قربانی را در بین سه فرزندش در خانهاش در منصوره در خون غوطهور کرد.
وضعیت تونس هیچ تفاوتی با سایر کشورها ندارد، زیرا مجموعهی خشونت علیه زنان هنوز ادامه دارد و زرادخانه قوانین دیگر از زنان محافظت نمیکند و نرخهای بالایی را که سازمانهای فمینیستی فاجعهبار توصیف میکنند، محدود نکرده است.
در نهم ماه مه، یک مرد امنیتی در استان الکاف، در شمال غربی تونس، همسر ۲۶ سالهی خود، رفقه شارنی، را با شلیک چند گلوله به چند قسمت از بدن او قتل کرد.
به همین ترتیب در سودان، کشتن "سماح الهادی" در ۱۹ مارس گذشته، به دست پدرش، با اصابت گلوله و دفن او بدون کالبدشکافی اتفاق افتاد، تنها به این دلیل که او درخواست انتقال به مدرسهی خصوصی را داشت تا در کنار دوستانش باشد، جنجال بزرگی را برانگیخت و موجی از خشم را در سایتهای ارتباطی ایجاد کرد. توییترها با استفاده از هشتگ "پدرم مرا کشت" در شبکهی اجتماعی توییتر، از مقامات خواست تا در این زمینه مداخله کرده، عامل جنایتکار را مورد بازخواست قرار دهند و تحقیقات شفاف و عادلانه انجام دهند.
قتل زنان در شبه جزیرهی عربستان ... سرپوش گذاشتن و دستکاری
یمن و در غیاب قوانین بازدارنده و آزادی عامل جنایت بدون مجازات، میزان جنایات و تخلفات زنان اخیراً با توجه به وضعیت سیاسی این کشور، درگیریهای مسلحانه و عدم وجود دولت افزایش یافته است. که زنان را در معرض عدم رعایت اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر قرار میدهد.
سرویسهای امنیتی در استان المهره در شرق کشور توانستند متهم، عادل علی احمد الصرماح (۵۰ ساله) را دستگیر کنند. کسی که همسرش، اصیله محمد احمد یحیی (۲۷ ساله) را در هتلی در استان تعز در ۲۴ آوریل کشت.
این جنایت زمانی کشف شد که یکی از کارگران هتل به مدت طولانی در را کوبید تا به آنها بگوید که باید حساب اتاق را پرداخت کرد و پس از آنکه هیچ پاسخی از طرف کارگر دریافت نشد، مدیریت هتل با تحقیقات جنایی تماس گرفت. و با باز کردن در اتاق متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. او بر اثر چندین ضربه چاقو جان باخت.
هیچ آمار رسمی از کشتار زنان در این کشور وجود ندارد که عمدتا توسط یک جامعهی قبیلهای اداره میشود و هنوز شاهد جنگ و درگیری است، زیرا دورهی درگیریهای مسلحانه در یمن به افزایش شدت این جنایات کمک کرده است. نقض تحت دلایل متعدد، از جمله فقر، وخامت اقتصادی و سایر مواردی که در جنگ تأثیر داشته است.
در عربستان سعودی و زنان همچنان با تبعیض ناعادلانه در قانون روبرو هستند و از محافظت در برابر خشونت جنسی و دیگر اشکال برخوردارند. با این حال، این جنایات تا زمانی که قربانیان را به صورت محرمانه دفن نکنند، مخفی میمانند، به طوری که مقامات هیچ گونه گزارش رسمی مبنی بر روشن ساختن این جنایات ارائه نمیدهند.
مسائل مربوط به افتخار در روزهای اخیر بسیار گسترش یافته است. در ۲۵ ژانویهی ۲۰۲۱، پلیس ریاض در مورد زن جوان قمر بیانیهای ارائه داد، پس از اینکه خواهرش در سایت شبکهی اجتماعی توییتر اعلام کرد که توسط دو برادرش ربوده شده است. به گفتهی خواهرش، "احمد و ناصر"، که عمداً او را پنج روز پس از ناپدید شدن خفه کرد. بیانیهی پلیس، که نامی از "قمر" نداشت، نشان داد که جسد وی در منطقهای بیابانی دفن شده است. در ۱۰ کیلومتری فرمانداری و در مورد شرایط و سوابق جنایت، دوست مقتول اظهار داشت که "همسر احمد، عنان، به او اطلاع داد که حساب قمر در سناپ چت عمومی است و اجازهی حفظ حریم خصوصی را نمیدهد، که باعث شد او مرتکب این جنایت فجیع شود."
میزان خشونت در کویت شاهد افزایش بیسابقهای است و به دو جنایت در ماه میرسد، جایی که زنان در اکثر موارد توسط برادرشان کشته میشوند، در نتیجه اختلافات خانوادگی و تلاش برخی از برادران برای تحمیل شیوهی زندگی خاصی به خواهران خود در یک زمان هنگامی که برخی از آنها تصمیم میگیرند که از محدودیتهای خانواده خلاص شوند، در حالی که برخی موارد دیگری وجود دارد که در بیمارستان مخفی میشوند یا گزارش پزشکی قانونی دستکاری میشود.
آوریل گذشته، هفت مورد چاقوکشی وجود داشت که یکی از آنها با کشتن فرح حمزه، ۳۲ ساله، در پروندهی معروف به "جنایت صباح السالم" پایان یافت، که توسط مرد جوانی که بیشتر از یک سال او را تعقیب میکرد، در وسط خیابان در روز روشن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این پرونده زمینه را برای بحثهای بزرگ اجتماعی در مورد افزایش خشونت علیه زنان و به طور کلی در خیابانها باز کرد.
شیخ العجمی، سرباز زن شاغل در گارد مجلس شورای ملی، پس از اختلافنظرهای شدید بین آنها، قبل از دستگیری برادر و بازجویی از سوی برادر ۱۷ سالهاش، مورد اصابت چاقو قرار گرفت.
حادثهی شیخ العجمی، که در کویت به عنوان "جنایت رقه" شناخته میشود، تنها حادثه نیست، زیرا دهها حادثه در سال جاری پیش از این رخ داده بود که برخی از آنها به قتل ختم شد.
در ژانویهی ۲۰۲۱، گروهی از کاربران توییتر هشتگ "اروی الصانع"، زن راستگری را که قربانی قتل در دوحه به دست همسر قطریاش، خالد الیفی، شد، پس از حکم دادگاه راهاندازی کردند. پس از ۴ سال جلسه در دادگاه خانواده، حضانت تنها فرزندش را اختصاص داد.
یکی از بستگان قربانی فاش کرد که "اروا بلافاصله پس از صدور حکم حضانت و در نزدیکی دادگاه خانواده، جایی که در تاکسی سوار بود، کشته شد، پس از آنکه همسر سابقش پنج گلوله مستقیم به سر و یک گلوله در شانهی خود شلیک کرد. و لبخند میزد تا همه فکر کنند او بیمار روانی است."
همین امر در مورد عمان و بحرین نیز صدق میکند، کشورهایی که هنوز قانون خاصی را برای رسیدگی به خشونتهای جنسیتی تصویب نکردهاند. قتل زنان هنوز سرپوش گذاشته میشود و اگر چه آنها کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کردهاند، اما در مورد برخی از مواد قضاوت میکنند.