ابتسام اغفیر

 

بنغازی -

از جمله برجسته‌ترین موضوعاتی که به کنفرانس خانواده‌ی لیبی - تشخیص واقعیت و نگاه به آینده نگاه می‌کردند، که در تاریخ ۱ و ۲ ژوئن در شهر بنغازی تحت نظارت مرکز تحقیقات و مشاوره‌ی دانشگاه بنغازی برگزار شد، تمرکز کرد. با توجه به ازدواج افراد زیر سن قانونی در جامعه‌ی لیبی، این یک عامل در سن، بلوغ، شرایط اجتماعی و اقتصادی، قوانین مربوط به وضعیت شخصی و پذیرش هر دو طرف محسوب می‌شود. عقد مهمترین عامل در تصمیم‌گیری برای ازدواج است.

با این حال، معمولاً در کشورهای عربی استفاده از یکی از مفاد قانون، که به قاضی حق ازدواج با افراد زیر ۱۸ سال را می‌دهد، معمول است. در بنغازی، خانواده‌ها از یکی از سه دادگاه شهر اجازه‌ی ازدواج می‌گیرند.

انتصار مجید بشیر الورفلی، دانشجوی گروه جامعه‌شناسی در تهیه‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، که اولین مطالعه‌ی علمی را با همکاری دکتر عوض الاحیول، رئیس گروه جامعه‌شناسی، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه ارائه داد. از بنغازی، می‌گوید که این مطالعه با موضوع "ازدواج زیر سن قانونی در جامعه‌ی لیبی: یک دیدگاه جامعه‌شناختی از استانداردهای قضات در اعطای مجوزهای ازدواج (قضات شهر بنغازی به عنوان یک الگو)."

 

اجازه‌ای که قاضی برای ازدواج با یک خردسال صادر کرده است

انتصار مجید الورفلی با بیان اینکه آنها نظرسنجی جامعی از قضات بنغازی را در سه دادگاه، یعنی دادگاه شمال، دادگاه جنوب انجام داده‌اند، افزود: هدف از این مطالعه بررسی معیارهایی است که قاضی در اجازه دادن به ازدواج با یک خردسال متکی است و دادگاه بنغازی شرقی و تعداد آنها ۵۰ قاضی بود، و مطالعه نشان داد که تعداد زیادی از قضات هستند که اجازه‌ی ازدواج با افراد زیر سن قانونی را داده‌اند، بدون در نظر گرفتن برخی از معیارها، طبق آمار رسمی این دادگاه‌ها، از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، تعداد این مجوزها به ۱۹۲۲ رسید.

وی همچنین اظهار داشت که "در این تحقیق نتیجه گرفته شد که دختر خردسال کسی است که می‌خواهد ازدواج کند و ۴۸٪ آنها مطابق میل خود ازدواج کرده‌اند و ۹۶٪ قضات علاوه بر ماهیت جسمی‌ آن، به معیارهای وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی والدین اهمیتی نمی‌دهند، زیرا آنها فقط اجازه‌ی ازدواج با خردسال را به شرطی می‌دهند تا سن قانونی وی به اتمام برساند."

 

جامعه باید برای افزایش آگاهی از خطرات ازدواج زیر سن قانونی مداخله کند

انتصار الورفلی ادعا می‌کند که "اگرچه قانون لیبی که در ماده‌ی شماره ۱۰ خود در سال ۱۹۸۶ صادر شد، سن ازدواج را ۲۰ سالگی با تکمیل صلاحیت دختر  مشخص کرد، اما قانون دیگری در سال ۲۰۱۵ صادر شد و ماده‌ی شماره ۱۴ اعلام کرد که سن ازدواج برای یک دختر ۱۸ سال است."

وی در مورد توصیه‌های این مطالعه می‌گوید: "در قوانین لیبی باید قوانینی خاص برای سن ازدواج وجود داشته باشد، و باید مددکاران اجتماعی برای مطالعه‌ دلایلی که دختر زیر سن قانونی را به ازدواج زودرس ترغیب می‌کند. آیا فاکتورهای اقتصادی یا اجتماعی وجود دارد که از طریق آنها قاضی مجاز است اجازه‌ی ازدواج بدهد؟ وی افزود:‌ "همچنین لازم است جامعه‌ی مدنی برای افزایش آگاهی از جدی بودن این پدیده و انجام مطالعات دیگر به منظور دستیابی به اثرات ناشی از این پدیده و خطر آن مداخله کند تا از گسترش آن در جامعه جلوگیری کند."

 

اهداف و توصیه‌های کنفرانس خانواده‌ی لیبی

عازه عمر بوغندوره، استاد جامعه‌شناسی‌ در گروه جامعه‌شناسی دانشکده‌ی هنر، دانشگاه عمر المختار، تأیید می‌کند که کنفرانس خانواده‌ی لیبی شامل مقالات علمی ارزشمندی بود که به موضوعات کنفرانس ازدواج زیر سن قانونی مربوط می‌شد. داوری در محروم کردن شبح طلاق و خشونت خانگی در خانواده،‌ کلیه‌ی تحقیقات بر روی این محورها متمرکز بود. وی اظهار داشت که اطمینان دارد که از این مقالات و توصیه‌ها به خوبی استفاده خواهد شد.

عازه بوغندوره اضافه می‌کند که "این کنفرانس با یک هم‌اندیشی که به جنبه‌های خانواده لیبیایی مربوط می‌شد و حمایت اجتماعی از زنان مجردی که از نظر سنی بزرگ شده‌اند و با عزیمت پدر و مادرشان تنها می‌شوند، پایان یافت. چگونه می‌توانیم از او حمایت اجتماعی کنیم؟ چگونه جلوی خشونت را بگیریم؟ چگونه می‌توان بدون ظلم و ستم، به خوبی با او رفتار کرد و حقوق خود را به عنوان یک زن و به عنوان یک انسان بدست آورد؟"

 

هدف ایجاد خانواده‌ای سالم و عاری از مشکلات است

دکتر عازه بوغندوره اشاره می‌کند که هدف از این کنفرانس روشن کردن وضعیت خانواده لیبی در حال حاضر است، "همانطور که می‌دانیم، در این دوره، لیبی از طریق تغییرات اجتماعی عظیم، با بسیاری از مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی روبرو شد که ساختار اجتماعی را در معرض خطر قرار داده، و از آنجا که اولین سازنده‌ی جامعه لیبی خانواده است، بنابراین اگر بتوانیم وضعیت آن را بررسی کنیم و در مورد چگونگی استقرار آن به روش مناسب بحث کنیم، جامعه را از این اختلالات نجات خواهیم داد. بنابراین هدف تمرکز بر ایجاد یک خانواده تا حد امکان سالم و عاری از مشکلات است. از آنجا که هیچ جامعه‌ای در جهان بدون مشکل وجود ندارد، اما کاهش و رسیدگی به آنها هدف این کنفرانس است."

وی در مورد طرفهایی که توصیه‌های کنفرانس به آنها ارائه می‌شود، می‌گوید: "این توصیه‌ها به وزارت امور اجتماعی، وزارت کشور ارائه می‌شود زیرا برخی از آنها ‌موضوع وزارت بهداشت هستند. برخی از آنها مربوط به جنبه‌ی بهداشت و وزارت آموزش و پرورش است زیرا بعضی از آنها باید به جوانان آموزش داده شود تا اعضای جامعه نگرش و عقاید خود را تغییر دهند. همچنین برای آگاهی از وضعیت خانواده و تغییراتی که در آن ایجاد می‌شود و همچنین سیاستمدارانی که برای مراقبت از خانواده لیبیایی آینده‌ی ما را برنامه‌ریزی می‌کنند، به وزرات اطلاعات ارسال می‌شود."

 

ازدواج زیر سن قانونی یک جرم انسانی و قانونی است

به نوبه‌ی خود، محقق عبدالله نوح در مورد مقاله‌ی خود، كه مربوط به "ازدواج خردسالان بین علل و عواقب" بود، كه وی با فوزیه الزلیتنی، عضو هیئت علمی دانشگاه المرج تهیه كرد، می‌گوید: "ازدواج افراد زیر سن قانونی یک جنایت انسانی، حقوق بشری و اجتماعی تلقی می‌شود و آن را گسترش میراث حاکم بر جامعه می‌دانند، زیرا خانواده‌های لیبیایی به آن متوسل شده‌اند. وی آن را نجات‌دهنده‌ی بحران‌هایی دانست که جامعه از آن رنج می‌برد و علیرغم این واقعیت که پرونده‌های طلاق در سال ۲۰۱۹ به ۷۰ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در دادگاه ماجوری رسیده است، این پرونده همچنان در جریان است و پرونده‌ی قتل یکی از این خردسالان سال گذشته در بنغازی ثبت شد که به جنایت فرح معروف است."

عبدالله نوح می‌افزاید، "آماری که از یک مرجع قضایی در مجتمع دادگاه‌های طرابلس به دست آمده حاکی از آن است که ۱۸۶ مورد ازدواج صغیر بین (۲۰۱۱-۲۰۱۷) ثبت شده است، در این میان ۳۶ مورد ازدواج بین دو کودک است که سن شوهر ۱۶ سال و زن  ۱۴ سال بیشتر نیست،" و تأکید کرد که این پدیده دیگر محدود به حومه و کشور نیست، بلکه شامل مناطق شهری و شهرهایی مانند بنغازی، طرابلس، مصراته و درنه می شود.

 

نقش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در مبارزه با این پدیده مهم و ضروریست

عبدالله نوح توضیح می‌دهد که "ازدواج زیر سن قانونی به دلیل ترس از شبح دوستی‌، به عامل ارزشی نشان داده شده در ازدواج زیر سن قانونی محدود شده است. ازدواج زیر سن قانونی منجر به قتل، وضعیت نامناسب بهداشتی و روانی برای آنها و میزای بالای طلاق در دادگاه‌های لیبی شده است. وی خاطر نشان کرد که "لازم است آگاهی از خسارات منفی ناشی از ازدواج خردسالان در جامعه‌ی لیبی افزایش یابد و نقش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی برای مبارزه با این پدیده و آموزش خانواده‌ها و تلاش برای تغییر برخی از ارزش‌ها و نگرش‌ها نسبت به ازدواج زیر سن قانونی ضروریست."