ازدواج: زنجیر پدرسالارانه یا دام استعماری؟
نقد ازدواج به‌مثابه ابزار سلطه، نه یک موضوع صرفاً فرهنگی، بلکه بخشی از مبارزه بزرگ‌تر با استعمار داخلی، تبعیض ملی و ساختارهای نابرابری جنسیتی است. تغییر این وضعیت، مستلزم بازتعریف بنیادی رابطه میان بدن، خانواده، قدرت و ملت است.
شیلان سقزی
ازدواج آن‌گونه که در مناطق حاشیه‌ای و عشیره‌ای بازتولید می‌شود، نه صرفاً یک پیوند عاطفی یا فرهنگی، بلکه ابزاری‌ست برای تداوم سلطه، مالکیت و کنترل بدن و سرنوشت زنان. در چنین ساختارهایی، زن نه سوژه‌ای کنشگر، بلکه قطعه‌ای در مهندسی جمعیت، حفظ ناموس و انسداد تفاوت فرهنگی است. مقدس‌سازی این الگوها، نقد اجتماعی را ناممکن کرده و خشونت را در لباس رسم و سنت پنهان می‌سازد. این گزارش به‌دنبال تحلیل انتقادی ساختارهای پنهان سلطه بر زنان در حوزه ازدواج‌های درون‌خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی است و نشان می‌دهد چگونه این پیوندها ابزار کنترل اجتماعی، ژنتیکی و سیاسی در قالب سنت شده‌اند.
استعمار داخلی از مسیر مناسبات خانوادگی
در ادبیات سیاسی انتقادی، نهاد ازدواج را نمی‌توان تنها یک پیوند عاطفی یا قراردادی خانوادگی دانست؛ بلکه باید آن را در بستر ساختارهای قدرت، مالکیت و کنترل بازخوانی کرد. ازدواج، به‌ویژه در جوامعی چون ایران که نظم پدرسالارانه، دینی و مرکزگرا را با خود حمل می‌کنند، کارکردی فراتر از صیغه‌ای شرعی یا مناسکی سنتی دارد. اینجا ازدواج به ابزارِ تملک و تصرفِ بدن، زمان، مکان و حتی تصمیم‌گیری‌های زن بدل می‌شود. در این معنا، ازدواج شبیه به استعمار سرزمین عمل می‌کند، یعنی زن به‌مثابه قلمرویی تعریف می‌شود که باید «تحت مالکیت» مرد قرار گیرد و ورود او به خانواده مرد، به معنای جابه‌جایی حاکمیت است؛ همچون الحاق یک منطقه به قلمرو سیاسی/فرهنگی دیگر و نیز تغییر نام خانوادگی، انتقال حق اقامت یا اشتغال و حتی تنزل جایگاه زبانی/ هویتی، بخشی از این استعمار خانوادگی است.
در مناطق پیرامونی یا اقلیت‌نشین، این استعمار خانوادگی شدیدتر و پیچیده‌تر می‌شود. به‌ویژه در پیوندهای بین‌قومیتی یا طبقاتی، ازدواج تبدیل به پروژه‌ای برای همگون‌سازی فرهنگی، خلع ید اقتصادی و حذف هویت زبانی و سیاسی زنان می‌گردد. دختری از مناطق حاشیه‌شده که به خانواده‌ای مرکزگرا یا مذهبی در شهری مرکزی مهاجرت می‌کند، فقط همسر نمی‌شود؛ بلکه از زیست‌جهان، زبان و خویشاوندی خود جدا شده و در ساختار جدید، به «جزیره‌ای بی‌صدا» تبدیل می‌شود.
این استعمار، اغلب با چاشنی عرف، شرع و اخلاق توجیه می‌شود. نهاد خانواده با چهره‌ای به‌ظاهر مقدس، وظیفه بازتولید انقیاد را بر عهده می‌گیرد؛ بی‌آن‌که نیازمند ابزارهای رسمی دولت باشد. در واقع، قدرت از دولت به خانه و از خانه به بدن زن منتقل می‌شود تا هرگونه مقاومت خاموش شود. ازدواج در این معنا نه صرفاً انتخابی فردی، بلکه بخشی از نظم استعماری داخلی است که بدن زن را هم‌زمان موضوع انقیاد، بازتولید قدرت و حافظ سلسله مراتب سیاسی- اجتماعی می‌سازد.
مهندسی جمعیت از بستر پیوندهای اجباری
در بسیاری از مناطق ملیتی، اتنیکی و قومی در ایران، ازدواج نه یک انتخاب آزاد، بلکه ابزاری برای کنترل جغرافیای جمعیتی، یکدست‌سازی فرهنگی و حذف تدریجی هویت‌های قومی است. پیوندهای اجباری یا هدایت‌شده بین اقوام، به‌ویژه میان اقلیت‌ها و اکثریت‌های سیاسی-فرهنگی بخشی از پروژه‌های نانوشته‌ی مهندسی جمعیت به‌شیوه‌ی نرم است. در این چارچوب، دولت نه با اسلحه، بلکه با تشویق فرهنگی، فشار اقتصادی، تبلیغات رسانه‌ای و سیاست‌های نابرابر منطقه‌ای، ساختار ازدواج را به عرصه‌ای برای ادغام اجباری و انحلال هویتی تبدیل می‌کند. زنان به‌مثابه «رای دهندگان بالقوه‌ی نسل آینده»، از طریق ازدواج بین‌قومیتی به حاملان ناخواسته‌ی سیاست یکپارچه‌سازی بدل می‌شوند. زبان مادری‌شان در نسل بعد به حاشیه رانده می‌شود، پیوندهای اجتماعی‌شان قطع و زیست‌جهان بومی‌شان بی‌صدا می‌گردد. در کنار این، ازدواج درون‌قومیتی نیز گاه تحت فشارهای سنتی، به بازتولید ساختارهای مردسالار و ضدزن می‌انجامد که خروج زنان از چرخه‌ی انقیاد را ناممکن می‌سازد. به این ترتیب، چه در پیوندهای اجباری میان اقوام، و چه در انقیاد سنتی درون‌گروهی، بدن زن به میدان نبرد سیاسی، فرهنگی و جمعیتی بدل می‌شود.
ازدواج درون‌خانوادگی؛ در خدمت بقای نظم پدرسالار
اما در سوی دیگر و وضعیتی متناقض، ازدواج درون‌خانوادگی، درون عشیرتی یا درون شهری، نه‌فقط یک رسم سنتی یا انتخاب فرهنگی، بلکه در بسیاری از مناطق، ابزاری برای تثبیت قدرت، تداوم مالکیت، انقیاد زنان و انسداد گردش اجتماعی است. این نوع ازدواج‌ها در بستری از پدرسالاری، مالکیت خانوادگی و ترس از اختلاط فرهنگی یا اجتماعی ریشه دارند، اما تبعات آن از سطح فردی فراتر رفته و به بحران‌های ساختاری می‌انجامد.
از منظر اجتماعی-سیاسی، این نوع پیوندها اغلب به تک‌صدایی فرهنگی و بازتولید ارزش‌های بسته و محافظه‌کارانه منجر می‌شوند. انسداد تجربه‌های بیرونی، قطع ارتباط با زیست‌جهان‌های متفاوت و حذف امکان تفاوت گفتمان تنوع و مقاومت را در نطفه خفه می‌کند. در چنین ساختارهایی، زن اغلب صرفاً ابزاری‌ست برای «حفظ اصالت خانوادگی» یا «پیوند دو تیره»، نه یک سوژه با حق انتخاب.
از سوی دیگر از منظر پزشکی و زیستی، ازدواج‌های خویشاوندی منجر به افزایش احتمال بیماری‌های ژنتیکی، نقص‌های مادرزادی و اختلالات روانی-جسمی می‌شوند. اما در غیاب آموزش جنسی و حقوق سلامت، این آسیب‌ها طبیعی‌سازی شده و به‌جای تحلیل ساختاری، قربانیان آن سرزنش می‌شوند. بنابراین از منظر سیاسی-اقتصادی، چنین ازدواج‌هایی اغلب با هدف حفظ اموال درون خانواده، کنترل بدن زن و جلوگیری از انتقال دارایی به «غریبه‌ها» طراحی می‌شوند. بنابراین بدن زن به‌مثابه سرمایه‌ای خانوادگی و هم‌زمان ابزار کنترل و محدودیت اجتماعی عمل می‌کند. این ازدواج‌ها بخشی از مکانیزم کنترل قدرت و استمرار سلطه درونی‌اند؛ جایی که زن، نه‌فقط از بیرون (دولت یا نهاد دین)، بلکه از درون خانواده، فرهنگ و ژنتیک سرکوب می‌شود. این انسداد، شکل «نرمی» از استعمار داخلی‌ست، نه با سرکوب مستقیم، بلکه با بازتولید انقیاد در نامِ سنت، حفظ اصالت و وفاداری به «ریشه‌ها». در نهایت می‌توان اذعان کرد ازدواج درون‌خانوادگی، درون‌عشیرتی یا درون‌قومی، هنگامی که به مثابه ابزار حفظ «خلوص فرهنگی» یا تثبیت نظم‌های سنتی اعمال می‌شود، چیزی جز سازوکار خشونت ساختاری و استعمار درون‌سرزمینی نیست. این نوع پیوندها، بدن زن را به میدان جنگی تبدیل می‌کنند که در آن مفاهیمی چون «ناموس»، «اصالت» و «وفاداری قومی» با سرکوب تمایز، آزادی و حق انتخاب معاوضه می‌شوند. تحت این نظم، ازدواج نه‌تنها عرصه‌ای برای کنترل اجتماعی و انسداد تغییرات اجتماعی-فرهنگی است، بلکه در سطحی عمیق‌تر، ابزار بازتولید نظم پدرسالار، کنترل مالکانه بدن زن و خنثی‌سازی امکان مقاومت جمعی است. به‌ویژه در مناطق قومی، این سازوکارها ابعاد سیاسی نیز می‌یابند، یعنی با استفاده از ازدواج برای مهندسی جمعیت، کنترل جغرافیای فرهنگی و انسداد پیوندهای بین‌قومی، دولت‌های سرکوبگر به تحکیم مرزهای سلطه و یکدست‌سازی فرهنگی کمک می‌کنند.
از این منظر، نقد ازدواج به‌مثابه ابزار سلطه، نه یک موضوع صرفاً فرهنگی، بلکه بخشی از مبارزه بزرگ‌تر با استعمار داخلی، تبعیض ملی و ساختارهای نابرابری جنسیتی است. تغییر این وضعیت، مستلزم بازتعریف بنیادی رابطه میان بدن، خانواده، قدرت و ملت است