اپلیکیشن‌هایی برای بقا؛ نبرد دیجیتال زنان الجزایر با خشونت
قتل، نقطه پایان دردناک خشونت‌های مستمر علیه زنان الجزایری است؛ خشونت‌هایی که اغلب سال‌ها پیش از این پایان تلخ آغاز شده‌اند.
مرکز خبر- الجزایر اگرچه قوانین خود را تقویت کرده و برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران سازوکارهای تازه‌ای همچون اصلاح قانون مجازات را به کار گرفته، اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید.
زنان الجزایر تاریخی سرشار از مبارزه و فداکاری دارند، اما این فداکاری‌ها هنوز نتوانسته بر نگاه جنسیتی جامعه غلبه کند. شگفت آنکه همین کشور که زنانش برای استقلال آن جنگیدند و مقاومت کردند، با گرایش‌های محافظه‌کارانه‌اش همچنان راه را برای تبعیض جنسیتی باز نگه داشته است.
دولت الجزایر با پذیرش تعهدات بین‌المللی و اصلاح قوانین داخلی، تلاش کرده نقش زنان را پررنگ‌تر کند. با این حال، واقعیت نشان می‌دهد زنان همچنان برای دستیابی به حقوق خود با موانع جدی روبرو هستند. همین مسئله قانون‌گذاران را واداشته تا با بازنگری در قوانین و ایجاد سازوکارهای تازه، راه را برای مشارکت بیشتر زنان در پیشرفت جامعه هموار کنند.
محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی، نشان از سلطه‌جویی جامعه بر زنان دارد؛ سلطه‌ای که ریشه در ساختارهای خانوادگی، نظام پدرسالاری و باورهای سنتی دارد. با وجود تلاش‌های مستمر فعالان زن برای آگاهی‌بخشی به جامعه، آزار جنسی همچنان ادامه دارد. اگرچه قانون‌گذار در سال ۲۰۰۴ آزار جنسی در اماکن عمومی و در سال ۲۰۱۵ در تمامی فضاها را جرم شناخت، اما خشونت و آزار علیه زنان همچنان امری عادی تلقی می‌شود. این مسئله ارتباط مستقیمی با نگاه جامعه به حضور زنان در فضاهای عمومی دارد که آن را نامشروع می‌داند.
نگاه قانون‌گذار الجزایری به آزار جنسی نیز مسئله‌ساز است؛ او این پدیده را نه نقض حقوق بشر، بلکه صرفاً توهین به اخلاق می‌داند. همین نگاه در قانون خانواده نیز بازتاب یافته که با اصول دموکراسی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد و نابرابری جنسیتی را می‌پذیرد. این رویکرد در تضاد آشکار با نقش تاریخی زنان در مبارزات آزادی‌خواهانه الجزایر است.
در این میان، روحانیون از قوانینی که نقش زنان را کمرنگ می‌کند حمایت می‌کنند، در حالی که سکولارها و زنان سرسختانه با آن مخالفند. قانون خانواده الجزایر که در سال ۱۹۸۴ تصویب شد، فاصله زیادی با معیارهای مدنی دارد و حتی اصلاحات سال ۲۰۰۵ نیز نتوانسته برابری را محقق کند.
اصلاحات در قانون خانواده الجزایر تغییرات مهمی در روابط زن و شوهر ایجاد کرد. در گذشته، مرد قیم و سرپرست همسرش محسوب می‌شد، اما اکنون این رابطه به همکاری متقابل تغییر یافته است. در مورد ازدواج نیز، دیگر نیازی به اجازه ولی (پدر یا سرپرست قانونی) نیست و تنها اطلاع‌رسانی به او کفایت می‌کند. در زمینه طلاق، تحولات اساسی‌تری رخ داده است. حق طلاق یک‌طرفه مرد که پیش‌تر می‌توانست بدون دلیل همسرش را طلاق دهد، جای خود را به طلاق توافقی داده است. همچنین زنان می‌توانند در صورت اثبات آسیب‌های جسمی، روحی یا مالی (ضرر) یا وجود اختلافات جدی، با حفظ حقوق مالی خود درخواست طلاق دهند. برای زنانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند وجود ضرر را ثابت کنند نیز راه دیگری باز شده است: آنها می‌توانند با صرف‌نظر کردن از مهریه خود (طلاق خلع)، از ازدواج خارج شوند. این اصلاحات اگرچه پیشرفتی در حقوق زنان محسوب می‌شود، اما همچنان محدودیت‌هایی دارد؛ به ویژه در مورد طلاق خلع که زن باید برای رسیدن به آزادی، از حقوق مالی خود چشم‌پوشی کند.
حضانت فرزندان تا ۱۰ سالگی به مادر سپرده شد که با درخواست فرزند یا تشخیص قاضی تا ۱۶ سالگی قابل تمدید است. با این حال، طبق ماده ۵۶، زن با ازدواج مجدد این حق را از دست می‌دهد.
حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش یافته، اما همچون دیگر کشورهای منطقه، قضات می‌توانند در موارد خاص اجازه ازدواج زودهنگام صادر کنند. مردان حق داشتن چهار همسر را دارند، اما زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند. قانون همچنین از زن می‌خواهد شوهرش را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و از او اطاعت کند؛ موضوعی که با مخالفت زنان روبرو شده و به خشونت علیه آنان می‌انجامد.
فعالان حقوق زنان در الجزایر طی ماه‌ها و سال‌های اخیر چندین اپلیکیشن برای گزارش خشونت خانگی، خیابانی و محیط کار راه‌اندازی کرده‌اند. یکی از این برنامه‌ها "سوروریته" نام دارد؛ سیستم هشدار رایگان جهانی که به تازگی در الجزایر فعال شده و زنان با آن می‌توانند موارد خشونت در فضاهای عمومی را گزارش کنند. اپلیکیشن "داین" (به معنای کافی است) نیز توسط گروهی از زنان طراحی شده و می‌تواند موقعیت قربانی را هنگام خشونت تعیین کند. "جزایریه" هم که انجمن "جزایرنا" آن را راه‌اندازی کرده، به کاربران امکان گزارش محرمانه و امن موارد خشونت را می‌دهد.
با وجود راه‌اندازی این اپلیکیشن‌ها، متخصصان و فعالان درباره کارآمدی آنها اتفاق نظر ندارند. آمارهای سازمان‌های حقوق بشری که نشان‌دهنده افزایش سالانه خشونت است، این تردید را تقویت می‌کند. به گزارش انجمن "فمینیساید الجزایر"، در پنج سال گذشته ۳۱۵ مورد قتل زنان به ثبت رسیده است.
این انجمن می‌گوید بیشتر قربانیان، قاتل خود را می‌شناخته‌اند: ۴۲.۶٪ قتل‌ها توسط همسر فعلی یا سابق، ۲۷.۷٪ توسط اعضای خانواده و ۲۹.۸٪ توسط افرادی چون همسایگان، آزارگران یا سارقان رخ داده است.
۸۹.۴٪ این جنایات در خانه‌ها اتفاق افتاده؛ جایی که باید امن‌ترین مکان برای زنان باشد. در سال ۲۰۲۴، قتل با صلاح سرد با ۳۱.۹٪ بیشترین آمار را داشته و پس از آن ضرب و شتم با ۲۳.۴٪، سر بریدن و خفه کردن هر کدام با ۸.۵٪، تیراندازی با ۴.۳٪ و زیر گرفتن با خودرو با ۲.۱٪ قرار دارند.
در آمار قتل‌های ناشی از ضرب و شتم، ۹۰.۹٪ ضربات به سر و ۹.۱٪ به پشت وارد شده است. مجرمان در بسیاری موارد برای گمراه کردن عدالت تلاش کرده‌اند: برخی قتل را خودکشی جلوه داده‌اند، برخی اجساد و صحنه جرم را سوزانده‌اند و گروهی نیز جسد را پنهان کرده‌اند؛ همه این‌ها با هدف فریب خانواده‌ها، مقامات امنیتی و افکار عمومی انجام شده است.
فرار از مجازات، ضعف قوانین و اجرای ناکارآمد آنها، و کندی روند آگاه‌سازی جامعه از عوامل اصلی گرایش مردان به خشونت و قتل زنان است. این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت، مگر آنکه مقامات برای مقابله با ریشه‌های اصلی خشونت یا به عبارت دیگر تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالارانه؛ اقدامات فوری انجام دهند.
برای کاهش خشونت علیه زنان، گروهی از انجمن‌ها کمپین دیجیتالی در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند تا آگاهی‌بخشی کنند و تلاش‌ها برای مقابله با خشونت‌های جنسیتی را افزایش دهند. پس از پایان کمپین، فمینیست‌ها و فعالان با هشتگ "کمپین تمام شد اما مبارزه ادامه دارد" خواستار تداوم این حرکت شدند.
سازمان یورومد فمینیست و انجمن زنان الجزایری نیز به این کمپین جهانی پیوستند و کمپین "۱۶ روز فعالیت: هر که به او آسیب بزند به من آسیب زده" را آغاز کردند. آنها برای آگاهی‌بخشی به کاربران شبکه‌های اجتماعی، محتوای متنوعی شامل روایت قربانیان خشونت و تجاوز، مصاحبه‌های رسانه‌ای و ویدئوهایی درباره خطر فزاینده خشونت علیه زنان منتشر کردند و آمار قتل زنان در الجزایر را نیز ارائه دادند.
انجمن حوریه با برگزاری روز ویژه آگاهی‌بخشی و با شعار "او امانت است... توهین بس است" به این جریان پیوست. عایشه سریر، رئیس این انجمن، این رویداد را فرصتی برای ارزیابی وضعیت و طراحی راهکارهای مستقیم برای مقابله با خشونت دانست. او معتقد است زنان در زمینه حقوقی و فکری پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند جلوی خشونت را بگیرند. سریر با تأکید بر نقش زن به عنوان سازنده آینده، خواستار پایان دادن به نگاه تحقیرآمیز به زنان و تغییر نقش‌های کلیشه‌ای آنان در جامعه شد.
پلتفرم "سلامات دزایر"، "لها پادکست" و "الجیرین فمینیست" نیز کمپین آگاهی‌بخشی "پنجره واحد" را راه‌اندازی کردند و آمار و تحقیقات تازه‌ای درباره خشونت علیه زنان منتشر کردند. از جمله این موارد، انتشار "راهنمای دیجیتال خشونت علیه زنان و دختران در الجزایر" و روایت زنی بود که سال‌ها قربانی خشونت خانگی همسر سابقش بود. این زن توانست با پیگیری قانونی، تنظیم شکایت، نگهداری گزارش پزشکی قانونی و گردآوری مدارک لازم، در نهایت همسرش را محکوم و بخشی از حقوق خود را بازیابد.