افزایش خشونت در تونس و شکل‌گیری جامعه‌ای خشونت‌زده
خشونت علیه زنان و کودکان در تونس به نقطه‌ای بحرانی رسیده و سلامت جسمی و روانی آنها را به شدت تهدید می‌کند. در این راستا، فعالان حقوق زنان خواستار بررسی ریشه‌های گسترش خشونت خانگی شده‌اند؛ پدیده‌ای که به افزایش چشمگیر آمار قتل در این کشور انجامیده است.
زهور المشرقی
تونس - فعالان حقوق زنان در تونس بر سه محور اصلی تأکید دارند: نخست، توجه ویژه رسانه‌ها به مسئله خشونت خانگی علیه زنان و کودکان. دوم، آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای این خشونت و تشویق به گزارش موارد آن. و سوم، ساده‌سازی فرایندهای قضایی برای حمایت از زنان آسیب‌دیده.
آمارها نشان‌دهنده وضعیتی نگران‌کننده است. در مقایسه با سال ۲۰۱۸، شمار قتل زنان در تونس چهار برابر شده است. تنها در سال جاری، ۲۴ مورد قتل زنان به ثبت رسیده که بیش از نیمی از آنها (۵۴ درصد) توسط همسرانشان صورت گرفته است.
بر اساس آمار جهانی، نزدیک به ۴۰۰ میلیون کودک زیر ۶ سال در سراسر جهان، به شکل مستمر در محیط خانه با خشونت روانی یا تنبیه بدنی روبرو هستند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد از این تعداد، ۳۳۰ میلیون کودک مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند که پیامدهای جدی بر سلامت روان و رشد آنها دارد. در تونس نیز وضعیت نگران‌کننده است؛ کودکان به جای آنکه در خانه احساس امنیت کنند، به بهانه تربیت، بیش از محیط خیابان در معرض خشونت خانگی قرار دارند.
سعاد رجب، از فعالان حقوق زنان، دو عامل اصلی را در افزایش خشونت و قتل زنان در تونس مؤثر می‌داند: گسترش اعتیاد در سال‌های اخیر و عادی‌سازی خشونت در تربیت فرزندان. او با اشاره به پژوهش‌های انجام شده می‌گوید: «۹۳ درصد کودکان از سوی والدین خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. این رفتار نادرست تنها به بازتولید خشونت می‌انجامد. کودکی که پیوسته با خشونت مواجه می‌شود، یاد می‌گیرد آن را بپذیرد و در بزرگسالی، همان رفتار را به شکلی خشن‌تر تکرار می‌کند.»
به گفته این فعال حقوق زنان، انجمن‌های مدنی و رسانه‌ها توجه کافی به مسئله خشونت خانگی و آسیب‌های روانی آن بر کودکان نداشته‌اند. نگرانی عمده این است که برخی خانواده‌ها از خشونت به عنوان ابزاری تربیتی استفاده می‌کنند؛ رویکردی که به رشد ناقص ذهنی کودک می‌انجامد.
سعاد رجب همچنین بر نقش بحران‌های اقتصادی در افزایش خشونت علیه زنان تأکید می‌کند. از دید او، زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیرتر جامعه، بیشتر در معرض پیامدهای این بحران‌ها قرار می‌گیرند. برای نمونه، نرخ بیکاری در میان زنان بالاتر است. او تأکید می‌کند: «استقلال اقتصادی زنان، کلید مبارزه با همه اشکال خشونت است.»
این فعال حقوق زنان خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها به مسئله خشونت خانگی و تأثیرات آن بر کودکان شده و راهکارهایی برای مبارزه با این پدیده ارائه می‌دهد. از دید او، تسهیل دسترسی زنان به نظام قضایی می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای خشونت‌گران باشد. همچنین، نهادهای تخصصی باید آموزش ببینند تا از بازگرداندن قربانیان به محیط خشونت‌زا خودداری کنند. او با تأسف می‌گوید: «متأسفانه جامعه، به‌ویژه در مواردی که فرد خشونت‌گر همسر یا از بستگان است، قربانی را از شکایت منصرف می‌کند.»
حمیده السبعی، دبیرکل انجمن اطاس، در آستانه ١۶ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بر اهمیت آگاهی‌رسانی درباره خطرات خشونت و تشویق به گزارش موارد آن تأکید کرد. او به وضعیت ویژه زنان دارای معلولیت اشاره کرد و نسبت به افزایش خشونت علیه زنان دارای معلولیت بینایی و شنوایی هشدار داد؛ گروهی که به دلیل شرایط خاص خود، در تشخیص خشونت و شناسایی فرد خشونت‌گر با دشواری روبرو هستند.
به گفته حمیده السبعی، مشکل اصلی این است که این گروه از زنان از حقوق خود و راه‌های قانونی برای مشارکت در زندگی اجتماعی و گزارش موارد خشونت آگاه نیستند. او خواستار گسترش کمپین‌های آگاهی‌بخشی شد تا زنان، خشونت را نپذیرند و آن را عادی تلقی نکنند.
در همین راستا، دولت تونس برنامه‌های گسترده‌ای برای سال ۲۰۲۵ تدارک دیده است. هدف از این برنامه‌ها، تقویت سازوکارهای حمایتی از زنان قربانی خشونت و فرزندان آنهاست تا از پیامدهای رو به گسترش این معضل اجتماعی کاسته شود.
وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان در لایحه بودجه سال آینده، ساخت ۱۷ مرکز اقامتی با ظرفیت بیش از ۲۲۰ تخت را برای زنان قربانی خشونت و فرزندانشان پیش‌بینی کرده است. این وزارت همچنین در نظر دارد خدمات مراکز اقامتی و حمایتی از زنان و کودکان قربانی خشونت را در سال آینده گسترش دهد.