زهور المشرقی

تونس - پس از انقلاب ۲۰۱۱، تونس افتخار داشت در صدر کشورهای منطقه از نظر آزادی مطبوعات قرار گیرد. این دستاورد بزرگ که بر پایه ارزش‌های آزادی و عدالت شکل گرفته بود، موجب شد مطبوعات تونس از فضای رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای برخوردار شوند. این فرصت طلایی به خبرنگاران اجازه داد تا به موضوعات ممنوعه و حساسی بپردازند که پیش از این جرئت پرداختن به آنها را نداشتند؛ مسائلی چون فساد، خشونت علیه زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و بهره‌برداری از کودکان در درگیری‌های مسلحانه.

این گشایش فضای رسانه‌ای نقش نظارتی مطبوعات را تقویت کرد. رسانه‌ها دیگر تنها به انتقال اخبار اکتفا نکردند، بلکه به تحقیقات عمیق در زمینه مسائل اجتماعی روی آوردند. آنها بستری را فراهم کردند که شهروندان از طریق آن می‌توانستند مشکلات اجتماعی خود را بازگو کنند، با تمرکز بر موضوعاتی مانند خشونت خانگی و کلاهبرداری‌های اجتماعی.

اما با گذشت زمان، این دستاورد ارزشمند به دلیل محدودیت‌های قانونی فزاینده در معرض تهدید قرار گرفت. نقطه عطف این روند، تصویب فرمان ۵۴ در سال ۲۰۲۲ بود که ابزاری برای تعقیب خبرنگاران و فعالان به خاطر محتوای خبری و مواضع سیاسی آنها در فضای اینترنت شد.

مجموعه‌ای از قوانین و فرمان‌ها، به‌ویژه فرمان ۵۴، فضای کاری خبرنگاران را محدود کرده‌اند. این فرمان که محتوای رسانه‌ای دیجیتال را جرم‌انگاری می‌کند، تهدیدی جدی برای روش‌های آزاد روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، مستندات روشنی از تهدید و تعقیب خبرنگاران به دلیل محتوای خبری آنها ارائه داده‌اند، که نگرانی عمیقی را در محافل رسانه‌ای برانگیخته است.

در سال ۲۰۲۴، طبق گزارش «گزارشگران بدون مرز»، تونس به رتبه ۱۱۸ از میان ۱۸۰ کشور سقوط کرده است - حتی پایین‌تر از رتبه ۱۲۱ در سال ۲۰۲۳. این تنزل، تهدیدی بی‌سابقه برای آزادی مطبوعات محسوب می‌شود که زمانی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب تونس به شمار می‌رفت.

این واقعیت پرسش‌های جدی درباره آینده روزنامه‌نگاری در تونس ایجاد می‌کند و نادیده گرفتن خطراتی که خبرنگاران با آن مواجه هستند را دشوار می‌سازد. این موضوع به‌ویژه برای خبرنگاران زن که با چالش‌های مضاعف شامل تبعیض جنسیتی و فقدان حمایت‌های قانونی روبرو هستند، بسیار حادتر است.

 

چالش‌های چندگانه برای زنان خبرنگار

در میان این چالش‌ها، خبرنگاران زن تونسی با فشارهای دوچندانی مواجه هستند، زیرا مشکلات آنها تنها به محدودیت‌های قانونی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه شامل آزار سایبری، تهدیدها و تبعیض در درون سازمان‌های رسانه‌ای نیز می‌شود. گزارش‌های اتحادیه ملی خبرنگاران تونس نشان می‌دهد که خبرنگاران زن بیشتر در معرض تعقیب قضایی و محدودیت‌های شغلی قرار دارند، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی که مؤسسات رسانه‌ای خصوصی را متأثر ساخته و سبب می‌شود بسیاری از آنها شغل خود را از دست بدهند یا در شرایط بی‌ثبات به کار خود ادامه دهند.

جیهان اللواتی، عضو اتحادیه ملی خبرنگاران تونس می‌گوید: «رسانه‌های تونس در پی فرمان جنجالی ۵۴ که آزادی بیان و مطبوعات را محدود کرده، دچار پسرفت شده‌اند و این فرمان به سایه‌ای تبدیل شده که صداهای آزاد در تونس را تهدید می‌کند.»

او توضیح داد: «این فرمان خلاف قانون است و قانون اساسی ۲۰۲۲ و تمام معاهدات بین‌المللی از جمله معاهده بوداپست که دولت تونس آن را پذیرفته را نقض می‌کند. با این حال، رئیس مجلس نمایندگان همچنان به درخواست‌های مکرر نمایندگانی که خواهان اصلاح یا لغو آن هستند بی‌توجهی می‌کند، با وجود اینکه اصل بر توقف اجرای آن است.»

او افزود: «اتحادیه کوشید به شکلی عملی اقدام کند و خواستار اجرای فرمان ۱۱۵ به عنوان تنها چارچوب قانونی تنظیم‌کننده کار خبرنگاران شد، به جای فرمان ۵۴ که به ابزاری سرکوبگر بدل شده است. با این وجود، همچنان بر اساس آخرین گزارش اتحادیه و انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر، پرونده‌ها علیه اعضای این حرفه طبق این فرمان که صداهای آزاد را هدف می‌گیرد، تشکیل می‌شود.»

 

بحران اقتصادی گریبانگیر خبرنگارن زن

خبرنگاران زن، همراه با همکاران مرد خود، از وضعیت اقتصادی دشواری رنج می‌برند، زیرا مؤسسات رسانه‌ای خصوصی به دلیل فقدان تبلیغات و حمایت دولتی با خطر ورشکستگی روبرو شده‌اند. این امر به اخراج بسیاری از خبرنگاران یا ناگزیر شدن آنها به کار با حقوق‌های ناچیز یا بدون دستمزد برای ماه‌ها انجامیده است.

جیهان اللواتی درباره این وضعیت می‌گوید: «ما می‌خواستیم حوزه رسانه در تونس قدرت واقعی و چهارم باشد، اما متأسفانه اکنون در آستانه نابودی قرار دارد. همکاران ما بیش از ۱۰ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند، و فارغ‌التحصیلان مرد و زن از دانشکده روزنامه‌نگاری و علوم خبری خود را بیکار می‌یابند، در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای این بخش وجود ندارد.» او خاطرنشان کرد که رسانه‌های دولتی نیز با فشارهایی مواجه هستند، زیرا نیروهایی می‌خواهند آن را به رسانه‌ای حکومتی و تابع قدرت تبدیل کنند، در حالی که خبرنگاران در این رسانه‌ها همچنان برای مبارزه می‌کنند.

 

نقض حق دسترسی به اطلاعات

دسترسی به اطلاعات حقی جهانی است که در ماده ۳۲ قانون اساسی تونس تضمین شده، اما خبرنگاران امروز با موانع عمده‌ای در دستیابی به اطلاعات رسمی روبرو هستند، به‌ویژه با بخشنامه ۱۹ که دسترسی خبرنگاران به منابع دولتی را محدود می‌سازد و اصل شفافیت و پاسخگویی را به خطر می‌اندازد.

او تأکید کرد که این بخشنامه به فهرست قوانین سرکوبگرانه‌ای می‌پیوندد که کار خبرنگاری را تضعیف می‌کند: «نان روزانه خبرنگار اطلاعات است، اما امروز ما از آن محروم شده‌ایم. مسئولان از ارائه اطلاعات با نام خود سر باز می‌زنند، که سبب می‌شود خبرنگاران در معرض پیگرد قانونی قرار گیرند.» او اشاره کرد که نقض حق دسترسی به اطلاعات به معنای محدود کردن کار خبرنگاران است، و این موضوعی است که علی‌رغم درخواست‌های پیوسته ما نادیده گرفته شده است.

 

خبرنگاران زن در رویارویی با آینده‌ای مبهم  

در میان این چالش‌ها، خبرنگاران زن تونسی از نابودی برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب، یعنی آزادی بیان، مطبوعات و نشر نگران هستند. او تأکید کرد که فرمان ۵۴ به شمشیری بر گردن خبرنگاران و کنشگران تبدیل شده که فضای ترس و ارعاب را تقویت می‌کند.

جیهان اللواتی، عضو اتحادیه ملی خبرنگاران تونس، سخنان خود را این‌گونه به پایان برد: «اینها نتایج انقلابی است که ما می‌خواستیم مقدمه‌ای برای یک تجربه دموکراتیک متکثر و مترقی باشد، اما امروز با واقعیتی تلخ روبرو هستیم که فضای آزادی را که برایش مبارزه کرده‌ایم، تهدید به بستن می‌کند.»