افشای دلایل افزایش تجاوز به کودکان
فعالان حقوقی تونسی تأکید کردند که ترس از رسوایی، کندی روند دادرسی و احکام غیرقاطع از دلایل اصلی افزایش تجاوز به کودکان در تونس است.
اخلاص حمرونی
تونس- جامعه تونس از شوک یک جنایت تجاوز به کودکان بیرون نیامده، با فاجعه‌ای دیگر روبه‌رو می‌شود. درحالی‌که متخصصان از ده‌ها مورد تجاوز به کودکان در سال سخن می‌گویند، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این جنایات روندی افزایشی دارند. این مسئله پرسش‌هایی درباره دلایل شیوع این پدیده، پیامدهای آن و راه‌های مقابله با آن برمی‌انگیزد.
نسمه محفوظی، فعال حقوقی، با اشاره به افزایش نگران‌کننده موارد تجاوز به کودکان در سیدی بوزید، این پدیده را تهدیدی جدی برای سلامت، جامعه و انسانیت دانست.
او عوامل اقتصادی و اجتماعی، از جمله فقر، جهل و بیکاری، را از دلایل مهم این مسئله می‌داند. نبود آگاهی درباره اهمیت آموزش جنسی و ممنوعیت بحث درباره جنسیت به‌واسطه سنت‌ها نیز از عوامل شیوع این جنایات به شمار می‌آید.
نسمه محفوظی همچنین به تأثیر منفی رسانه‌های اجتماعی بر کودکان و نبود نظارت خانواده‌ها اشاره کرد. او معتقد است که بی‌توجهی برخی خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، و رها کردن کودکان در محیط‌های ناامن، زمینه‌ساز ارتکاب جنایات تجاوز است.
وی همچنین سکوت خانواده‌ها از ترس رسوایی، روند کند قضایی و احکام ضعیف را از عوامل تشدید این جنایات دانست. او افزود که باوجود قوانین و سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان، اجرای این قوانین هنوز کافی نیست.
نسمه محفوظی، فعال حقوقی، به قانونی اشاره کرد که مرد متجاوز را ملزم به ازدواج با قربانی خود می‌کند. او این قانون را ناعادلانه دانست، زیرا قربانی را وادار می‌کند که پس از تحمل خشونت، به اجبار با متجاوز زندگی کند.
منیره بوعزیری، فعال اجتماعی در سیدی بوزید، نیز با اشاره به تجاوز به دختربچه‌ای ۴ یا ۵ ساله توسط یکی از محارم، این حادثه را فاجعه‌ای توصیف کرد که در جامعه‌ای محافظه‌کار رخ داده است. او ضعف نقش تربیتی خانواده و مدارس در آگاه‌سازی کودکان درباره حرمت بدن و جلوگیری از حضور در مکان‌های مشکوک را از عوامل مؤثر در شیوع این جرایم دانست.
منیره بوعزیری همچنین تأکید کرد که تربیت محافظه‌کارانه و سرکوب احساسات مردان در این مناطق، به افزایش این جرایم کمک کرده است. او خواستار اجرای احکام سنگین علیه متجاوزان شد و تأکید کرد که ازدواج با قربانی یا احکام سبک، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث تکرار جرم می‌شود.
او همچنین انتقاد کرد که برخی سازمان‌ها در زمینه آگاهی‌رسانی و ارائه راه‌حل‌های عملی برای کاهش این جرایم کوتاهی می‌کنند و هنوز راهکارهای اساسی برای مهار این پدیده ارائه نشده است، به‌ویژه در جامعه‌ای که بسیاری از موارد تجاوز پنهان می‌مانند.
کريمه عمامی، فعال حقوقی، تجاوز به کودکان را از پدیده‌های رو به افزایش در تونس دانست و آن را نشانه‌ای از گسترش خشونت جنسی و جسمی علیه زنان عنوان کرد. او تأکید کرد که شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی در مناطق داخلی، به‌ویژه در سیدی بوزید، و نبود احکام قاطع برای مجازات متجاوزان از دلایل اصلی افزایش این جرایم است.
برخلاف دیدگاه منیره بوعزیری، کریمه عمامی تأکید کرد که جوامع زنان در بسیاری از موارد با همکاری جامعه مدنی و نهادهای رسمی تلاش کرده‌اند با برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی، این پدیده را مورد توجه قرار دهند.
او گفت: «با وجود قوانین گسترده در حمایت از حقوق زنان و کودکان، این قوانین در عمل اجرا نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متجاوزان از مجازات فرار کرده‌اند یا احکامی سبک و نامتناسب با شدت جنایت دریافت کرده‌اند.»
کريمه عمامی افزود که سازمان‌ها و انجمن‌ها همچنان به دولت برای اجرای این قوانین فشار می‌آورند، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری نهادهای رسمی با جامعه مدنی است.
راه‌حل‌ها و پیشنهادات
فعالان حقوقی بر اهمیت آگاهی‌بخشی در خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی، تأکید کردند و خواستار گفت‌وگو و آموزش درباره خطرات این پدیده و موضوع تربیت جنسی شدند. آن‌ها پیشنهاد کردند که خانواده‌ها به جای نقش بازدارنده، از روش‌های گفت‌وگو و تعامل استفاده کنند تا بتوانند مفاهیم حساس را با فرزندانشان بدون ترس از تابوهای فرهنگی مانند «حرام و عیب» مطرح کنند.
همچنین، درخواست شد که تحقیقات اجتماعی برای شناسایی دلایل این جنایت انجام شود و دلایل انحراف محتوای رسانه‌ای، از جمله ترویج مفاهیم منفی در سریال‌ها و فیلم‌ها، بررسی گردد. فعالان تأکید کردند که به‌روزرسانی برنامه‌های رسمی و آموزشی، یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با این پدیده است.