" موضوع الزوجة الثانية يتطور دون إرادة المرأة"

 

صرح المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تحدثنا إليهم حول قضية الزوجة الثانية والتي تصاعدت بشكل مكثف مؤخراً وتسببت في مقتل شخصين في رحا، إن هذا الوضع يعرض المرأة لانتهاكات خطيرة لحقوقها. وأوضحت عضوة لجنة اللاجئين في نقابة المحامين في رحا، المحامية كانان بيريتان غوكان، بأن زيجات الضرائر تتم دون إرادة النساء لأسباب اقتصادية.

 

مدينة مامد أوغلو

رحا - تعرضت اللاجئات اللائي هربن إلى المدن الحدودية خلال فترة الحرب في سوريا لانتهاكات خطيرة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية منذ سنوات. في السنوات الأخيرة، حيث تعمقت انتهاكات الحقوق في رحا المدينة التي تتركز فيها اللاجئات، تتزايد الوفيات المشبوهة ومذابح النساء يوماً بعد يوم. في حين شكلت اللاجئات غالبية الوفيات المشبوهة، أي أن الذين يموتون في ظروف غامضة هن النساء، قمنا بالتحقيق في وضع "الضرة" (الزوجة الثانية)، والذي هو أحد الحوادث الرئيسية التي تعرضت لها النساء اللائي يعشن في المدينة في السنوات الأخيرة. في الجزء الأول من هذا الملف سمعنا موضوع الزواج كضرة من الشهود، في هذا الملف سألنا المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون في المدينة ويتعاملون عن كثب مع اللاجئين.

 

"ظهر الزواج كضرة كواقع مفروض عليهن"

صرحت المحامية كانان بيريتان غوكان عضوة لجنة حقوق اللاجئين في نقابة المحامين في رحا، أن هذه القضايا التي تتزايد في المدينة أصبحت أكثر وضوحاً في عام 2015. وفي إشارة إلى أن تعدد الزوجات يعتبر وضعاً طبيعياً في سوريا، ذكرت كانان بيريتان غوكان أن النساء اللواتي أتين بعد الحرب إلى بلد لا يعرفنه تركن بدون حماية. وصرحت كانان بيريتان غوكان إن النساء اللواتي أتين كلاجئات قبلن "الزواج كضرة" بسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهنها وتابعت قائلة: "هذا القبول ليس لأنهن يرغبن في ذلك، ولكنه واقع مجبرات عليه. بالطبع في هذه المراحل، بدأ رجال يبلغون من العمر 70 عاماً في الزواج من فتيات سوريات يبلغن من العمر 15 عاماً. وأصبح هذا الوضع طبيعياً جداً. ولم تؤخذ إرادة المرأة في الاعتبار هنا، لأن الطريقة التي يتعامل بها الناس مع هذا كانت أنه أمر طبيعي جداً. وحُكم على النساء بالزواج كضرائر دون أن يُسألن إن كان برغبتها أم لا".

 

"النساء الهاربات من الاضطهاد يتعرضن لاضطهاد آخر"

وأشارت كانان بيريتان غوكان إلى إنه نتيجة لهذه العملية، يتم تزويج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و15 عاماً من رجال يبلغون من العمر 70 عاماً من خلال وسطاء، وبينت إن الصعوبات الاقتصادية للأسر أدت إلى هذه النتيجة. وقالت كانان بيريتان غوكان إن النساء الهاربات من الحرب بهذه الطريقة يهربن من اضطهاد ليتعرضن لاضطهاد آخر، وأوضحت إن معظم النساء يتصرفن دون إرادتهن ورغبتهن.

 

"النظام غير كاف لحل مشاكل المرأة"

وأشارت كانان بيريتان غوكان إلى أن النساء لا يتزوجن بشكل رسمي وقانوني في حالة الزوجة الثانية، وقالت "الأطفال المولودين من جديد ليس لديهم هوية. هذه الظروف تجعل الأمر صعباً للغاية بالنسبة لهم بكل الطرق. في معظم الأحيان، لا تعرف النساء تدابير الحماية البالغة 6284. يخافون من الترحيل، لذا لا يمكنهم نقل مشاكلهم إلى مركز الشرطة. مرة أخرى، عندما تذهب امرأة تعرضت للعنف إلى مركز الشرطة، لا يمكنها التعبير عن ذلك ولا يمكنها شرح ما تريد قوله بسبب عدم وجود مترجم. في هذه الحالة، النظام محدود جداً وغير كافٍ".

 

"المرأة محرومة من جميع الحقوق"

صرحت كانان بيريتان غوكان إن مشكلة زواج الضرة هي إحدى أهم المشاكل في تركيا، وأضافت قائلة: "لقد تحولت مشكلة الزواج كضرة إلى وضع طبيعي للغاية بعد الهجرة من سوريا إلى تركيا. تتعرض المرأة للعنف وتريد الطلاق، ولكنها لا تستطيع الاستفادة من أي حق من الحقوق المعترف بها في القانون، لأن زواجها غير رسمي. لذا تبقى في المنزل والعنف مستمر. النساء اللواتي يواجهن هذا لا يشتكين لأنهن يعتقدن أنه لا يوجد حل".

 

"يتزوجن لأنه لا توجد فرص وأمان في حياتهن"

صرحت سمية كوجا الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان (İHD) في رحا، التي تحدثنا معها حول هذا الموضوع أن التقاليد والخلفيات الثقافية والدينية للاجئين السوريين كان لها أيضاً تأثير كبير على حالات الزواج كضرة. مؤكدة أن الزواج هو وضع اجتماعي ونظام للأمن الاقتصادي في سوريا، لفتت سمية كوجا الانتباه إلى أن هذا الوضع لا يُنظر إليه على أنه سلوك مدان هناك. قالت سمية كوجا في معرض إشارتها إلى أن النساء اللواتي أتين إلى البلاد بالهروب من الحرب، تم تزويجهن لتغطية النفقات الاقتصادية أو لكي لا يشكلن عبئاً على الأسرة: "إن معظم الأشخاص الذين هاجروا بسبب الحرب الأهلية السورية هم من النساء والأطفال. تشكل النساء اللائي فقدن الرجال في الأسرة أو أرسلوهن إلى بلدان ثالثة الجزء الأكبر من سكان سوريا. هذا الوضع يجعل المرأة السورية هدفاً لتعدد الزوجات أي (الزواج كضرة). فالنساء اللائي أصبحن هدفاً لأخطار أخرى مثل الدعارة والعمل الجبري والاستغلال في العمل، يفضلن الزواج لتجنب مخاطر الهجرة القسرية. بعبارة أخرى، قضية زواج المرأة السورية كضرة هي في الأساس حالة ناجمة عن الحرب والظروف الثقافية".

 

"الزواج كضرة يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة"

أشارت سمية كوجا إلى أن وضع الزواج كضرة يرهق النساء عاطفياً واجتماعياً واقتصادياً، وشددت على أنه لا يمكن تجاهل انتهاكات الحقوق التي تعرضت لها في هذه العملية. وفي معرض إعرابها عن أن المرأة السورية مجبرة على قبول جميع أنواع ظروف الزواج الصعبة من أجل تجنب انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي، قالت سمية كوجا: "كلتا المرأتين تتعرضان للاعتداء الجنسي والعاطفي في حالة زوج الضرة. تصبح الحماية من هذا العنف والقدرة على حماية أطفالهن هي النشاط الوحيد في حياتهن وهم محرومون من فرصة إدراك أنفسهم في المجال الاجتماعي".

 

"يجب إنقاذ المرأة من كونها هدفاً للاستغلال"

دعت سمية كوجا التي أدرجت خيارات الحل لمنع انتهاكات الحقوق، إلى إعطاء الأولوية للأشخاص والمؤسسات الرسمية للتوقف عن استخدام اللغة التي تؤدي إلى التحيز الجنسي والعنصري، وتابعت قائلة: "يجب إنشاء آليات للضمان الاقتصادي والاجتماعي من أجل القضاء على الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، وبالتالي إنقاذ النساء من التعرض للاستغلال. ومن أجل رفع مستوى الوعي الاجتماعي، من الضروري حل المشكلات في نقاط اللغة المختلفة وإجراء دراسات وبحث معلوماتي سريع وشامل. كما يحتاج شعبنا أن يفهم أن هذا الوضع هو نتيجة الحرب وأن اللاجئين السوريين هاجروا للبقاء على قيد الحياة وليس لتهديد حياتنا".

 

النهاية...

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7LMB8O9NTE&feature=emb_title