سناء العلي

مركز الأخبار ـ الحال في سوريا يرثى له فلم يتغير الكثير في العام 2023 بالنسبة للسوريين عموماً، وبقيت حقوق النساء القضية التي لم يعرها أحد أي أهمية لا في الحياة ولا في جهود إحلال السلام التي تفشل منذ نحو 13 عاماً.

شهد العام 2023 انفلات أمني في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق وخاصة درعا كما أن أزمات عديدة يعيشها الشعب السوري تلقي بحملها الأكبر على النساء اللواتي تتحملن أعباء الحياة، ليس ابتداءً من انقطاع الكهرباء الذي يصل لـ 20 ساعة في اليوم وأكثر، ولا انتهاءً برفع دعم المواد التموينية والمشتقات النفطية عن آلاف العائلات.

وبعد أن أصبحت الوظائف الحكومية حملاً يثقل كاهل الموظفين ذوي الدخل المحدود، وبات الراتب الشهري لا يكفي لوجبة واحدة، إضافة إلى المعاناة اليومية بالتنقل مع أزمة المواصلات بلغ عدد المستقيلين في دمشق وريفها خلال ستة أشهر فقط نحو 1800 عامل/ـة غالبيتهم من قطاعي الصحة والخدمات، وهؤلاء من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بساعات الدوام، وفي طرطوس وخلال النصف الأول من العام وصل عدد المستقيلين/ات إلى نحو1200 شخص.

وفي وقت تحتاج فيه البلاد لإعادة الإعمار شهد القطاع العمراني تراجعاً كبيراً إثر ارتفاع أسعار مواد البناء إلى أكثر من الضعف، وما تزال العديد من الأحياء وحتى مدن بأكملها مدمرة، ومنها احياء حمص مثل حي كرم الزيتون، وبابا عمرو.

ومع تردي الواقع الاقتصادي تحولت مدينة حلب المركز الاقتصادي الأساسي في سوريا، من عصب التنمية الاقتصادية إلى مدينة شبه معدومة الإنتاج، فأغلقت أغلب المحلات التجارية، لأسباب عدة، بدءاً من تدهور الاقتصاد في البلاد، وصولاً إلى فرض الضرائب من قبل حكومة دمشق، والتي تصل لـ 15 مليون ليرة سورية على كل محل.

لتأتي كارثة الزلزال في شباط/فبراير وتعمل في جراح السوريين، هذه الكارثة التي راح ضحيتها في سوريا وتركيا أكثر من 50 ألف شخص، وفي حروب اليوم التي تتصارع فيها الأخلاق أيضاً فإن أطراف عديدة نهبت المساعدات التي قُدمت للمنكوبين، حتى أنها بيعت على الأرصفة والبسطات دون خجل.

وما يزال أهالي الخالدية في حمص منذ 11 عاماً ممنوعون من العودة إليها بعد أن انحاز سكانها إلى صفوف الحراك الشعبي مطلع العام 2011 المطالب بإسقاط النظام، وهجر أكثر من خمسة آلاف شخص من القرية الواقعة على مقربة من تحويلة حمص طرطوس.

والأوضاع الخدمية في دمشق أسوأ ما قد تمر به مدينة تعد أقدم عاصمة في التاريخ، والمدن الأخرى الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق ليست أفضل حالاً، شوارع معتمة وصيف دون كهرباء وشتاء دون مازوت، وأسر لا يعلم أحد كيف تعيش في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة واستفحال الفساد، ولا يمكنهم حتى التعبير عن غضبهم مما آلت إليه الظروف.

 

انهيار في المنظومة الأخلاقية

الأزمات التي تشهدها البلاد أدت لتحولات سلبية في المجتمع السوري وفاقمت من ممارسات سيئة تمس العائلة والمرأة بشكل مباشر، ودفعت الضغوط النفسية والبطالة العديد من الأشخاص للانخراط بأعمال إجرامية وأخرى لا أخلاقية، كالتحرش والدعارة وتجارة وترويج المخدرات والعنف ضد المرأة.

ونتيجة غياب العدالة وقعت 238 جريمة قتل متعمد بعضها ناجم عن عنف أسري أو سرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، والضحايا هم (52 امرأة، 163 رجل، 23 طفل)، ونتيجة مخلفات الحرب قتل 195 شخصاً بينهم 17 امرأة و44 طفل، وأصيب 239 شخصاً بينهم 9 نساء و63 طفل.

ومن هذه الجرائم عُثر على جثة امرأة سبعينية مع حفيدها البالغ من العمر 8 سنوات، تم قتلهما بأداة حادة، داخل منزل في مدينة المعضمية بريف دمشق، وفي مدينة صحنايا عثر على جثة امرأة في العقد السادس من العمر، وعليها آثار كدمات ضرب وتعنيف، قتلها زوجها، كما أقدم رجل قيل إنه يعاني من مرض نفسي على قتل زوجته بعد تعنيفها وتعذيبها مع أطفالها لتفارق الحياة، وقتلت امرأة ستينية داخل منزلها بحي القدم، وفي منطقة بساتين الريحان باللاذقية، وقعت جريمة راح ضحيتها أم وطفلها.

وازدادت حالات الانتحار، فأقدمت شابة تبلغ من العمر 21 عاماً على شنق نفسها، في حي السكري بمدينة حلب، وشابة أخرى من حي حلب الجديدة في العقد الثالث من العمر انتحرت بنفس الطريقة، وممرضة في حماة انهت حياتها بحقنة وريدية وأخرى تبلغ من العمر 15 عاماً فقط قررت إنهاء حياتها، وأقدمت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق 11 في السكن الشبابي بمدينة طرطوس، وعُثر على خمسينية منتحرة بواسطة حبل داخل منزلها في قرية البصة بريف اللاذقية.

وأقدم أب على قتل طفلتيه إحداهما حرقاً والأخرى شنقاً عبر تعليقهما بمروحة سقفية وأحرق جثتيهما ومن ثم أخفاهما في "أرض الديار" بحي مخيم النيرب بمدينة حلب، وتوفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في مدينة اللاذقية نتيجة تعرضه للضرب بشكل مستمر ولمدة تجاوزت العام على يد والده.

وقتلت امرأة تنحدر من قرية المريعية شرقي دير الزور، تحت وطأة التعذيب الوحشي، داخل سجن فلسطين في العاصمة دمشق، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالها.

وقتلت امرأة وأصيبت طفلتها بجروح جراء إطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر من قبل مسلحين أثناء محاولتها الوصول إلى الأراضي اللبنانية بحثاً عن ملاذ آمن، وتنحدر المرأة من بلدة الشميطية في ريف دير الزور الشرقي.

كما ارتفعت معدلات الطلاق في سوريا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى باتت مقاربة لمعدلات الزواج، فآخر إحصائية رسمية كشفت أن كل 29 ألف حالة زواج تقابلها 11 ألف حالة طلاق.

 

قذائف المرتزقة تقض مضجع الأهالي

في مطلع كانون الأول/ديسمبر انطلقت قذائف مدفعية من مواقع سيطرة مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير"، على بلدتي نبل والزهراء بحلب، وسقطت القذائف الصاروخية في أماكن سكنية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص، وتوفيت امرأة متأثرة بجراحها.

ووصل عدد قتلى هجمات مرتزقة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً"، إلى 21 مدني بالقصف على مناطق سيطرة حكومة دمشق، ففي ريف حماة قتل 13 أشخاص بينهم 7 أطفال، و3 نساء، وفي ريف حلب الغربي 5 اشخاص (امرأتين وطفلتين ورجل).

 

انتفاضة جديدة

شهدت قرية بسيسين بريف جبلة في العاشر من آب/أغسطس، وقفة احتجاجية شعبية ضد الواقع المعيشي الكارثي وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لكن الأجهزة الأمنية داهمت المكان ونفذت حملة اعتقالات، أحدها كان لشاب، جرى ضربه أمام أعين والدته العجوز وشتمه واتهم بالتحريض على التظاهر ضد "الدولة ورئيس النظام".

 

نسوا طفولتهم

في مطلع العام 2023 حذرت اليونيسف من أن سنوات الحرب والزلزال تركت ملايين الأطفال في سوريا في خطر متزايد من الإصابة بسوء التغذية، وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 609.900 طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان.

وتزداد عمالة الأطفال والتسرب المدرسي ويتجه الأطفال أو تدفعهم عائلاتهم للتسول أو النبش في القمامة ويتحملون أعباء أكبر من سنهم، لكن لا توجد احصائيات حديثة حول ذلك.

وتؤكد منظمة اليونيسيف أن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال تأثروا بسبب الحرب، وأن هناك حوالي 2 مليون طفل لاجئ بحاجة لدعم وعلاج نفسي، وأن في عام 2019 تعرض 532 طفل للقتل أو الإصابة بجراح، بالإضافة إلى تجنيد 292 ألف طفل منذ بداية العام 2014 حتى 2019.

هذه الحرب أجبرت فتيات أن تكن زوجات وأمهات مطلقات وحتى معيلات، بعد أن فاقمت الحرب من هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل غير مسبوق في مخيمات النزوح.

 

حركة 10 آب

تزامناً مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن برز على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "10 آب"، والذي عرف نفسه على أنه مجموعة من الشباب والشابات لا يتقيدون إلا بولائهم لسوريا ويسعون لتحقيق تغيير سياسي واجتماعي سلمي.

ومن أبرز مطالب الحركة "رفع الرواتب للموظفين، وإعادة الكهرباء بمعدل 20 ساعة يومياً إلى كافة الأراضي السورية، وإعادة الدعم للخبز والمازوت والبنزين، ووضع خطة لمحاربة مصانع الكبتاغون وإغلاقها، وإخراج كافة المعتقلين من النساء والأطفال، وكافة المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون يكفل التوقف عن بيع أملاك البلد للقطاع الخاص الأجنبي بشكل تام".

وقالت الحركة إن تم تجاهل هذه المطالب ستعم الاحتجاجات في الداخل السوري لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء، رغم أن الحركة حظيت بتأييد كبير، كما لا يمكن تجاهل أنها ما تزال غير واضحة بالنسبة إلى قسم كبير من السوريين داخل وخارج البلاد.

 

نساء السويداء تقدنَّ التغيير 

نأت السويداء بنفسها عن الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ العام 2011 والعائلات الدرزية حرصت على عدم إرسال ابنائها للانضمام إلى القوات السورية حتى لا تتلطخ أيديهم بدماء إخوتهم، وخرجت عدة احتجاجات بين عامي 2014 و2015، استنكاراً لمقتل وحيد بلعوس الزعيم الديني للدروز، واتهموا حكومة دمشق باغتياله، لكن الاحتجاجات هدأت بعد ذلك، لتتجدد عدة مرات في عامي 2020 و2022، جراء تدهور الوضع المعيشي.

ومنذ 17 آب/أغسطس 2023 اندلعت الاحتجاجات الشعبية جراء تدهور الوضع المعيشي وازدياد نسب الفقر في المدينة التي يعيش فيها الدروز بشكل أساسي، وخرجت النساء في المظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام، ومن خلال وكالتنا التي عملت على تغطية المشاركة النسائية في الاحتجاجات عبرت النساء عن غضبهن من استمرار الأزمة السورية وأكدن أن صوت البطون الجائعة أشد من صوت المدافع، ورفعن الصوت عالياً رفضاً للاعتقالات التعسفية ونشر المخدرات في المدينة. 

وتحتشد النساء كل يوم دون كلل أو ملل في ساحة الكرامة للمطالبة بتنفيذ القرار الأممي 2254 وإسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المرأة، وما ميز هذه التظاهرات الكثير من الأمور فهي غير مسيسة وتشهد مشاركة نسائية كبيرة، كذلك لم تشهد أي حالة تحرش لتحمل فعلاً اسم ساحة الكرامة.

وشاركت ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي سلطن الضوء على المطالب الخاصة بهن جراء معاناتهن من ارتفاع تكاليف العلاج والعناية وغياب القوانين المنصفة، وأكدت المحتجات أن النساء تشاركن في الحراك كونهن جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ومطالبهن لا تختلف عن مطالب باقي أفراده، كما حملت النساء أغصان الزيتون وشكلن نسبة ٧٠% من المحتجين في ساحة الكرامة.

ومع دخول الاحتجاجات شهرها الرابع على التوالي انضمت مجموعة نقابات جديدة إلى الاحتجاجات التي تشهدها ساحة الكرامة، ومنها تجمع الفنانين وتجمع الفعاليات الاقتصادية وتجمع الأطباء والمحامين والمعلمين والمهندسين.

وشارك في الاحتجاجات الكوادر الصحية والعاملين في القطاع الصحي، واشتكت العاملات في هذا القطاع من هجرة الأطباء جراء عدم توفر بيئة مناسبة للاختصاصات بالإضافة إلى التمييز بينهم في المستشفيات، والتقصير الكبير في المشافي التابعة لحكومة دمشق من حيث الكوادر القليلة ونقص المعدات الطبية، خاصة أن المدينة تعاني من أزمة مياه وكهرباء طالت مرافق الحياة وحتى المشافي.

وشارك ذوي المعتقلين وأمهاتهم، وكشفن عما تعرضن له من ضغوط نفسية جراء اختفاء أبنائهن واستغلال بعض الأشخاص لهن مادياً من أجل الكشف عن مصيرهم، وطالبن بمحاسبة حكومة دمشق، والإفراج غير المشروط عنهم، والكشف عن ظروف اعتقالهم، كما شهد الحراك مشاركة أطفال حرموا من تعليمهم لأن عائلاتهم لم تعد قادرة على تأمين المستلزمات المدرسية لهم.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، أغلق محتجون مبنى حزب البعث في بلدة الكفر بريف السويداء، كما استخدموا آلات اللحام لإغلاق البوابات الحديدية، بعد أن أفرغوا محتويات المبنى من صور بشار الأسد وشعارات حزب البعث، وفي 18 من الشهر ذاته أغلق محتجون مقر حزب البعث في قرية المشقوق بالريف الجنوبي.

وفي 21 آب/أغسطس أعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن دعمه للاحتجاجات، ودعا أهالي السويداء إلى "عدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية التي كانت سبباً في حرف الحراك الثوري منذ آذار 2011 وإخراجه عن مساره الوطني".  

وفي 4 أيلول/سبتمبر نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمدينة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا، وقفة تضامنية، تحت عنوان "بروح مقاومة نساء السويداء ودرعا نحقق الحرية والديمقراطية وسوريا المستقبل"، كما نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة في 13 أيلول/سبتمبر، وقفة تضامنية مع نساء السويداء، بمشاركة عدد كبير من نساء التنظيمات النسائية.

 

درعا وحلم التغيير السرمدي

سرقت الثورة من السوريين بعد أن ارتفع الخطاب الطائفي ودخل الإسلام السياسي على خط التغيير الذي لم يكن السوريين يجرؤوا على الحلم به حتى، في ظل سيطرة أمنية تجعل "للحيطان أذان"، كما يقول السوريون، لكنهم أعادوا حلمهم إلى الحياة وما دفعهم ككل السوريين هو الانسداد السياسي في إيجاد حل للأزمة السورية وما حمل معه من أوضاع معيشية صعبة إضافةً لأسلوب الانتقام الذي اتبعته حكومة دمشق في التعامل مع المدينة التي انتفضت في وجهها ربيع العام 2011.

ورغم انتشار الحواجز على مداخل ومخارج القرى والبلدات، ومراكز ونقاط أمنية في معظم المناطق، عادت مطالب التغيير السياسي لترتفع بشعار "إسقاط النظام"، وتزامنت مع الحراك الشعبي في السويداء ونتيجة لطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المحتجين فضلوا بعد شهرين من الحراك في وضح النهار تنظيم حراكهم ليكون ليلاً، خاصةً مع عمليات الاغتيال التي تلاحق الناشطين/ات.

طبيعة المجتمع في درعا مختلفة بشكل كبير عن السويداء وتسيطر الذهنية الأبوية على حياة النساء إضافةً للقبضة الأمنية على المدينة لذلك لم يكن الحضور النسائي بارزاً في الاحتجاجات جراء المخاوف من اعتقال المتظاهرات وما يلحق العائلات من عار، فبعدما حدث في 2011 والانتهاكات بحق المعتقلات أصبحت العائلات متخوفة بشكل كبير من اعتقال أي فتاة. 

وخرجت مظاهرات مسائية في كل من مدينة جاسم وداعل والصنمين وتسيل وبلدة الشجرة وسحم الجولان في ريف درعا، وتجددت المظاهرات إذ انطلق المئات من أهالي الحراك وجاسم والجيزة وبصرى الشام وطفس ودرعا البلد في الريف بمظاهرات حاشدة تضامناً مع الحراك في السويداء، وتأييدا للمطالب.

وتجمع المئات من أبناء بلدة صيدا في وقفة احتجاجية سلمية أمام المسجد الأسود الكبير طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية وإطلاق سراح المعتقلين، ورداً على ذلك أطلق مركز أمن الدولة قنابل مضيئة لإرهاب المتظاهرين لينفضوا.

وتم تأسيس عدة مبادرات خلال شهر رمضان للتخفيف عن العائلات الفقيرة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث توفر هذه المبادرات بعض المواد الغذائية الأساسية، ومنها "فزعة السلة الغذائية" في بلدة أم المياذن لجمع التبرعات من الميسورين في الداخل والمغتربين من أبناء البلدة، وتم توزيع 630 سلة غذائية، شملت معظم العائلات الفقيرة في البلدة.   

وحملة لتوزيع الخبز بشكل مجاني في مدينة بصرى الشام طيلة شهر رمضان، وسداد ديون الفقراء في العديد من الصيدليات والمحال التجارية، إضافة إلى مبادرة كفالة الأيتام ودعم طلاب الجامعات والمعاهد بمبالغ مالية، وفي بلدة معربة تبرع أحد أبنائها بمبلغ 18مليون ليرة سورية، ليتم توزيعها على 122 عائلة من الأسر الفقيرة في البلدة.

ولكن الانفلات الأمني بلغ أوجه في درعا واستمرت العائلات بالتمسك بموروثاتها المجتمعية البالية من تعنيف وقتل بحق النساء ففي مدينة طفس بالريف الغربي قُتلت شابة ثلاثينية على يد أبناء أشقاء زوجها، تحت اسم "جريمة شرف"، وقتلت شابة في العشرينيات ببلدة معربة في الريف الشرقي، وقتلت امرأة، بضربة على رأسها بواسطة أداة حادة، على يد زوجها، في بلدة داعل بريف درعا الشمالي، وقتل شاب وأصيب شاب وامرأة بجروح، إثر خلاف نشب بين عائلتين في قرية جدل.

وازاد الخطف من أجل تحصيل فدية مالية فاختطفت طفلة بعمر الـ 10 سنوات من مدينة نوى بريف درعا الغربي، عقب خروجها من المدرسة، واختطفت عصابة مسلحة، شابة في بلدة داعل وطالبوا عائلتها بدفع فدية مالية.

وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 425 حادثة فلتان أمني تسببت بمقتل 341 شخصاً بينهم "121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال".