تسببت الإجراءات القانونية التي بدأت بشأن مجزرة روبوسكي في تركيا والتي راح ضحيتها 34 شخصاً، في إيذاء العائلات مرة أخرى. وبعد أن أدى الطلب المقدم إلى المحكمة المحلية إلى عدم الملاحقة القضائية على أساس "أنه لم يكن مقصوداً"، لم يُقبل الطلب في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة أن الإجراءات القانونية لم تستكمل. ولفت كرم ألتيبارماك أحد محامي القضية الذي ذكر أن القضية قد أعيد إحالتها إلى المحكمة الدستورية للمرة الأخيرة، الانتباه إلى حقيقة أنه لم تتم محاكمة أي موظف عام خلال هذه الفترة.

 

مدينة مامد أوغلو

شرناخ ـ . تجاهلت الدولة الشكوى التي قدمها أقارب الذين فقدوا أرواحهم في المجزرة بقولها "كان خطأً"، وحاولت التغاضي عن الحادثة من خلال وعدهم بالتعويض. على الرغم من مرور 10 سنوات، تم رفض العديد من الطلبات من قبل المحاكم المحلية لأسباب مختلفة، ولم يتم فتح تحقيق قضائي أو إداري ضد موظف عام واحد أو أي مسؤول ورد اسمه في الحادث خلال هذه الفترة. الطلب الذي رفضته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) لأنه لا يتوافق مع الإجراءات، أعيد أخيراً إلى المحكمة الدستورية (AYM) في نيسان/أبريل الماضي. والمحامون ينتظرون الرد على الطلب.

 

بدأت العمليات الجنائية والإدارية والتشريعية

في إطار التحقيقات التي بدأت بعد الحادث، تم الشروع بثلاثة إجراءات قانونية منفصلة فيما يتعلق بمجزرة روبوسكي "جنائية وإدارية وتشريعية". وكان التحقيق الإداري الأكثر تفصيلاً من بين هذه العمليات. في نطاق هذا التحقيق، عينت المفتشية المدنية بوزارة الداخلية في ذلك الوقت ثلاثة مقررين لتحديد المسؤولية المحتملة للموظفين العموميين في الحادث. وبحسب هذا التقرير الذي تم استكماله في 28 شباط/فبراير عام 2012، فقد خلص إلى وجوب التحقيق مع العديد من المسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، على الرغم من تضمينه في التقرير، لم يتم فتح تحقيق ضد مسؤول حكومي واحد.

 

لم يتم العثور على دليل متعمد في اللجنة المشكلة

من ناحية أخرى، شكلت لجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان لجنة قلابان الفرعية للتحقيق في الحادث. وخلصت هذه اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحادث كان متعمداً. استخدم نواب أحزاب المعارضة، أرطغرل كوركجو ولفنت غوك وأتيلا كايا أصواتهم ضد هذا التقرير وكتبوا تعليقاتهم المنطقية على أسس وحجج مختلفة. أشار لفنت غوك الذي استخدم عبارة "لا ضمير في هذا النص" في التصويت المعارض، إلا أن التقرير لم يذكر أي شيء عن المسؤولين عن الحادث، ولم يجيب على الأسئلة.

 

"المدعي العام الذي أجرى التحقيق أُقيل في انقلاب 15 تموز"

وأخيراً، تم إجراء تحقيق جنائي في الحادث. أرسل مكتب المدعي العام في قلابان الملف أولاً إلى مكتب المدعي العام في آمد، وأرسلت نيابة مكتب المدعي العام في آمد الملف إلى ملاطية. كما قام مكتب المدعي العام الثاني في ملاطية بإحالة الملف إلى مكتب المدعي العام العسكري للأركان العامة. بدأ تحقيق ضد المدعي العام العسكري لهيئة الأركان العامة اللواء مجدت اسكي الذي أُقيل في انقلاب 15 تموز/يوليو. وفيما يتعلق بالتحقيقات، تم تقييم المشتبه بهم في ذلك الحين، وهم كل من قائد فرقة شرناخ الثالثة والعشرين لقوات الدرك الحدودية، وقائد فيلق الأمن العام لقوات الدرك في وان، ورئيس استخبارات القيادة العسكرية الثانية، ورئيس أركان العمليات في قيادة الجيش العسكرية الثانية، وإدارة تحليل وتقييم المخابرات في رئاسة الأركان العامة. 

 

أسفر التحقيق الجنائي الذي تم الشروع فيه عن قرار بعدم الملاحقة القضائية

قررت النيابة العامة في آمد أن الجنود المخولين قد ارتكبوا خطأً حتمياً فيما يتعلق بالنشاط الإرهابي وأمروا بقصف جوي، فبدأ التحقيق على أساس عدم وجود جريمة عمدية وقررت عدم وجوب الملاحقة القضائية. واعتراضاً على قرار عدم الملاحقة القضائية، استأنف محامو ضحايا الجريمة أمام المحكمة العسكرية لقيادة القوات الجوية لاحقاً. ورفضت المحكمة الاعتراض بالإجماع لأسباب مماثلة.

 

"لم تقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلب بناءً على قرار المحكمة الدستورية"

بعد قرار عدم الملاحقة القضائية، تم تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية نيابة عن 40 شخصاً قتلوا وجرحوا في الحادث. صرح كرم ألتيبارماك أحد محامي القضية، الذي قيم الطلب المقدم والأحداث التي تلته لوكالتنا، أن المحكمة الدستورية قررت رفض الطلب بعد عام ونصف بأغلبية الأصوات بسبب بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالملف. وذكر كرم ألتيبارماك أن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) من قبل صلاح الدين إنجو و275 متقدماً آخر رُفض بعد القرار المتخذ لعدم وجود أسباب، على أساس أن إجراءات القانون المحلي لم تُستكمل بشكل صحيح.

 

"العديد من المدعين العامين الذين وقعوا على القرار كانوا هاربين من FETO"

وتابع "المدعي العسكري علي مجدت أسكي، الذي وقّع على قرار عدم الملاحقة القضائية، اعتقل في نطاق هيكل القضاء العسكري لمنظمة الـ FETO. وبالمثل، فإن قائد القوات الجوية حكيم أيلهان إيبك الذي استغل تصويته لرفض قرار المحكمة العسكرية بخصوص علي مجدت أسكي، مشتبه به كعضو هارب في قضية الهيكل القضائي العسكري لمنظمة FETO. دوغان كارتال قاضٍ آخر تم طرده. أوغوز بورتاش، الذي كان رئيس المحكمة العسكرية لقيادة القوات الجوية في ذلك الوقت وصوت لقبول الاعتراضات، لا يزال في منصبه".

 

"طالبت العائلات بإعادة التحقيق"

وفي إشارة إلى مرور عشر سنوات على الحادث لم يتلق فيها أي مسؤول حكومي عقوبة قضائية أو إدارية ولم يتم حتى إيقافه عن العمل، قال كرم ألتيبارماك إنه بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استأنف محامو الضحايا أمام النيابة العامة في آمد. وطالبت النيابة بإعادة فتح التحقيق. وذكر كرم ألتيبارماك أن إقالة جميع أعضاء السلطة القضائية الذين صوتوا لإغلاق الحادثة بعد 15 تموز/يوليو، والأهم من ذلك، حقيقة أنهم أصبحوا موضوع تحقيق جنائي، تشكل دليلاً كافياً لإعادة التحقيق في الحادث.

 

"تقدم المحامون بطلبات للمحكمة الدستورية مرة أخرى"

شارك كرم ألتيبارماك المعلومات التالية حول العملية بعد تقديم طلب العائلات "تم إرسال الطلب أولاً إلى قلابان ثم إلى مكتب المدعي العام في شرناخ. في عام 2021 تم رفض الطلب المقدم في عام 2019 على أساس أنه لا يحتوي على أي دليل جديد من شأنه أن يستلزم إعادة التحقيق فيما يتعلق بالحادث، حيث تم في السابق قرار عدم الملاحقة القضائية بناءً على شكاوى المحامين. تم تقديم اعتراض أمام محكمة الصلح الجنائية في شرناخ ضد هذا القرار، كما تم رفض هذا الطلب بالقرار النهائي للقاضي المذكور في نيسان/أبريل 2021. ضد هذا القرار الأخير، تم تقديم طلب استئناف جديد للمحكمة الدستورية وزُعم أن الأدلة الجديدة كانت مهمة للغاية لدرجة أن الدولة ستحتاج إلى فتح تحقيق جديد لحماية الحق في الحياة. هذا الطلب لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الدستورية. وأمام المحكمة الدستورية الفرصة لوضع حد لهذا الظلم الكبير بعد عشر سنوات".