سيبيلييا الإبراهيم

منبج ـ تعمل المؤسسات النسوية في مناطق شمال وشرق سوريا على تطبيق قوانين المرأة للقضاء على العديد من الظواهر السلبية في المجتمع، واستطاعت الحد من تفشي ظاهرة زواج القاصرات بشكل ملفت في مدينة منبج لكن تبقى هذه الموروثات التي غذتها ظروف الحرب عصية على الاندثار.

 

تفشي ظاهرة زواج القاصرات

خلال الحروب والأزمات دائماً ما يكون المجتمع الهدف الأول لكافة الجهات المعادية التي تعمل جاهدة على تفكيكه لسهولة السيطرة عليه وإبعاده عن قيمه، وهذا ما شهدته سوريا منذ اندلاع الثورة في ربيع العام 2011 وازدادت الأزمات المجتمعية ونتج عنها ارتفاع مهول في نسب زواج القاصرات في جميع المناطق وحتى في مخيمات اللجوء.

كما شهدت مناطق شمال وشرق سوريا انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات منذ سيطرة الجماعات الإرهابية متمثلة بجبهة النصرة وداعش، وما يسمى بالجيش الوطني حيث عمل هؤلاء على دعم العديد من الظواهر السلبية ومنها زواج القاصرات، وحتى بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة لم تتوقف الهجمات سواءً كانت بالأسلحة أو بالحرب الخاصة من خلال الترويج لظواهر عفى عليها الزمن، ومن منطلق الحفاظ على الشرف الذي ألصق بالمرأة وحدها إضافةً للدين أبدى المجتمع تقبله لهذه الأفكار.

ففي السنوات الأخيرة ارتفعت نسب زواج القاصرات في مدينة منبج وفقاً لإحصائيات دار المرأة وقد بلغت في عام 2022 (20) حالة زواج قاصر في منبج وريفها، وبلغت حالات الطلاق الناتجة أغلبها عن زواج القاصرات 62 حالة طلاق.  

ووفق تقرير دار المرأة في منبج وريفها تم تحديد أسباب ازدياد حالات الطلاق والتي تمثلت بـ ارتفاع نسبة تعدد الزوجات في الآونة الأخيرة، وكثرة الخلافات والمشاكل الزوجية، وعدم وجود تفاهم بين الزوجيين بسبب تدخل الأهل بحياتهم الخاصة، إضافة لسوء الأوضاع المعيشية والبطالة فأغلب المطلقات تزوجن قبل بلوغهن 18 عاماً.

 

"تطبيق قوانين المرأة ضرورة ملحة"  

ترى الناطقة باسم مركز دراسات الجينولوجيا "علم المرأة" ياسمين قوجو أن الوقت قد حان لتطبيق القوانين الخاصة بالمرأة، كما أكدت على ضرورة تعديلها لتصبح ملزمة بشكل أكبر من خلال تغليظ العقوبات، إضافةً لامتناع المؤسسات المدنية عن تثبيت الزواج بحجة الحفاظ على حقوق الفتاة.

وعن أبرز الأسباب التي أدت لازدياد حالات زواج القاصرات في السنوات الأخيرة قالت "ظاهرة زواج القاصرات ليست جديدة على مجتمعنا، لكن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في نسبها ويعود ذلك للحرب وتداعياتها".

وبينت ياسمين قوجو أن سيطرة داعش على مدينة منبج دفعت العديد من العوائل لتزويج الفتيات بسن صغيرة خوفاً من أن يأخذهن داعش، إضافةً لأسباب اقتصادية وحالات النزوح الكبيرة، مضيفةً "الظروف الصعبة التي مر بها الشعب السوري خلال أكثر من عقد من الزمن أعادت زواج القاصرات ليكون أحد أبرز المشكلات التي يواجهها مجتمعنا فالخوف على الفتيات من حالات الاغتصاب والخطف التي انتشرت بشكل كبير شكلت سبباً لتزويج الفتيات دون قناعة سواء من الأهل أو من الفتاة".

 

تأثيرات سلبية على البنية المجتمعية

وعن تأثيرات هذه الظاهرة على البنية المجتمعية أوضحت ياسمين قوجو إلى أن "هناك تأثيرات سليبة كثيرة خاصة مع تحمل الطفلة لمسؤولية المنزل، فلا بد من تأسيس العائلة على أسس سليمة بحيث تكون الأعمار مناسبة، فهذه العائلة هي التي ستربي جيل مبني على القيم من أجل مستقبل ينعم الجميع فيه بالحرية والعدالة والمساواة".

 

الشبان أيضاً عرضة للزواج المبكر

ولفتت ياسمين قوجو  الانتباه إلى أنه يتم تزويج الشبان أيضاً قبل بلوغهم الـ 18 عاماً "علينا أن نسلط الضوء على حالة زواج الشبان وليس الفتيات فقط، وهنالك أسباب غير واقعية ولا منطقية لهذا الفعل فيقال إن هذا الشاب هو الذكر الوحيد في الأسرة أو الابن البكر ويجب تزويجه".

 

إلقاء المسؤولية على شخص آخر

ووصفت ياسمين قوجو تزويج القاصرات تحت ذريعة الستر أو الخوف على شرفهن بـ "التفكير الخاطئ والغير منطقي والمتخلف"، مؤكدةً أن تزويج الفتاة هو تهرب من المسؤولية بإلقائها على شخص آخر".

وبينت ياسمين قوجو أن أغلب حالات زواج القاصرات هي من العوائل الوافدة من خارج المنطقة "يلجأ النازحون لتزويج الفتيات لإلقاء مسؤوليتهن عن كاهلهم والتخلص من أعباء الأبناء الكثيرين في المنزل".

 

نتائج كارثية وحالات وفاة  

ولا تقتصر تأثيرات زواج القاصر على المجتمع بل هنالك تأثيرات كارثية على الطفل/ـة جسدية ونفسية كما تؤكد ياسمين قوجو "قبل بلوغ الـ 18 عاماً لا يكون جسد الطفل قد اكتمل كما لا يكون نموه الفكري ووعيه كافيان لتحمل المسؤولية لذلك يدور القصر ذكوراً وإناثاً في دوامة نفسية، فهناك حالات وفاة ومشاكل جسدية بسبب الحمل أو الولادة أو الإجهاض، كما أن الذكور لم ينضجوا بعد لتحمل المسؤولية فيتهرب الزوج من المسؤولية فتبدأ المشاكل الأسرية".

ووصفت ياسمين قوجو الإنجاب في سن مبكر، بـ "طفلة تنجب طفل"، مؤكدةً أنه لا يمكن لطفلة تربية طفل بشكل صحيح وسليم فهي لم تحصل على التربية الكافية ولا الخبرة الحياتية ولا حتى التعليم.

 

ازدياد حالات الطلاق والخيانة الزوجية

وتطرقت ياسمين قوجو لازدياد حالات الطلاق كنتيجة لزواج القاصرات "تزداد حالات الطلاق خاصةً عندما تكون الفتاة قاصراً أو كلا الطرفين قاصرين، كما أن الخيانة الزوجية تجد طريقها لكون الطرفين يمران بمرحلة المراهقة، فأي خلاف حتى لو صغير يدفع أحدهما للخيانة لعدم تقديرهما للحياة الزوجية وما يقع عليهما من مسؤوليات فلا طرق تفاهم بينهما ولا توجد جسور لإكمال حياتهما الزوجية سوياً".

 

التوعية المجتمعية وعدم تثبيت زواج القصر

وعن دور المؤسسات النسوية للحد من هذه الظاهرة أكدت ياسمين قوجو أنه "يقع على عاتق المؤسسات النسوية التركيز على حملات التوعية لكافة أفراد المجتمع وليس للنساء فقط، وتسليط الضوء على مخاطر زواج القاصرات والآثار السلبية لهذه الظاهرة، وعلى المؤسسات فرض القوانين الرادعة وعدم التساهل".

وأشارت إلى الإجراءات التي قامت بها المؤسسات النسوية للحد من هذه الظاهرة "قامت المؤسسات النسوية بتوسيع نطاق حملات التوعية من خلال الندوات والاجتماعات والمحاضرات، فالمؤسسات النسوية دائماً ما تقوم بحملات توعوية وتسليط الضوء على نتائج زواج القاصرات في المجتمع ومخاطره على الفتاة والشاب".

وشددت على أن القانون يستطيع الحد من هذه الظاهرة بفرض عقوبات صارمة على كل من يقوم بالسماح بعقد قران قاصر/ة "على الجميع أخذ القانون بعين الاعتبار، القوانين مطبقة لكن ليس بالشكل الأمثل، فالعوائل تلجأ لعقد القران بحضور شهود وشيخ دون تثبيته"، مؤكدةً أن "على مجلس العدالة أن يقوم بفرض قوانين صارمة وعدم تثبيت هذا الزواج وبذلك يساعد المؤسسات النسوية في عملها للحد من هذه الظاهرة".  

 

"ازدياد زواج القاصرات والطلاق خطر يهدد القيم المجتمعية"

وفي ختام حديثها أكدت الناطقة باسم مركز دراسات الجينولوجيا ياسمين قوجو أنه "تمارس على مجتمعاتنا حرب خاصة حيث يتم التشجيع على العديد من الممارسات التي تهدم المجتمع ومنها زواج القاصرات وتعدد الزوجات، حتى يصبح للفتاة طموح واحد فقط وهو الزواج وإنشاء أسرة والانتقال من سلطة الأب إلى سلطة الزوج"، مشيرةً إلى أن "مرحلة الزواج هي مرحلة مهمة في عمر الشاب/ـة لكن قبل كل شيء على المجتمع أن يعي خطورة زواج القاصر على الطرفين وعلى المجتمع كذلك".  

 

 

احصائيات مفزعة لزواج القاصرات وحالات الطلاق

حول الإحصائيات لعام 2022 لزواج القاصرات قالت الإدارية في دار المرأة في منبج وريفها ايمان الحمشو أن "عدد حالات زواج القاصرات بلغت 20 حالة، إضافةً لـ 62 حالة طلاق في مبنج وريفها"، مشيرةً إلى أن حالات الطلاق كانت نتيجة تدخل الأهل والوضع الاقتصادي إضافة لعدم وعي القاصر بمسؤولية الزواج "الطفلة لا تستطيع تحمل مسؤولية الزواج لذلك يجب أن تكون واعية وبالغة لتكوين أسرة".

وذكرت ايمان الحمشو إحدى الحالات التي استقبلتها دار المرأة "جاءت إلينا فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، تحمل على يدها طفلاً لرفع قضية طلاق، وفي مثل هذه الحالات ستعمل عائلتها على تزويجها بأقل من عام، ففي هذا العمر لا يميز الطفل شيء ولا يكون واعي لقرار الزواج".   

 

دار المرأة تمنع عدة حالات لزواج القاصرات

أما عن حالات زواج القاصرات التي استطاعت دار المرأة إيقافها كشفت ايمان الحمشو أنه "قمنا بإيقاف أكثر من حالة زواج لقاصرات، ففي الوقت الذي تقدم فيه شكوى للدار بعقد قران لفتاة قاصر نسارع لمنع ذلك، فمنذ فترة قدمت شكوى لنا بأنه سيتم تزويج فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، فتدخلنا وفسخ عقد الزواج".

أما في بعض الحالات لا تتمكن دار المرأة من إيقاف زواج القاصرات لتعنت بعض العائلات وعن ذلك قالت "تم تقديم شكوى بأنه سيتم تزويج طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً، وتذرعت العائلة بالحالة المعيشية الصعبة التي تعيشها وقد أغراهم الرجل بماله، فعملنا على فسخ العقد ولكن بعد فترة تم تزويج الطفلة، لكن عندما حاولنا معالجة الأمر كانت الطفلة حامل فلم نعد نستطيع فعل شيء".

 

"يجب فرض قانون منع زواج القاصرات وتعدد الزواجات للوصول لمجتمع عادل أخلاقي"

وأوضحت أنه يجب فرض قانون المرأة للحد من ظاهرة زواج القاصرات وتقليل نسبة الطلاق "كمؤسسات اجتماعية نهتم بكافة قضايا المرأة ونناقش مع المجتمع مخاطر هذه الممارسات، لكن كل هذا لا يجدي نفعاً لذا لا بد من قانون يطبق بشكل صارم لمنع زواج القاصرات وتعدد الزواجات"، مشيرةً إلى أن "ظاهرة تعدد الزوجات تأتي على خلفية زواج القاصر فالفتاة التي تتزوج بسن صغيرة وبعد فترة تنفصل عن زوجها يكون مصيرها الزواج برجل متزوج".

وأكدت أنه "لدينا قانون المرأة في شمال وشرق سوريا لكن نطالب مجلس عدالة المرأة بتطبيقه بشكل صارم، فإذا وضع حد لهاتان الظاهرتان سيكون مجتمعنا مجتمع أخلاقي".   

 

 

قرار التحمل والبقاء مع رجل يعاملها كعبدة دفعها لمحاولة الانتحار

تقول الشابة (هـ. م) 19 عاماً، وهي من مدينة منبج عن تجربتها مع زواج القاصرات "كنت أدرس عندما أقنعني من حولي بضرورة الزواج الذي سيكون ستر للفتاة، ولم أكن أدرك مسؤولية الزواج آنذاك وتخليت عن دراستي بعد أن تمت خطوبتي بعمر 16 عاماً، ورغم المشاكل التي حدثت خلال فترة الخطوبة وعدم التفاهم مع شريكي إلا أن من حولي أقنعوني بأن ليس للفتاة إلا زوجها ومنزلها وعلي أن أتحمل".  

وعن زواجها قالت "تعرضت لمختلف أشكال العنف من زوجي وكذلك من عائلته، فقد تعرضت للضرب المبرح ودخلت المستشفى على إثر ذلك أكثر من مرة، لقد عاملني كعبدة، لكن ولأنني صغيرة لم أكن أعرف ماذا أفعل حتى أنني لم أخبر عائلتي بمعاناتي، اعتقدت أنه لا سبيل للحل، حتى أننا أنا وزوجي لم نكن نتفق على أبسط المواضيع، وباتت حياتي مليئة بالمشاكل".

 

"الزواج بسن صغيرة بمثابة رميك في بئر عميق"

تبين (هـ. م) "بعد كل ما عشته وعانيته أدركت أن الزواج بسن صغيرة هو بمثابة رميك في بئر عميق، كان هذا الزواج بمثابة البئر وبعد كل هذا وصلت لقناعة أنه أصبح من الضروري الانفصال عنه، فلم أعد أمتلك القدرة على التحمل".

تلقت (هـ. م) الدعم من عائلتها في قرار الانفصال لأنه أصبح من المعروف ما تعانيه من هذا الزواج "لم تكن المرة الأولى التي أغادر بها منزل الزوجية نتيجة الظلم والضرب والشتم والإهانة، لكن هذا المرة كانت المرة الأخيرة التي آتي بها باكية إلى منزل عائلتي، وأخبرهم بأنني لن أعود مهما حدث. الآن عندما أتذكر ما عشته أدرك أن الحياة التي كنت أعيشها لا علاقة لها بمؤسسة الزواج والأسرة بل كانت علاقة خادمة بسيدها حياة مليئة بالإهانة".

 

الندم ماذا سيفعل لفتاة تتحمل مسؤولية قرار لم تكن واعية لهُ؟

عن حياتها بعد انفصالها لفتت (هـ. م) إلى أنها تشعر بالندم لقبولها بهذا الزواج، فقد أصبحت مطلقة وهي بعمر الـ 17 عاماً "لم يكن وقتها قراري كنت آنذاك طفلة ولم أدرك معنى الزواج لقد تأثرت بما قاله من حولي، مورس علي ضغط نفسي للقبول وتم إقناعي، الآن كلما أفكر بما حدث معي أسأل نفسي لماذا حصل معي كل هذا؟ لو أني لم استمع لهم لما دمرت حياتي بهذا الزواج وتخليت عن مستقبلي الدراسي لأجل رجل، حتى عائلتي باتت تلوم نفسها لأنهم سبب ما مررت به، لكن الندم لا يفيد".

 

الآثار السلبية ما زالت تلاحقها

وعن الوضع النفسي الذي مرت به وما زالت تعاني منه قالت "مررت بحالة انعزال واكتئاب ففي العديد من المرات حاولت الانتحار لكنهم أنقذوني من الموت، هذا الزواج غير حياتي راساً على عقب تخليت عن دراستي ودمرت مستقبلي والآن أعاني من حالات نفسية صعبة، وبت رافضة لفكرة الزواج وأكره الرجال، زواجي بسن صغيرة ترك أثر سلبي في حياتي، أصبح الجميع يناديني بالمطلقة وهذا حمل ثقيل فنظرة المجتمع تدخلني في دوامة من الاكتئاب، لكني لست نادمة فقرار الانفصال كان أفضل ما فعلته".

 

المجتمع يحتاج لفرض قانون  

وجهت (هـ. م) رسالة لكافة الآباء والأمهات قالت فيها "لا تزوجوا ابنائكم بسن صغيرة تحت أي ذريعة كانت، ليس من المعيب أن تبقى الفتاة دون زواج لكن العيب أن تزوج طفلة وتعود اليك مطلقة، أو تتحمل العنف، لكيلا توصم بكلمة مطلقة".

وأضافت "كلما كان المرء واعياً وراشداً أدرك ماذا يفعل وكيف يعيش حياته ويختار الشخص المناسب الذي يعيش حياته معهُ، يجب أن تكون البنية الجسدية والفكرية كاملة للفتاة والشاب ليتزوجا". مطالبةً بتطبيق القانون الذي يمنع زواج القاصرات.

 

عوائق تمنع فرض قانون المرأة في منبج

وعن أسباب عدم فرض قانون المرأة في مدينة منبج أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها مفيدا الحسن أن "قانون المرأة لم يطبق في منبج بالشكل الكافي وفي العديد من مناطق شمال وشرق سوريا حتى الآن، بسبب العادات والتقاليد الموجودة في هذه المجتمعات، ولذلك لم يتم إلى الآن إقرار قانون المرأة من قبل المجلس التشريعي". مشيرةً إلى أن القانون مطبق على العاملين/ت في مؤسسات الإدارة المدنية في مبنج وريفها، "في حال قدمت تقرير بشأن عامل أو عضو ضمن المؤسسات فوراً يتم اتخاذ قرار بإيقافه من العمل".

وعن الإجراءات التي يتخذونه حول عقد قران القاصر نوهت مفيدا الحسن إلى أنه "لا يتم تثبيت عقد قران القاصر إلا في حالات استثنائية كطفلة متزوجة بسن 17 ولديها طفل ومتزوجة منذ أعوام فنقوم بتثبيت هذا الزواج".

 

نسبة زواج القاصرات قلت في الآونة الأخيرة

وعن سبل الحد من ظاهرة زواج القاصر شددت مفيدا الحسن على أنه "كمجلس العدالة نسعى للحد من هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي ونحاول جاهدين ألا نحتاج لتطبيق القانون، فمنذ تحرير مدينة منبج ولغاية يومنا الراهن استطعنا من خلال حملات التوعية تقليل نسبة زواج القاصرات وحالات الطلاق إذا قارناها بالأعوام السابقة لكن لا زالت موجودة هذه الظاهرة". 

وأضافت "نظمنا محاضرات للحديث عن مخاطر زواج القاصرات، إضافةً للقيام بجولات على الأحياء ومخاطبة أكبر فئة من المجتمع لنبين لهم مخاطر زواج القاصرات وأضرار هذا الزواج ومكافحة هذه الظاهرة بنشر الوعي، وسيتم العمل في المستقبل لإصدار قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة".

 

مجلس العدالة يعمل على التوعية بدلاً من فرض القانون

وفي ختام حديثها أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفه مفيدا الحسن "إذا ما تم إقرار قانون المرأة من المجلس التشريعي سنقوم بتطبيقه، كما طالبنا بتطبيق قانون المرأة لتأخذ المرأة كافة حقوقها ولنحد من ظاهرة زواج القاصرات، لكن لا يمكن للقوانين وحدها أن تحد من الظاهرة المتجذرة في المجتمع منذ آلاف السنين، لذلك علينا أن نتجه لنشر الوعي، ونعمل للقضاء على الظاهرة من جذورها".