تجربة إيرلندا الشمالية... الجذور التاريخية وبناء السلام

فريدة يلماز

مركز الأخبار ـ تبدو قضية إيرلندا الشمالية على السطح كأنها انقسام عرقي أو ديني، لكنها في جوهرها تشكّلت كصراع قائم على تاريخ من الاستعمار، والتنافس على السيادة السياسية، وهوية متنازع عليها، وبعد نحو 25 عاماً من الصراع العنيف و13 عاماً من المفاوضات، أصبح نموذج السلام الذي نشأ هناك يُعدّ مثالاً مهماً في أدبيات حل النزاعات الحديثة.

في العديد من كتبه ورسائله التي يسلّط فيها الضوء على تجارب الاندماج في العالم، يؤكد القائد عبد الله أوجلان أن الحل يمكن أن يتحقق على أسس مؤسسية وديمقراطية، حيث يقول "يجب أن تكون المؤسسات ديمقراطية… ولا يمكن تعيين أوصياء (إداريين) أبداً. إذا كان هناك خطأ، فإن المؤسسات الديمقراطية هي التي تعزله وتنتخب بديلاً له. لا يجوز التعيين من الأعلى. هناك مثال إسبانيا، ترون ذلك. رئيس بلدية لندن يُنتخب، والأمن وكل شيء يرتبط برئاسة البلدية. هذا هو الأسلوب الديمقراطي. ولنأخذ مثال اسكتلندا: لديها برلمان محلي، وفريق وطني، والعديد من الآليات الخاصة، لكنها تعيش مع بريطانيا منذ 300 عام. لا أحد يتمرد ولا يحدث شيء من هذا القبيل. لا تندلع الحروب هناك. هناك العديد من الأمثلة. الهيمنة البريطانية تدير العالم، لكنها تطرح نفسها عبر الديمقراطية. إنكلترا تُسمع نفسها للعالم بهذه الطريقة. هل روسيا كذلك؟ لا. إذاً الحل هو الديمقراطية. هل يمكن أن ينتج حل من خلال اقتتال الشعوب؟".

 

اللامركزية داخل الدولة الموحدة... نموذج المملكة المتحدة

يُعدّ نموذج المملكة المتحدة من أكثر النماذج التي يُستشهد بها في نقاشات "الاندماج الديمقراطي" التي يطرحها القائد عبد الله أوجلان، ويُتناول أساساً عبر ثلاث تجارب رئيسية هي (عملية "نقل الصلاحيات" (Devolution) في اسكتلندا، ونموذج الحكم الذاتي التدريجي في ويلز، واتفاق الجمعة العظيمة في إيرلندا الشمالية).

ويقدّم هذا النموذج إطاراً متعدد المستويات، لا يُلغي بنية الدولة المركزية بالكامل، بل يعترف بالإرادة المحلية، ويُطبق درجات متفاوتة من نقل الصلاحيات بين المناطق المختلفة، كما ينقل قضايا الصراع من المجال الأمني إلى ساحة السياسة الديمقراطية والمفاوضات.

غير أن هذه التجارب الثلاث لم تنشأ في ظروف تاريخية متشابهة؛ ففي كل من اسكتلندا وويلز، تطورت العملية بشكل كبير دون صراع مسلح، عبر المفاوضات السياسية والاستفتاءات، أما في إيرلندا الشمالية، فقد جاءت بعد عقود من النزاع المسلح، وتكرّست عبر اتفاق سلام.

من هذه الزاوية، يبرز نموذج المملكة المتحدة كنموذج مزدوج يُظهر إمكانية تحقيق حلول ديمقراطية قبل نشوب الصراعات، وكذلك بناء السلام بعدها، لذلك لا يُنظر إليه كترتيب إداري فحسب، بل كصيغة تحول سياسي مرنة ومتدرجة ومتعددة المستويات، تجمع بين وحدة الدولة والاعتراف بالتنوع الهوياتي.

في هذا النظام، يحتفظ البرلمان المركزي في "وستمنستر" بصلاحياته في المجالات الاستراتيجية مثل الدفاع والسياسة الخارجية والسياسة النقدية، بينما تُنقل صلاحيات اتخاذ القرار في مجالات مثل التعليم، والصحة، والإدارة المحلية، والتنمية الاقتصادية إلى البرلمانات المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

ويختلف هذا النموذج عن الفيدرالية، إذ تبقى السيادة النهائية بيد المركز، ومع ذلك، فإن الصلاحيات الممنوحة للمؤسسات المحلية لا تقتصر على البعد الإداري، بل تملك أيضاً قدرة على إنتاج شرعية سياسية واجتماعية، ما يساهم في تخفيف مركزية الدولة الصارمة، ويفتح المجال أمام الاعتراف بالإرادة المحلية ضمن إطار النظام العام.

وبما أن محور هذا الملف يركّز على نماذج الحلول التي نشأت من سياقات الصراع، فسيتم التعمق في تجربة إيرلندا الشمالية ضمن نموذج المملكة المتحدة.

 

إيرلندا الشمالية... الاستعمار والانقسام الهوياتي

 

تعود جذور المشكلة في إيرلندا الشمالية إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، حين جرى توطين مستوطنين بروتستانت في شمال إيرلندا، ويمكن القول إن هذه القضية نشأت نتيجة انقسام عميق تاريخي وسياسي وهوياتي، ففي تلك المرحلة تم تهميش السكان الإيرلنديين الكاثوليك الأصليين سياسياً واقتصادياً، بينما اندمج المستوطنون البروتستانت مع الحكم الإنجليزي، وانقسم المجتمع على أساس ديني إلى معسكرين متقابلين.

في عام 1922، حصل جنوب إيرلندا على استقلاله وأُسست جمهورية إيرلندا، في حين بقي الشمال تابعاً للمملكة المتحدة، ما أدى إلى تقسيم الجزيرة فعلياً إلى كيانين، وضمن هذا الواقع، تعرّض الكاثوليك لسنوات طويلة من التمييز، ومع ستينيات القرن العشرين بدأت حركات مدنية تطالب بالمساواة في الحقوق، لكنها قوبلت بتدخل الدولة وقمعها، ليتحول المسار تدريجياً إلى صراع مسلح.

ومع أن جذور الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) تعود إلى عام 1913، فإنه أعيد تنظيمه عام 1919، قبل أن يتجه لاحقاً مجدداً إلى الكفاح المسلح، وقد أدى ذلك إلى اندلاع مرحلة عُرفت باسم الاضطرابات في إيرلندا الشمالية، وهي فترة صراع دموي استمرت نحو 30 عاماً، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ورسّخت انقساماً حاداً داخل المجتمع.

 

طبيعة الصراع... العنف المسلح واستراتيجية المسارين

 

ابتداءً من ستينيات القرن العشرين، تحوّل التوتر في إيرلندا الشمالية إلى صراع مفتوح. خلال هذه الفترة، خاض الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) نضالاً مسلحاً ممثلاً إلى حد كبير للمجتمع الكاثوليكي، بهدف تحقيق إيرلندا موحدة ومستقلة، وفي المقابل، ظهرت جماعات بروتستانتية موالية للوحدة مع المملكة المتحدة، أبرزها قوة متطوعي أولستر، إلى جانب القوات الأمنية الرسمية البريطانية، ونفذت هذه الأطراف بدورها العديد من الهجمات.

في عام 1972، شهدت مدينة لندنديري حادثة عُرفت باسم الأحد الدامي، حيث قُتل 14 مدنياً، ما أدى إلى تعميق الصراع بشكل كبير، وخلال سبعينيات القرن الماضي، صعّد الجيش الجمهوري الإيرلندي من عملياته، ولم تعد المواجهات محصورة في إيرلندا الشمالية، بل امتدت إلى مدن داخل بريطانيا.

وفي عام 1981، شكّل موت بوبي ساندز، عضو الجيش الجمهوري الإيرلندي ونائب في البرلمان، إثر إضراب عن الطعام في السجن، نقطة تحول مهمة في مسار الصراع، فبعد هذه المرحلة، لم تعد المواجهة مقتصرة على العمل المسلح، بل بدأت تتخذ أيضاً مساراً سياسياً.

وقد تجلّى هذا التحول في صعود شين فين، الحزب السياسي الذي تبنّى أهدافاً قريبة من أهداف الجيش الجمهوري الإيرلندي، وعبّرت هذه الاستراتيجية الجديدة عن نفسها بشعار يمكن تلخيصه بـ "سلاح في يد، وسياسة في اليد الأخرى"، في إشارة إلى الجمع بين العمل المسلح والنشاط السياسي كمسارين متوازيين.

 

مسار الحل... التفاوض، التسييس، والتأثير الدولي

بحلول تسعينيات القرن العشرين، أصبح من الواضح أن الصراع في إيرلندا الشمالية لا يمكن حسمه بالوسائل العسكرية وحدها، وفي هذه المرحلة، برزت ثلاثة ديناميكيات أساسية:

تجاوز الشروط المسبقة: خلال فترة حكم مارغريت تاتشر، ساد نهج "لا مفاوضات دون نزع السلاح" لكن مع إعلان الجيش الجمهوري الإيرلندي وقف إطلاق النار عام 1994، تغيّر هذا المنظور، وأصبح نزع السلاح يُنظر إليه كنتيجة للعملية السياسية، لا شرطاً مسبقاً لها.

دور الفاعلين السياسيين: أسهم رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور في إطلاق مسار الحوار عبر دعواته للتفاوض، بينما شكّل وصول توني بلير إلى السلطة عام 1997 نقطة تحول حاسمة، بعد قبوله إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة. كما أن إشراك جيري آدامز، زعيم شين فين، منح العملية قدراً كبيراً من الشرعية.

الوساطة الدولية: لعب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون دوراً داعماً ونشطاً في العملية، فيما كان السيناتور جورج ميتشل وسيطاً رئيسياً في المفاوضات، كما قدم الاتحاد الأوروبي دعماً اقتصادياً وسياسياً مهماً.

 

اتفاق الجمعة العظيمة 1998: إطار السلام

 

شكّل اتفاق الجمعة العظيمة، الموقّع عام 1998، الوثيقة الأساسية التي أنهت الصراع. ومن أبرز بنوده نزع سلاح الجيش الجمهوري الإيرلندي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسحب القوات البريطانية من المنطقة، ومنح إيرلندا الشمالية حكماً ذاتياً، وتشكيل حكومة مشتركة بين الكاثوليك والبروتستانت، وتحديد مستقبل الإقليم عبر الاستفتاء (حق تقرير المصير).

وقد حظي الاتفاق بدعم شعبي واسع، حيث أُقرّ عبر استفتاء بنسبة 71%، ما منح عملية السلام شرعية مجتمعية قوية.

 

نظام سياسي جديد قائم على تقاسم السلطة

لم يقتصر الاتفاق على إنهاء العنف، بل أسّس أيضاً لنظام سياسي جديد، فقد تم إنشاء برلمان محلي هو جمعية إيرلندا الشمالية، يُنتخب وفق نظام التمثيل النسبي، ويتمتع بصلاحيات تشريعية إقليمية.

أما الركيزة الأهم فكانت اعتماد نموذج تقاسم السلطة، حيث أصبح من الإلزامي أن تضم السلطة التنفيذية ممثلين عن الكاثوليك والبروتستانت معاً، وتم توزيع منصبي "الوزير الأول" و"نائب الوزير الأول" بين المكوّنين، بما يمنع احتكار السلطة من طرف واحد.

بهذا، انتقل النظام من ديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية إلى نموذج قائم على الشراكة الإلزامية، ما ساهم في تقليل التوترات وضمان تمثيل جميع الأطراف داخل مؤسسات الحكم.

 

الهياكل المؤسسية متعددة المستويات

تُعدّ إحدى السمات المميزة لنموذج إيرلندا الشمالية هي بناء هياكل مؤسسية متعددة المستويات، تجمع بين البعد المحلي والإقليمي والعابر للحدود، فمن خلال مجلس الوزراء الشمالي - الجنوبي، تم إنشاء آلية للتعاون بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في مجالات مثل الاقتصاد والبيئة والنقل، بما يتيح إنتاج سياسات مشتركة تتجاوز الحدود السياسية التقليدية.

كما تم تأسيس مجلس الجزر البريطانية - الإيرلندية كمنصة تنسيق سياسي تضم المملكة المتحدة وإيرلندا، إلى جانب إدارات إقليمية أخرى، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق في القضايا المشتركة، وبهذا لم يعد الصراع محصوراً في الداخل فقط، بل جرى التعامل معه أيضاً على مستوى العلاقات بين الدول، ما أضفى عليه طابعاً مؤسسياً أوسع.

هذه الترتيبات ساعدت على تحقيق توازن بين المطالب القومية من جهة، والحساسيات الوحدوية من جهة أخرى، من خلال بناء بنية مرنة تستوعب التعدد بدل إقصائه.

 

نزع السلاح وإصلاحات الأمن

عنصر أساسي آخر في استدامة السلام كان عملية نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني، وقد أُديرت هذه العملية عبر آليات رقابة دولية، من بينها لجنة التحقق الدولية لنزع السلاح، حيث جرى تسليم الأسلحة وتدميرها تحت إشراف مستقل وموثوق.

وفي السياق نفسه، تم إعادة هيكلة جهاز الأمن، حيث أُلغيت شرطة أولستر الملكية واستُبدلت بـ خدمة الشرطة في إيرلندا الشمالية، بهدف تعزيز الحياد المؤسسي وزيادة الثقة المجتمعية في جهاز الشرطة.

أما في مجال حقوق الإنسان، فقد أُنشئت مؤسسات مثل لجنة حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية، لضمان مراقبة الانتهاكات وتعزيز مبدأ المساواة داخل النظام الجديد.

وبهذا الشكل، لم يقتصر مسار السلام على التسوية السياسية فقط، بل شمل أيضاً تحولاً قانونياً ومؤسسياً واجتماعياً شاملاً، أعاد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس أكثر توازناً وشمولاً.

 

تجربة الحزب السياسي شين فين

من أبرز النتائج الملموسة لمسار "الاندماج الديمقراطي" في إيرلندا الشمالية هو إدماج الحركات المسلحة داخل النظام السياسي، فقد شكّل صعود شين فين مثالاً واضحاً على الانتقال من العمل المسلح إلى المشاركة السياسية، من خلال خوض الانتخابات والحصول على تمثيل برلماني والمشاركة في الحكم.

هذا التحول لم يكن مجرد عملية "نزع سلاح"، بل مثّل إعادة تعريف لمفهوم الشرعية السياسية نفسه، بحيث انتقلت الأطراف التي كانت تُعد خارج النظام لتصبح جزءاً من بنيته التأسيسية داخل المجال الديمقراطي.

 

تنظيم النساء... Cumann na mBan ودور المرأة في النضال

 

في سياق النضال من أجل الاستقلال في إيرلندا، لم تكن مشاركة النساء لاحقة أو هامشية، بل كانت جزءاً من البنية التنظيمية منذ البداية. فقد تأسست منظمة Cumann na mBan (رابطة النساء) عام 1914، وشكلت إطاراً منظماً لمشاركة النساء في النضال.

ولعبت النساء أدواراً متعددة شملت الدعم السياسي، واللوجستي، وأحياناً العسكري، إضافة إلى المشاركة في الاحتجاجات داخل السجون والتعبئة الاجتماعية، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الحضور الفاعل، بقيت مواقع صنع القرار إلى حد كبير تحت هيمنة الرجال، ما كشف عن التوتر بين خطاب المساواة والواقع العملي داخل الحركة.

ورغم ذلك، لعبت النساء دوراً محورياً في مرحلة الانتقال إلى السلام، حيث أصبحن من أبرز الفاعلين في تعزيز المصالحة الاجتماعية ودعم التحول الديمقراطي.

 

أي نوع من السلام؟

على الرغم من انتهاء العنف المسلح بدرجة كبيرة، فإن الانقسام الاجتماعي في إيرلندا الشمالية لم يختفِ بالكامل، فما زالت المجتمعات الكاثوليكية والبروتستانتية تعيش في كثير من الأحيان بشكل منفصل، وتظهر التوترات الهوياتية من حين لآخر.

كما أن عمليات مواجهة الماضي والمصالحة الاجتماعية لم تُستكمل بشكل نهائي، ما يجعل تجربة إيرلندا الشمالية نموذجاً لسلام لا يعني زوال الخلافات بالكامل، بل يعني تحويل العنف إلى مسار سياسي يمكن إدارته داخل المؤسسات.

 

ماذا تخبرنا هذه التجربة؟

تُظهر تجربة المملكة المتحدة في إدارة الصراع ثلاث نتائج أساسية وهي أنه يمكن الحفاظ على الدولة الموحدة مع الاعتراف بالإرادات المحلية المختلفة، وكذلك يمكن استبدال المركزية الصارمة بآليات التفاوض والرضا السياسي، ويمكن نقل الصراعات من المجال الأمني والعسكري إلى المجال السياسي الديمقراطي.

وبذلك، يقدم النموذج البريطاني - الإيرلندي مثالاً على أن الحل لا يعني بالضرورة إنهاء الاختلافات، بل إدارة هذه الاختلافات داخل إطار سياسي مؤسسي مستقر.

وتُعد تجربة القوات المسلحة الثورية الكولومبية نموذجاً مهماً، خاصة في مجال العدالة الانتقالية والعدالة الإصلاحية، وفي هذا السياق، تم إنشاء آلية محكمة العدالة الخاصة للسلام، التي تجاوزت مفهوم العدالة العقابية التقليدية، وارتكزت على ثلاثة أهداف رئيسية وهي كشف الحقيقة، والاعتراف بالضحايا، وتحقيق الجبر والإصلاح المجتمعي.

وقد سمح هذا الإطار بمناقشة أفعال كل من قوات الدولة والجماعات المسلحة السابقة بشفافية، ونقل مفهوم المساءلة إلى مستوى اجتماعي أوسع.

ويعتمد هذا النموذج على رؤية لا تقتصر على العقاب، بل تأخذ بعين الاعتبار آثار الصراع على الذاكرة الجماعية، ولذلك يُنظر إليه كنموذج يوسّع مفهوم العدالة ليشمل المواجهة مع الماضي والإصلاح المجتمعي.

من منظور الحالة التركية، فإن قضايا مثل جرائم القتل مجهولة الفاعل، والإخفاء القسري، وإخلاء القرى، وأحداث روبوسكي، تتطلب معالجة لا تقتصر على إطار القانون الجنائي الضيق، بل تشمل أيضاً العدالة الانتقالية، والحقيقة، وجبر الضرر، والذاكرة الجماعية، لذلك، يُنظر إلى نماذج شبيهة بمحاكم الاختصاص القضائي الخاص للسلام (JEP) كأحد الخيارات التي يمكن أن تعزز البعد القانوني والاجتماعي لـ "الاندماج الديمقراطي".

ومن هذا المنظور، لا يمكن اعتبار نموذج واحد مثل إسكتلندا أو إيرلندا أو كولومبيا كافياً وحده، بل يُقترح نهج تركيبي يجمع بين تجارب مختلفة من حيث الوضع السياسي والحكم الذاتي كتجربة إسكتلندا، ومن حيث المشاركة السياسية والضمانات الدستورية كعملية اتفاق الجمعة العظيمة، ومن حيث العدالة الانتقالية والمصالحة كالنموذج الكولومبي، ومن حيث نزع السلاح والتكامل المحلي كتجربة إقليم الباسك.

وبالتالي، فإن الحل لا يقوم على نقل نموذج واحد جاهز، بل على بناء عملية تحول ديمقراطي متعددة الأبعاد، تتكيف مع الخصوصية التاريخية والاجتماعية لكل حالة.

 

النتيجة

إن "الاندماج الديمقراطي" كما يطرحه القائد عبد الله أوجلان يُعد نموذجاً سياسياً بديلاً لحل القضية الكردية، يقوم على رفض سياسات الاستيعاب (التماثل القسري)، والإنكار، والنهج الأمني للدولة.

هذا النموذج يفترض أن الجماعات المختلفة يمكنها الحفاظ على هويتها ووجودها، وفي الوقت نفسه المشاركة ضمن إطار سياسي مشترك قائم على المواطنة المتساوية.

ويعتمد نجاح هذا التصور على أكثر من مجرد إرادة التفاوض بين الأطراف السياسية؛ بل يرتبط أيضاً بوجود إطار قانوني شامل، وضمانات دستورية، والاعتراف بالديمقراطية المحلية، وتأسيس آليات للعدالة الإصلاحية، إضافة إلى عمليات مواجهة الحقيقة التاريخية داخل المجتمع.

وتُظهر التجارب العالمية أن السلام الدائم لا يتحقق فقط عبر توقف العنف، بل من خلال بناء نظام سياسي جديد يعترف بالتنوع، ويحقق العدالة، ويعيد تأسيس العيش المشترك على أسس ديمقراطية.

وبناءً عليه، فإن الاندماج الديمقراطي لا يُفهم فقط كمقترح سياسي لحل القضية الكردية، بل كتصور أوسع لإعادة صياغة العقد الاجتماعي وبناء نموذج جديد للتعايش السياسي والاجتماعي.