الأمة الديمقراطية هي الحل لأزمة الشرق الأوسط (6)
يبني مشروع الأمة الديمقراطية هيكله القانوني على أساس المعايير الأخلاقية والسياسية للمجتمع ويستجيب للمشاكل الاجتماعية، ويُستخدم كبديل لقانون الدولة القومية.
خانم أيو: الهيكلية القانونية للأمة الديمقراطية يؤسس مجتمعاً متكافئاً ومتساوياً
روناهي نودا
قامشلو ـ يعتبر الهيكل القانوني أحد أهم ركائز مشروع الأمة الديمقراطية ويعبر عن مكانة مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، ويسن من خلاله الدستور، ويُعرف كظاهرة أخلاقية وسياسية من إنتاج الشعب ومن أجل منحه هذا الحق تم صياغة العقد الاجتماعي القائم على دساتير ديمقراطية. تم إحياء هذه الركيزة مع تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية على أراضي شمال وشرق سوريا.
"ركيزة القانون يستند على إرادة الشعب"
وحول أهمية ودور الهيكلية القانونية في مشروع الأمة الديمقراطية والمجتمع تقول المحامية خانم أيو "تم بناء مشروع الأمة الديمقراطية الذي يعد أساس الإدارة الذاتية، ضد الدولة القومية. وتعد الهيكلية القانونية في الأمة الديمقراطية مخالفة لقانون الدولة لأنها تقوم على إرادة الشعب، لكن الدولة تقوم على المركزية وتفرض نفسها على المجتمع. ضمن مشروع الأمة الديمقراطية القرارات تتخذ من قبل المجتمع نفسه".
"الدستور والقانون يعدان من قبل المجتمع والمرأة"
وحول دور المرأة في المجال القانوني تقول "الأمة الديمقراطية مبنية على أساس المساواة وحرية المرأة. إذا لم تكن المرأة حرة، فلن يكون المجتمع أيضاً حراً. اندلعت ثورة داخل الثورة في روج آفا وتعرف بثورة المرأة. إن الفرق بين القانون الذي نتبعه في شمال وشرق سوريا والبلدان الأخرى، هو أن قانون الدولة مكتوب بلغة الرجال وهو للرجال، لكن قانون الأمة الديمقراطية يأتي من روح المجتمع ومن يقوده ويبنيه هي المرأة. يحمي مبدأ القانون أفكار وآراء المرأة والطفل والرجل وكبار السن. ويؤسس مجتمعاً متكافئاً ومتساوياً. يعامل الجميع على قدم المساواة".
"قانون المجتمع هو الحل لجميع المشاكل"
وأضافت "تقوم الإدارة الذاتية على مبدأ الأمة الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة. تستند جميع جوانبها على ركيزة القانون. إن قانون المجتمع هو الحل لجميع المشاكل والأزمات، يتضح من اسم الإدارة الذاتية أن المجتمع يدير نفسه بنفسه والقانون الأخلاقي مطبق من قبله. كلما ابتعد المجتمع عن أخلاقه وقوانينه وطبيعته، فإنه بذلك يطبق قانون الدولة".
"القانون يدار بالمساواة وحرية المرأة"
وعن الهيكلية القانونية التي تتبعها شمال وشرق سوريا تقول "الأمة الديمقراطية تقوم على حرية المرأة والمجتمع. عندما تحصل المرأة على حريتها فإنها تلعب دورها في المجتمع ويتم بذلك تحقيق العدالة. عندما فتحت الإدارة الذاتية الطريق أمام المرأة، تحقق قانون المجتمع. عندما أضعفت الدولة المرأة، أضعفت المجتمع أيضاً ولم يعد قانون وأخلاق المجتمع موجوداً. الآن يطبق القانون بالمساواة وبحرية المرأة".
"الإدارة الذاتية تتخذ قانون الشعب كأساس"
وحول كيفية عمل القانون في نظام الدولة ومشروع الأمة الديمقراطية توضح "قانون الدولة مكتوب من قبل جهة واحدة وله شكل وقالب واحد فقط، وليس فيه روح ويطبق بشكل صارم. إن الإنسان نفسه جزء من الكون والطبيعة التي تتغير يومياً، لذلك من غير المقبول تطبيق هذا القانون على كل قضية ومشكلة، ولذلك لا يتم تحقيق العدالة. لكن قانون الإدارة الذاتية يحدده الشعب ويكتب من قبل جميع المكونات ويشمل الجميع، عندما يرتكب شخصاً ما خطأً فهذا لا يعني أنه مذنب. نحن نبحث في جذور المشكلة ونحلها. حتى السجن يسمى بمكان التهيئة والمعالجة والتنمية البشرية لدينا".
وحول العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية تقول "لقد مرت عشر سنوات على ثورة روج آفا قُدم خلالها الكثير من التضحيات. يجب أن تُمنح هذه الكيانات التي عاشت معاً لمدة 10 سنوات مع ثقافتها وطبيعتها، مكانة وفرصة. مشكلة سوريا مستمرة حتى الآن، تمت صياغة العقد الاجتماعي على أساس المساواة وحرية المرأة وحماية الأطفال وكبار السن والمعاقين من أجل مستقبل سوريا الديمقراطية، وهو يستند إلى نظام الرئاسة المشتركة والدفاع المشروع. إذا تم تنفيذ مثل هذه المعايير في الشرق الأوسط بأكمله، فستكون الحياة سهلة. لم يُكتب العقد الاجتماعي على أساس الدولة، بل على العكس، فقد كُتب على أساس النموذج الديمقراطي والتعايش الديمقراطي المتساوي".
"نأمل أن تتم الموافقة على العقد الاجتماعي في عموم سوريا والعالم"
وأشارت خانم أيو إلى أن العقد الاجتماعي تمت صياغته بموافقة المجتمع "من أجل صياغة العقد الاجتماعي، نظمت العديد من اللقاءات والمناقشات بين الحقوقيين والشعب. عند صياغة هذا العقد أُخذت آراء جميع المكونات التي تعيش في شمال وشرق سوريا بعين الاعتبار، وكُتبت كدستور لمستقبل سوريا. شعب روج آفا ومن خلال نضاله وصل إلى مستوى إعلان الإدارة الذاتية واليوم أصبح نموذجاً للعالم كله. الدولة الأكثر تقدماً لم تطبق بعد نظاماً رئاسياً مشتركاً. ولم تصل المرأة فيها إلى هذه المكانة والمستوى. لكن ثورتنا تقوم على حرية المرأة وحقوقها. تمت كتابة القانون والدستور وكمثال عليه تمت صياغة العقد الاجتماعي. ونأمل بشدة أن تتم الموافقة عليه في سوريا والعالم أجمع".
"نأمل أن يرى القائد أوجلان النظام الذي قدمه لنا"
وفي ختام حديثها هنأت خانم أيو المرأة والمجتمع بذكرى ثورة التاسع عشر من تموز/يوليو "لم يصدق أحد أن ثورتنا ستستمر 11 عاماً، لكن ثورتنا كانت قائمة على إرادة المجتمع، وخاصة النساء. الأفكار التي تم تطبيقها في المجتمع لم يتم تنفيذها بسهولة. ترتكز ثورتنا على نقطتين رئيسيتين، الأولى هي أنها ترتكز على المرأة، والثانية هي القيام بالثورة والبناء معاً. يتطلب الأمر قوة كبيرة جداً لتحقيق ذلك. لو لم تكن كل الدول ضدنا لكان قد تم اتخاذ إجراءات وخطوات أكبر. هناك صعوبات وأخطاء، لكن دعونا لا ننسى أنه لا يزال لدينا حرب وحصار مفروض علينا، والدولة التركية تهددنا كل يوم. ورغم كل ذلك نحن صامدون ومجتمعنا هو أقوى مجتمع. سنجعل النجاحات التي حققناها أقوى وأكبر. نأمل أن يرى القائد عبد الله أوجلان أفكاره وفلسفته التي طبقت على هذه الأرض اليوم ويعيش معنا".
غداً: نسرين عبد الله: ركيزة الدفاع الذاتي بنى فسيفساء الشعوب