مركز الأخبار ـ في ظل القيود المشددة التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، تفاقمت أزمة زواج الطفلات، مما أدى إلى حرمانهن من حقوقهن الأساسية، ومنذ سيطرتها على البلاد ازدادت تلك الحالات، الأمر الذي يهدد مستقبلهن وحياتهن الاجتماعية والصحية.

أصدرت حركة "السبت الأرجواني" أمس الجمعة 30 أيار/مايو، مقطع فيديو لفتت فيه الانتباه إلى تزايد حالات زواج القاصرات وأمومة الطفلات نتيجة القيود التي فرضتها طالبان على النساء، مشيرةً إلى أن الفتيات تُجبرن على الزواج القسري وغير المتكافئ، حتى مع رجال يكبرونهن كثيراً في السن.

وأكدت الحركة، أن المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية لم تتخذ خطوة منسقة وحاسمة وشاملة لوقف هذه الأزمة الإنسانية الهشة، موضحةً أن التراجع الحاد في حريات المرأة، واستبعادها من التعليم وسوق العمل، والضغوط الاقتصادية المتزايدة، دفع الأسر إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الزواج القسري للفتيات الصغيرات والتي لا تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل فحسب، بل تهدد أيضاً أسس المستقبل الاجتماعي والنفسي للبلاد.

 

طالبان المسبب المباشر للأزمة

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، أصبحت السياسات ضد حقوق المرأة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، حيث أن حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وطرد النساء من المؤسسات العامة والخاصة، واستبعادهن من المشاركة العامة، لم يتسبب في بقاء النساء في المنزل فحسب، بل أدى أيضاً إلى تعريضهن للاستغلال الأسري والزواج القسري.

ومن ناحية أخرى، أجبر الانهيار الاقتصادي والفقر المنتشر الأسر على تزويج بناتها لرجال أكبر منهن سناً وفي كثير من الأحيان مقابل مبلغ زهيد، وقد أدى هذا الاتجاه إلى جعل الأمومة في مرحلة الطفولة واحدة من النتائج الحتمية لهذا الوضع، والتي تترك عواقب جسدية ونفسية واجتماعية لا يمكن إصلاحها.

 

العالم ضد الانقطاع والمجتمع ضد الكارثة

وفي حين حذرت المنظمات الدولية مثل "اليونيسيف" و"هيومن رايتس ووتش" مراراً وتكراراً من الوضع المزري الذي تعيشه المرأة في أفغانستان، فإن الاستجابة العملية من جانب المجتمع الدولي ظلت ضئيلة ورمزية في كثير من الأحيان، وهذا على الرغم من أن استمرار هذا الاتجاه لا يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة فحسب، بل يشير أيضاً إلى الفشل الجماعي للعالم في حماية أبسط حقوق الإنسان في أفغانستان.