'يكتسب الجناة الجرأة من العقوبات التي تمنح لهم كالمكافآت'

أكدت عضوة جمعية المحامين من أجل الحرية (ÖHD) مرال هالات، على أن مرتكبي العنف وجرائم القتل بحق النساء يستمدون الشجاعة والجرأة من سياسة الإفلات من العقاب المتبعة من قبل السلطات، والأحكام المخففة التي تعتبر بالنسبة لهم مكافأة.

مدينة مامد أوغلو

رها ـ بحسب ما أفادت به وكالة "JINNEWS"، قتلت ٢٦ امرأة على يد الرجال في شهر تموز/يوليو، وتوفيت 9 نساء بشكل مشبوه، ويعود ارتفاع عدد حالات القتل إلى سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح الشجاعة والجرأة لممارسي العنف ومرتكبي جرائم القتل.

تعد رها (أورفا) بشمال كردستان إحدى المدن التي يكثر فيها العنف وجرائم قتل النساء، ففي الآونة الأخيرة قتلت أسما كالندرلي في منتصف الشارع على يد مراد أوتوش، كما فقدت امرأة أخرى حياتها بشكل مشبوه في قناة سيرين بمنطقة هليلية في الأيام الماضية، كما توفيت امرأة تدعى (ي. و) بشكل مشبوه في منزلها في مركز المدينة.

 

"السبب الرئيسي هو سياسة الإفلات من العقاب"

حول زيادة حالات العنف وعدد جرائم قتل النساء في رها، قالت الرئيسة المشتركة لجمعية المحامين من أجل الحرية (ÖHD) مرال هالات أن سياسات الإفلات من العقاب هي السبب الرئيسي في تصاعد العنف ضد المرأة "إن أولئك الرجال يكتسبون القوة من جراء قرار تركيا بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول في منتصف الليل والسياسات التي نفذتها نظام الرجل الواحد ضد مكاسب المرأة، لا يترددون ولو لحظة واحدة عن قتل النساء، بالإضافة إلى تخفيضات الأحكام التي نفذت أثناء المحاكمات، وعدم وجود رادع للسلطة القضائية والعقوبات التي غالباً ما تمنح للجناة كالمكافآت، أدت إلى زيادة معدل قتل النساء والفتيات في البلاد وخاصة في رها".

 

"تتبع الحكومة موقفاً يعيق النضال بقراراتها"

أكدت مرال هالات على أن القوانين التي لا يتم تطبيقها تكلف المرأة حياتها "الجناة يقتلون النساء في منتصف الشوارع دون أي تردد أو تراجع، تطبق السلطة سياسات بعيدة عن الالتزام بإخلاص بواجبها تجاه صرخات النساء "لا نريد الموت"، تتسبب الحكومة في جرائم القتل من خلال إصدار أحكام تبرئ مرتكبيها في القضاء، ومن خلال طلب أدلة واضحة لاختراق القانون في مطالب الحماية القانونية للمرأة، وأيضاً من خلال البحث عن أدلة ملموسة عن الانتهاكات وتجاوزات قانونية في حالات تهديد سلامة حياة المرأة، وبدلاً من الحد من قتل النساء ومكافحة العنف، فإن السلطات ومن خلال قيامها بإجراءات التغيير في قانون التنفيذ، وتتبع موقف يعيق النضال المضاد، تبتعد عن مكافحة العنف ضد المرأة".

وأشارت إلى أن جرائم قتل النساء التي ازدادت في السنوات الأخيرة في مدينة رها لا يمكن اعتبارها بعيدة عن هذه السياسات، لافتةً إلى إن النساء قتلن في منتصف الشارع على يد أزواجهن لطلبهن الطلاق، كما أن الكثير من حوادث العنف في المدينة لا تظهر في الصحافة.

ونوهت إلى أنهم تلقوا في الفترة الأخيرة أنباء عن وفيات النساء بشكل متتالي" قتلت أسماء كالندرلي في منتصف الشارع في مقاطعة سيفرك في ٦ آب على يد مراد أوتوش، الذي قامت قبل عام بالطلاق منه، وأُطلق سراحه حديثاً من السجن، هذه واحدة فقط من جرائم قتل النساء التي وقعت في هذه المدينة، خلال الأسبوع الماضي شهدت حالتي وفاة مشبوهة وجريمة قتل، وعوضاً عن مكافحة الجريمة تفرض عقوبات على الجناة تعتبر كمكافأة تشجعهم على ارتكاب المزيد، وتؤدي هذه الحالة للأسف إما إلى دفع المرأة إلى الانتحار أو تقتل على يد الجاني أمام ناظر الجميع".

 

"إن الهجمات على مكاسب المرأة ينتهك حقها في الحياة"

وأوضحت أن كلاً من جمعية المحامين ما أجل الحرية ÖHD ولجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في رها يتبعون قضايا المرأة، ودعت إلى وضع حد للهجمات على مكاسب النساء "في قضايا القتل تحاول الحكومة إظهار حياة المرأة أو منظورها للحياة أو هويتها على أنها المسبب لجريمة القتل، إن الازدياد في تدخل السلطة السياسية في مكاسب المرأة تمنح الجرأة للجناة وتكسبهم الشجاعة، ويتضح بأن كافة أشكال الخطابات والأنظمة القانونية التي تمهد الطريق أمام تجريد المرأة من مكاسبها يشكل هجوماً على حقها في الحياة، هناك حاجة ملحة للتطبيق الفعال للقوانين وتنفيذ السياسات التي ستقضي على عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، إن خطوات الانسحاب من اتفاقية اسطنبول ومناقشة النفقة وإصرارها على اتخاذ قرارات خارقة للقانون رقم 6284، قد تسببت في تعرض النساء للعنف والتحرش الجنسي والمهاجمات في حياتهن العملية".