وزيرات خارجية 17 دولة تدعونّ طالبان إلى إلغاء القيود المفروضة على النساء

ودعا وزراء خارجية 17 دولة، من بينها كندا وألمانيا، في بيان، حركة طالبان إلى إلغاء القوانين والمراسيم التقييدية الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معربين عن قلقهم العميق إزاء "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" في أفغانستان.

مركز الأخبار ـ ناقشت وزيرات الخارجية من جميع أنحاء العالم الظروف المتدهورة التي تعيشها النساء والفتيات الأفغانيات، وأدلن ببيان مشترك عقب اجتماع استضافته وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.

أدان البيان الذي أدلي به أمس السبت 15 شباط/فبراير، مرسوم طالبان الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024 والذي حظر على النساء التعليم الطبي، ووصفه بأنه تهديد مباشر لنظام الرعاية الصحية الهش بالفعل في البلاد، "إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار، فسوف تفقد أفغانستان جيلاً من المتخصصات في مجال الصحة في مجتمع حيث تتطلب المعايير الثقافية غالباً علاج النساء حصرياً من قبل نساء أخريات، وهذا يعرض صحة ورفاهية النساء والأطفال الأفغان للخطر الشديد في بلد يواجه بالفعل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات على مستوى العالم".

وحضر الاجتماع في أوتاوا بكندا وزراء خارجية أندورا وأستراليا وكولومبيا والإكوادور وفنلندا وجورجيا وألمانيا وأيسلندا وجامايكا وكوسوفو ولاتفيا وليختنشتاين وموناكو ومنغوليا وسلوفينيا والسويد، فضلاً عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

كما أدانات الوزيرات الحظر المستمر الذي تفرضه حركة طالبان على التعليم الثانوي والعالي للفتيات، ووصفن أفغانستان بأنها "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تستطيع فيها النساء والفتيات الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الحصول على التعليم العالي، وأن مأساة شخصية لكل فتاة أفغانية وضربة جماعية للتنمية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي والاستقرار في أفغانستان".

وطالب البيان بإلغاء ما يسمى بقوانين الأخلاق التي فرضتها طالبان، والتي أدت إلى زيادة تقييد حقوق المرأة، "تهدف هذه المراسيم حرفياً إلى إسكات النساء والفتيات الأفغانيات وحصرهن في منازلهن، لا يوجد مستقبل قابل للاستمرار ولا سلام طويل الأمد، أو ازدهار، أو شرعية لأي دولة تسعى إلى محو المرأة بشكل فعال من الحياة العامة".

وأكدت الوزيرات دعمهن للآليات الدولية لمحاسبة طالبان، بما في ذلك المناقشات الجارية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان والجهود التي تبذلها كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا لاتخاذ خطوات رسمية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحظى المبادرة الآن بدعم 25 دولة أخرى.

وأكد البيان أيضاً على ضرورة إشراك المرأة الأفغانية في أي مناقشات حول مستقبل البلاد، بما في ذلك عملية الدوحة التي تيسرها الأمم المتحدة. وكتبت الوزيرات "لقد أثبتت النساء الأفغانيات مراراً وتكراراً أنهن لن يستسلمن في النضال من أجل المطالبة بحقوقهن، على الرغم من القمع العنيف من قبل طالبان، لقد أظهرن شجاعة لا تصدق، ويجب ألا نتخلى عنهن".

على مدى السنوات الثلاث الماضية، أصدر زعماء طالبان عدة مراسيم تفرض قيوداً شديدة على وصول النساء إلى التعليم والتوظيف والحياة العامة، وفي عام 2024، صاغ زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده هذه القيود رسمياً في قانون مكون من أربعة فصول و35 مادة، يقول المنتقدون إنه حرم النساء والفتيات الأفغانيات من حقوقهن الأساسية.