نغم كراجة

غزة ـ أكدت مشاركات في حفل اختتام البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة في غزة، على أنه بالرغم من توقيع فلسطين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء إلا أنه لا يتم العمل بها.

نظمت وزارة شؤون المرأة أمس الأربعاء 20 تموز/يوليو، حفلاً ختامياً للبرنامج التدريبي "تطوير المهارات البحثية في الدراسات الخاصة بالمرأة"، ضمن مشروع المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة.

وأوضحت مديرة الدراسات الخاصة بالمرأة في مركز حوار ريم فرحات أنه "تم تشكيل أربع فرق مختلفة تتضمن 10 باحثات أنتجن ثلاث أوراق وهم ورقة سياسات، موقف، حقائق".

وحول الورقة البحثية التي أعدتها تحت عنوان "الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيات الفلسطينيات لعام 2021 ـ 2022"، تقول "تسلط الورقة البحثية كيفية القتل المباشر لهن كما حدث مؤخراً مع الصحفيتان شيرين أبو عاقلة وغفران رواسنة، وأيضاً المنع من السفر، الاعتقال، ومصادرة الكاميرات منهن، وتدمير وكالات الأنباء الإخبارية".

وأوضحت خلال ورقتها البحثية أن "فلسطين وقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا أنه لم يتم العمل به، حيث أن العديد من الممارسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تسجل"، لافتةً إلى أن "قوات الاحتلال لجأت في عام 2021 إلى فرض غرامة مالية ومنع من السفر وفصل تعسفي بحق 6 صحفيات فلسطينيات من بينهن الصحفية صافيناز اللوح".

وأشارت إلى أنه "تم رصد خلال عامي 2021 ـ 2022، أكثر من 9 حالات استدعاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيات الفلسطينيات للتحقيق، و5 حالات مصادرة معدات".

ولفتت إلى أن الورقة البحثية توصي الدول بوجوب "نشر وتعزيز الحماية القانونية للصحفيات، وتطوير قانون إضافي لحمايتهن، ودعم جهود الاتحاد الدولي للصحفيين، ولجنة الحماية والمعاهد الدولية، ويتعين على وزارة شؤون المرأة عمل دراسات بحثية وأفلام وثائقية توثق الانتهاكات ضد الصحفيات؛ لفضح أي انتهاك يرتكب ضد قواعد القانون الدولي الإنساني، ونشره على الملأ عبر وسائل الإعلام المتاحة".

وعن الورقة البحثية التي تناولت دور الحكومة في استخدام مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع غزة، قالت الباحثة سجود أبو دقة "تحمل النساء جزء كبير من مسؤولية التبعات الاقتصادية نتيجة الوضع المرير الذي يعايشه القطاع على خلفية الظروف والعراقيل التي خلفتها سياسة الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت أن الورقة جاءت لمعرفة العراقيل والمعوقات التي تحد من عدد المشاريع الاقتصادية للنساء والتي لا تتجاوز 5% من مشاريع قطاع غزة "أول وأبرز المعوقات هو الاحتلال وممارساته الضاغطة على القطاع بكافة أساليبه الوحشية"، مشيرةً إلى أنها توصلت إلى عدد من النتائج أهمها "ضرورة أن تخصص الحكومة من ميزانيتها لدعم المشاريع النسائية، بالإضافة إلى وضع سياسة عامة؛ لتشجيع الرياديات في غزة".

وبدورها قالت نسرين عدوان "حصيلة مخرجات الدورة هو إعداد ورقة موقف بعنوان دور جهات الإصلاح في حل المشاكل الأسرية ومعالجتها خاصةً أننا نعاني من ارتفاع نسب العنف الأسري هذه الفترة، ودور المرأة هنا إيجابي ومؤيد ومنصف حيث أنه مهام جهات الإصلاح تتمركز في مساندتها ودعمها والحفاظ على نواة زهي الأسرة".