مركز الأخبار ـ الجريمة التي راحت ضحيتها امرأة في ريف حلب، ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من الأحداث الدامية التي باتت تؤرق سكان المدينة، وتدفعهم للمطالبة بتدخل عاجل في ظل غياب مؤسسات قضائية قادرة على ردع الجريمة وضمان العدالة.

في حادثة جديدة تعكس هشاشة الوضع الأمني في مناطق سيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام التي تمثل الحكومة السورية المؤقتة، عُثر مساء أمس الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الجريمة التي ارتكبت بواسطة أداة حادة وقعت في ظروف غامضة دون معرفة هوية الجناة أو دوافعهم ما أثار موجة من القلق بين سكان المدينة.

وتأتي هذه الحادث في سياق متكرر من الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة، حيث تغيب القوانين الرادعة وتضعف قدرة الجهات المحلية على ضبط الأمن ومحاسبة المجرمين، ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الجهات الأمنية التابعة للفصائل المسيطرة، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالجريمة.

وتُعد مدينة السفيرة مسرحاً متكرراً لحوادث مشابهة، إذ شهدت في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري شجاراً عنيفاً بين عائلتين تطور إلى استخدام السلاح، وأسفر عن مقتل شخص وإثارة حالة من التوتر بين الأهالي، وقد تعالت حينها الدعوات لتدخل وجهاء المنطقة والعقلاء لاحتواء الموقف وتهدئة النفوس.

كما سجلت المدينة خلال الأشهر الماضية عدة جرائم، من بينها مقتل صيدلانية وشقيقها وطفلها في شباط/فبراير الماضي، ما يعكس تصاعداً في وتيرة العنف الأسري والاجتماعي.

وفي ظل هذا الواقع، يعيش سكان السفيرة حالة من القلق المتزايد، وسط مطالبات متكررة بتفعيل دور المجالس المحلية والوجهاء لضبط الأمن، وضرورة إيجاد آلية قضائية مستقلة تضمن محاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.