مركز الأخبار ـ مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا جراء الحوادث المتفرقة والاشتباكات المتصاعدة، تتواصل حالة التدهور الأمني في المدن السورية، وسط عجز واضح عن ضبط الانفلات الأمني الذي يفاقم معاناة السكان ويزيد من تعقيد المشهد الميداني في البلاد.

تستمر حصيلة الضحايا في سوريا بالارتفاع خلال عام 2026، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 1749 شخصاً منذ بداية العام وحتى أمس الأربعاء 17 حزيران/يونيو، وسط تصاعد العنف والاضطرابات الأمنية في مختلف المدن واستمرار تدهور الوضع الأمني وتنامي الحوادث والعمليات العسكرية في البلاد.

وكشفت الإحصائية الشهرية تفاوتاً في أعداد الضحايا، حيث سُجل في كانون الثاني/يناير الماضي مقتل 289 شخصاً بينهم  33 امرأة و39 طفلاً، وفي شباط/فبراير الماضي ارتفعت الحصيلة إلى 582 قتيلاً، مسجلة أعلى حصيلة شهرية خلال العام الجاري.

ووثق المرصد مقتل 238 شخصاً بينهم 7 نساء و21 طفلاً، في آذار/مارس الماضي، أما في نيسان/أبريل الماضي أيضاً بلغ عدد القتلى 246 شخصاً من ضمنهم 9 نساء و34 طفلاً.

وقتًل 287 شخصاً توزعوا بين 175 رجلاً وشاباً، و15 امرأة، و40 طفلاً وطفلة خلال أيار/مايو الماضي، ومنذ مطلع حزيران/يونيو الجاري وحتى أمس الأربعاء وثق المرصد مقتل 107 أشخاص بينهم 4 نساء و9 أطفال.

وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في سوريا، مع بقاء المدنيين في صدارة المتضررين من أعمال العنف والعمليات العسكرية والحوادث الأمنية التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.