نزيهة بوسعيدي

تونس ـ نُظّمت الأمس الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر في تونس العاصمة، ورشة مناصرة لتعزيز التكفل بالصحة النفسية للنساء ضحايا العنف؛ وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري للدعم النفسي المتخصص ضمن مسار التكفل بهن، وتعزيز التنسيق بين الهياكل الصحية ومكونات المجتمع المدني.

ويُعدّ العنف ضد النساء والفتيات الانتهاك الأكثر انتشاراً لحقوق الإنسان في العالم، ولا يزال في تونس ظاهرة بارزة جداً، حيث أفاد المسح الوطني حول العنف ضد المرأة لسنة 2022 أن 84.7 بالمائة من النساء تعرضن منذ سن 15 عاماً لفعل عنف واحد على الأقل، وأن 57.1 بالمائة تعرضن للعنف خلال الـ 12 شهراً السابقة للمسح.

ويعتبر العنف المعنوي "النفسي واللفظي" هو العنف الأكثر شيوعاً بنسبة 49.3 بالمائة، يليه العنف الجنسي بنسبة 15.6 بالمائة، والعنف الاقتصادي بنسبة 11.4 بالمائة، والعنف الجسدي بنسبة 5.3 بالمائة، وأن 14.4 بالمائة من أعمال العنف التي تم ارتكابها في الفضاء الإلكتروني.

ويتسبب هذا الكم الهائل من العنف بأنواعه بآثار نفسية على الضحايا تستوجب التعهد والتكفل بها والتخفيف من حدتها، وفي إطار المساهمة في تعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، نظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالشراكة مع مشروع "صلة" ورشة مناصرة تهدف إلى تعزيز الحث على التوجه نحو مركز المساعدة النفسية في محافظة بن عروس كمركز نموذجي، وتطوير جهود المناصرة لأجل دعم هذا النموذج وتعميمه على مناطق أخرى بالبلاد.

 

مراكز الصحة النفسية وأهمية تفعيل خدمات مناهضة العنف

وعلى هامش الورشة، قالت مديرة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الدكتورة فاطمة التميمي لوكالتنا إن "الديوان يقدم خدمات مجانية في 24 ولاية عبر 26 مركزاً، ولا يطلب من المرأة أو الشاب الاستظهار ببطاقة هوية أو بطاقة علاج، ومنذ 2006 تم إدخال خدمات مناهضة العنف ضد المرأة: التقصي، والتكفل، والتوجيه، وحماية الصحة النفسية والجسدية والجنسية".

وأضافت "لقد قمنا أيضاً بفتح مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وهو مركز متخصص موجود بمحافظة بن عروس، ويحتوي على أخصائيين نفسانيين وقابلات وطبيبة يقدمون النصائح، وتوجيه الحالات التي تحتاج المتابعة إلى المستشفيات وإلى الطب الشرعي لمعاينة نوعية العنف ومتابعتها".

 

دور المجتمع وكافة فئاته في مناهضة العنف

وذكرت أنه في إطار المناصرة "جمعنا خلال هذه الورشة كل الهياكل التي لدينا معها اتفاقيات شراكة، وهي وزارات الصحة، والمرأة، والداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية كطرف أساسي في مسارات التتبع، ودورنا أساسي في تحسيس الشباب والكهول حول عدم قبول العنف تحت أي مسمى، وأن العلاقة الزوجية مبنية على الاحترام المتبادل".

وأشارت إلى أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة؛ حيث يقوم الديوان بالتنسيق مع الجمعيات في كل المحافظات، وحتى الجمعيات الجديدة تم استقطابها، على خلفية أن الضحايا لديهن ثقة أحياناً في المجتمع المدني أكثر من الدولة في المستوصفات ومراكز الصحة الإنجابية التابعة لنا.

 

ضرورة العمل الجماعي

فيما قالت الأخصائية في الطب النفسي الدكتورة أنيسة بوعسكر في مستهل مداخلتها "لا بد أن أكرّم الدكتورة المرحومة أحلام بلحاج التي كانت طبيبة نفسية واشتغلت كثيراً على مناهضة العنف ضد النساء والأطفال صلب جمعية النساء الديمقراطيات"، مضيفةً أنها كأخصائية في الطب النفسي وعضوة بمنظمة "نبراس" التي تشتغل على الصحة النفسية، تؤمن بالعمل الجماعي بين الأخصائيين والمجتمع المدني في مكافحة الظاهرة.

وأشارت إلى أنها اختارت سنة 2002، حيث كانت طبيبة مقيمة، أن تعمل على قضية العنف ضد المرأة وتأثيره على الصحة النفسية من خلال مرضى بمستشفى الرازي للصحة العقلية، غير أنها قوبلت بالذهول، ولاحظت أن ضحايا العنف الزوجي لا يتم التعامل معهن بخصوصية، بل يتم التعامل معهن على أساس أنهن يعانين من الاكتئاب؛ ولذلك لم تكن التدخلات ناجحة، والضحية عندما تعود إلى المنزل تعود إلى نفس المصير، ولكن حالياً أصبحنا نتحدث عنه كمشكلة صحة عمومية؛ لأنه توجد علاقة بين العنف والصحة النفسية والجسدية للمرأة، وبالتالي فهم هذه الأشياء يخفض من تكاليف العلاج.

وخلصت إلى أهمية دور المجتمع المدني كحلقة لا يمكن تجاهلها في تفادي التأثيرات النفسية للعنف المسلط ضد المرأة؛ لأنه يوفر الخبراء والإمكانيات التي تساعد، ويحث الدولة على التكوين كعنصر أساسي.