زهور المشرقي

تونس ـ عكست الصور التي عرضت ضمن معرض "وجوه الحرية" الرقمي، الواقع الذي يعيشه السياسيون/ات والناشطون/ات والحقوقيون/ات في تونس، والقيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد.

أطلقت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" صرخة تنبيه حول موجة الانتهاكات التي تعصف بحقوق وحريات الأفراد في تونس بعد انقلاب 25 يوليو/تموز 2021. المعرض الذي قدمته هذه الجمعية قدم .

في مبادرة هي الأولى من نوعها في تونس، نظمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أمس الخميس 7 كانون الأول/ديسمبر، معرضاً رقمياً تحت عنوان "وجوه الحرية" لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس من مدنيين ونشطاء وناشطات وسياسيين/ات.

وقالت عضو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مي العبيدي أن المعرض بمثابة توثيق لتجاوزات حقوق الإنسان في تونس، لافتةً الى أن الجمعية قامت بجمع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة وتم عرض معاناتهم، بطريقة مبسطة تعتمد على استعمال كود بالهاتف الجوال.

وأشارت إلى أن المعرض شمل مشارب مختلفة دون إقصاء وتمييز، وركز على الانتهاكات التي ظن التونسي أنه وضعها مع ثورة الحرية عام 2011، لافتةً إلى أن الانتهاكات ارتكبت بحق شخصيات حوكمت وفقاً للمرسوم 54 وأخرى عذبت وسط السجون.

واعتبرت أن المعرض جاء قبل حلول العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري وهو التاريخ الذي تم فيه الإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الانسان، لفضح الانتهاكات في بلد عاشت الثورة وعرفت فترات ديمقراطية وعاش أهلها معنى الحرية التي من الصعب أن يتخلى عنها اليوم برغم بعض سياسات التنكيل والهرسلة والقتل العشوائي أحياناً لشباب/ات لم يطالبوا سوى بحريتهم.

وشددت على ضرورة التذكير بأن وضع حقوق الإنسان في تونس لم يعد جيداً وتوعية التونسيين/ات وعدم إضاعة ثورتهم/ن، منددةً باستمرار اعتقال قيادات سياسية في السجون دون أسباب مقنعة ومواصلة المحاكمات بمراسيم قمعية تتنافى ودماء المناضلين/ات التي أسيلت من أجل الحرية.

 

 

 

من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة على أن أغلب من ضمهم المعرض هم ضحايا حرية التعبير، لافتةً إلى أنه حاول تسليط الضوء على التجاوزات التي لا تستثني أحداً والتمييز بين مواطن وسياسي.

وأشارت إلى أن المراسيم والفصول التمييزية مست كل الفئات، داعيةً إلى إلغاء كل قيد مفروض على حرية التعبير والرأي "من حق أي شخص كان؛ كتابة ما يريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاد كل الأطراف والتعبير عن أفكاره السياسية مادامت لا تحمل أي طابع عنف ولا تدعو إلى ذلك".

وأضافت "نحن نعمل كجمعيات حقوقية لمحاربة أي انتهاك يحد من الحرية أبرز مكاسب الثورة، من حقنا المطالبة بإلغاء القوانين التي تحد من حرية التنظيم والعمل السياسي وهي أهداف نسعى لتحقيقها، شباب اليوم لن يستسلم".

ووصفت الانتهاكات التي تمس حرية التعبير بـ "الخطيرة" مضيفةً "حين يضيع هذا الحق لن نستطيع الدفاع عن أي حق آخر، هي مركزية وأم الحريات وأساسية للدفاع عن بلد يضمن كل الحقوق ويحققها، سنواصل الضغط السلمي لاستعادة الحرية والإفراج عن المعتقلين/ات".

يذكر أن المعرض الذي تضمن 43 شخصية من ضحايا الانتهاكات في تونس، من بينهم سياسيين وضحايا المرسوم عدد 54 من صحفيين/ات ونشطاء/ات، يبرز حالات الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان التي تم توثيقها، من أجل محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.