الرقة ـ أكدت المشاركات في الملتقى الحواري الذي نظم ضمن سلسلة فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، على أهمية ترسيخ مفهوم قانون الأسرة وتفعيله في المجتمع فهو يعتبر سلاح لإنهاء أشكال العنف ضد المرأة، لحماية وضمان حقوقها وحريتها. 

نظم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل في شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس 23 تشرين الثاني/نوفمبر، ملتقى حواري تحت شعار "ضد كافة أشكال العنف والاحتلال... "jin jiyan azadî"" والذي جاء ضمن حملة الفعاليات التي أطلقتها المناطق المحررة في شمال وشرق سوريا لمناهضة العنف ضد المرأة. 

وتضمن برنامج الملتقى محورين أساسيين، تطرق المحور الأول إلى أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة من قبل أسرتها ومجتمعها وكيفية وضع آلية وقوانين مناسبة للقضاء عليه، بينما المحور الثاني تناول أهمية تميكن المرأة اقتصادياً لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين.

وعرض سنفزيون عن أعمال ونشاطات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل منذ بداية تأسيسه، وعرض سنفزيون للمشاريع الاقتصادية والزراعية التابعة لمجلس تجمع نساء زنوبيا التي تم افتتاحها للمرأة. 

وعن أشكال العنف الممارس على المرأة، قالت رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا عدالت عمر إن "أشكال العنف كثيرة أولها العنف الاجتماعي الممارس على المرأة من قبل الزوج والأسرة والمفاهيم السلطوية الذكورية الحاكمة، والمتمثلة بتزويج القاصرات والإجبار والتفريق، إضافة إلى ظاهرة تعدد الزوجات وغيرها الكثير من الظواهر الاجتماعية، لهذا يتم العمل على وضع قوانين عديدة تحمي المرأة وحقوقها كحق النفقة والحضانة".

وعن آلية الحلول والقوانين للحد من العنف الاجتماعي التي تم التطرق إليها، أوضحت أنه "لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين يجب تفعيل أنظمة وقوانين تحمي المرأة من كافة أشكال الاضطهاد والعبودية والعنف والتمييز الجنسوي"، مشيرةً إلى واقع المرأة الشرقية التي يمارس عليها عنف مضاعف نتيجة النظرة الدونية التي رسمها لها المجتمع "لهذا نسعى لتفعيل قانون الأسرة في أرجاء المنطقة كونه الحل الأمثل للحد من القضايا الاجتماعية التي تواجه المرأة مثل التفكك الأسري المؤدي إلى التفكك المجتمعي".

وشددت عدالت عمر على ضرورة ترسيخ مفهوم قانون الأسرة وتطبيقه على أرض الواقع في المنطقة، كونه يعتبر نموذجاً وانجازاً كبيراً لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، لافتة إلى أهميته التي ستساهم بشكل كبير في مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والمجتمع، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الاجتماعية لبناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي يكون لدور المرأة جزء كبير منه.

أما عن أهداف الأنظمة الرأسمالية من تهميش وإقصاء المرأة عن المجال الاقتصادي، قالت الأمانة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود إن "سياسات الأنظمة الرأسمالية والذهنية الذكورية السلطوية عملت جاهدة على إبعاد المرأة عن المجال الاقتصادي، بهدف خلق مشاكل تتحداها وزجها في طريقها لتعيقها عن تحقيق استقلالها ولعب دورها وإشراكه في نهضة وتنمية اقتصاد بلدها، وسلب إرادتها وإضعافها، ليسهل التحكم بها وتعبدها".

وعن أسباب ممارسة العنف الاقتصادي على المرأة من قبل الذهنية الذكورية، أضافت "كون الرجل يعد المعيل الوحيد للمرأة وتحت هذا المسمى يفرض عليها العديد من القيود والأحكام، ويجب علينا أن نكون على دراية ووعي كامل ونتحلى بالفكر الحر بأننا نشكل القوة الحقيقية لبناء مجتمع خال من الآفات والقضايا الاجتماعية التي تحارب المرأة، وكحركات وتنظيمات نسوية يجب أن نعمل جاهدين لدعم وتعزيز دور المرأة وانخراطها في كافة المجالات، للتمكن من المحافظة على الانجازات التي حققتها ثورتها".

وعن أهم الحلول للقضاء على العنف الاقتصادي التي تم تسليط الضوء عليها خلال الملتقى، نوهت سهام داوود إلى أن "النقاشات والمحاور ساهمت في إيجاد حلول مناسبة، بفتح العديد من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تعمل على تعزيز وتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق استقلالها الذاتي".

واختتم الملتقى بجملة من المخرجات التي شددت على أهمية الاستمرار في النضال ضد كافة أشكال العنف والاحتلال من أجل رفع الظلم والقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، العمل على تنمية الوعي الاجتماعي بقضايا المرأة من خلال تنظيم برامج تثقيفية لتغيير الأفكار الخاطئة والنظرة الدونية والسلبية تجاه دور المرأة في المجتمع، تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تطبيق قانون الأسرة، تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية للحد من التسول، العمل على نشر التوعية في كافة المجالات لتصحيح المفاهيم الخاطئة، العمل على تفعيل مشاريع اقتصادية للمرأة لتحقيق اكتفائها الذاتي.