رانيا عبد الله

اليمن ـ ناقشت القمة النسوية التي عقدت تحت شعار "واقع النساء اليوم" في اليمن عبر تطبيق الزوم، تقييد هامش الحريات والتضييق المتزايد على الفضاء العام والقيادات النسوية، وآخرها فرض إجراءات تعسفية بمنع النساء من السفر إلا بوجود محرم، بما في ذلك السفر بين المدن الداخلية في اليمن.

 

إجراءات تعسفية

خلال القمة النسوية تم مناقشة محور أبعاد فرض الإجراءات التعسفية لمنع النساء من السفر إلا بوجود محرم من قبل الباحثة ميساء شجاع الدين، ومحور التكلفة التي تدفعها النساء جراء هذه القرارات للناشطة الحقوقية أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.

وقالت منسقة القمة النسوية مها عوض "في ظل هذه الاجراءات التعسفية التي تصدر بحق المرأة، يقع علينا مسؤولية كبيرة لمواجهة مثل هذه القرارات التي تمنع المرأة من التحرك بحرية، وسنعمل للخروج بمقترحات من القمة النسوية الخامسة التي نحن بصدد تنظيمها في ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

 

أبعاد سياسية واقتصادية

وقالت الباحثة والكاتبة ميساء شجاع الدين "هذا القرار يشكل انتكاسة كبيرة للمرأة اليمنية، فالمرأة أكثر من عانى في الحرب، وكانت قضاياها متغيبة وحضورها مغيب، وللأسف منذ سنوات الحكومة اليمنية كانت تضع بعين الاعتبار الجماعات الدينية أكثر من حقوق المرأة".

وأضافت "حققت المرأة اليمنية انجازات كبيرة بفضل نضالاتها على مدى سنوات طويلة، هذه الانجازات نتيجة لمسيرة طويلة قادتها المرأة اليمنية للحصول على حقوقها، واليوم أصبحنا نناقش أمر بديهي لا يستدعي الجدل والنقاش وهي حرية تنقل المرأة، وستنعكس هذه الإجراءات على المرأة في كافة المستويات، فالمرأة اليمنية أصبحت هي المعيلة الأساسية، فتقييد حرية المرأة سيؤثر على عملها سواء العمل الإغاثي أو أي عمل كما سينعكس ذلك على المستفيدين من النساء من المعونات والمساعدات الإغاثية التي تقدم عبر المنظمات كون النساء اللواتي تعملن لدى المنظمات هن من تستطعن الدخول إلى المنازل".

وأوضحت أن "هذا القرار يجبر المرأة على عدم التحرك إلا بوجود محرم، وستنعكس النظرة القاصرة للمرأة داخل الأسرة كونها لن تستطيع التحرك إلا بوجود محرم حتى لو كان أخوها الصغير أو ابنها وهذا استنقاص من المرأة ويزيد من الثقافة الذكورية التي يتشبع بها أفراد الأسرة والأطفال أيضاً إضافة للانعكاسات السياسية الخطيرة، وهذا القرار يلغي حضور المرأة في الفضاء العام ويحرمها ويستبعدها من حضور المفاوضات، وبذلك تستبعد كل القضايا التي من الممكن أن تتطرق لها المرأة، وما يمارسه الحوثيين عمل ممنهج، كما أن ذلك سيجعل الجماعات الدينية تتنافس للتضييق على حرية المرأة".

 

عودة إلى الصفر

وبدورها قالت الناشطة الحقوقية ورئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا "قرار منع النساء من التنقل إلا بوجود محرم قرار ليس وليد الصدفة، وقد سبقه تمهيد لاتخاذ هذا القرار ويعتبر انقلاب على حقوق النساء، ومن يتخذ هذا القرار هدفه محاصرة المرأة".

وأضافت "العواقب كبيرة لنا كيمنيات، فمثل هذا القرار يعمل على إعاقة العاملات، والناشطات وكل من لديها أعمال خاصة من مزاولة أعمالهن ومن حقهن في التنقل لأي سببٍ كان وحجبها على المستوي العربي والإقليمي، وبذلك لن تتمكن النساء من نقل معاناة المرأة اليمنية في الداخل، وهي محاولة لكبت النساء، وعدم التعبير عنهن ونقل معاناتهن وهذا القرار يجرف ما تبقى من المجتمع المدني في اليمن وحرية النساء وقدرتهن على السفر والنشاط".

وأكدت أن "المرأة ليست ناقصة عقل ودين كما تم تأطيرها به، أيضاً لسنا غير كاملات الأهلية حتى لا نستطيع تحمل مسؤولية أنفسنا، وهذا القرار اللاإنساني يتعاطى مع النساء كأنهن غير قادرات، وله عواقب نفسية كبيرة، حيث يتم التعامل مع النساء كأقل قيمة وأقل كرامة من الرجال، وهذا شيء مؤلم فبعد كل هذه المسيرة من نضال النساء في الشمال والجنوب والمطالبة بالحصول على 30% من نسبة الكوتا، سنعود اليوم إلى الصفر، وأصبحنا نطالب بحرية تنقل المرأة". 

 

حملة مناصرة

وفي مداخلة لها قالت الباحثة والناشطة المدنية ورئيسة تحالف شركاء السلام فاطمة مشهور "لابد من اتخاذ حلول لإيقاف القرار، ويجب أن يكون لدينا مواقف جادة وإذا سكتنا ستتخذ اجراءات أكثر صرامة وأكثر شدة ومعاناة، وهذا القرار ليس تضييق على تنقل المرأة، ولكن أيضاً على عمل المنظمات التي تعمل في مجال حقوق المرأة، ولابد أن نقود حملة مناصرة من قبل جميع الناشطات والناشطين ومن جميع التنظيمات السياسية في الداخل والخارج"، مشيرة إلى أن "المرأة اليوم تتراجع سنوات للوراء بعد أن قطعت أشواط كبيرة".

من جهة أخرى قالت الدكتورة زينة خليل "هذا القرار مؤسف لكل النساء في كافة أنحاء البلاد، تواجه المرأة مشكلة كبيرة، هذا القرار وجد ليقوض السلام، فهو ضد السلام الذي تتجه له النساء، وإساءة للمجتمع بأكمله وسيعود بالمرأة للوراء".