راما خلف

دمشق ـ واجهت النساء السوريات خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة هددت مكانتهن وحضورهن، حيث لا تزال العادات والتقاليد تلعب دوراً أكبر من القوانين في بعض القضايا، بالرغم من أن الدساتير السابقة لم تلغي دورهن.

نظم مجلس المرأة السورية، أمس الاثنين 17شباط/فبراير، ندوةً حوارية في مدينة دمشق السورية تحت عنوان "رؤية المرأة السورية للدستور السوري"، سلطت الضوء على معاناة النساء السوريات في السنوات السابقة، ومناقشة دورهن في صياغة الدستور الجديد.

وطرحت المشاركات مجموعة من التساؤلات حول حق المرأة بالمشاركة في صياغة الدستور الجديد، وإمكانية تأسيس أحزاب سياسية، ومنح الجنسية السورية لأطفالها وزوجها، وضمان تمثيلها في المجالات السياسية والعسكرية، رافضين أي إقصاء للمرأة في مختلف الميادين.

وشددن على ضرورة أن يحقق الدستور الجديد المساواة بين جميع السوريين، ويأخذ بعين الاعتبار حقوق النساء ومشاكلهن، وأن يكون ضامناً لحقوقهن في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والقانونية التي تعيق تمكين المرأة، مؤكدين التزامهن بمواصلة النضال لضمان أن يكون الدستور السوري الجديد منصفاً للمرأة، ودورها الأساسي في بناء مستقبل سوريا.

وأشارت الصحفية وفاء علي إلى أن المرأة تشكل اللبنية الأساسية في المجتمع، لكنها تواجه تحديات كبيرة تهدد مكانتها وحضورها، حيث لا تزال العادات والتقاليد تلعب دوراً أكبر في بعض القضايا، موضحةً أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مشتركة بين الرجل والمرأة لكتابة دستور عادل، يضمن حقوق الجميع دون تمييز.

 

مطالبات بتعديلات قانونية لصالح النساء

من جانبها، قالت العضوة في مكتب المرأة للحركة الوطنية الكردية سهى ملة، إن الدساتير السابقة لم تلغِ دور المرأة تماماً، لكنها لم تكن كافية لضمان حقوقها، مشددةً على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في قوانين الأحوال المدنية، مثل حق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها وزوجها، إضافةً إلى إصلاح قوانين الميراث بما يضمن المساواة بعيداً عن التأثيرات التقليدية.

واختتمت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها تمثيل النساء في عملية صياغة الدستور لضمان تحقيق العدالة الجندرية، وإقرار القوانين ومراجعتها لضمان حقوق المرأة في المواطنة والمشاركة السياسية والاقتصادية، إضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث بما يتماشى مع مبادئ المساواة، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعسكرية لضمان تمثيلها في جميع المجالات.