مركز الأخبار ـ في تطور قضائي لافت يعكس التوتر القائم بين السلطات التركية ووسائل الإعلام، أقرت المحكمة الدستورية التركية بوجود انتهاك في تقييد الوصول إلى ملفات التحقيق، وأمرت بمنحهم تعويضات معنوية، ما يسلط الضوء على استمرار الجدل حول حرية الصحافة وضمانات المحاكمة العادلة في البلاد.

أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكماً يقضي بمنح تعويضات معنوية لسبعة صحفيين، بينهم مديرة الأخبار في وكالة "JINNEWS" أوزنور ديغر، وذلك على خلفية احتجازهم في إطار تحقيقات أمنية، رغم رفض الطعون المقدمة بشأن عدم قانونية احتجازهم.

وكانت الصحفية أوزنور ديغر قد اعتُقلت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد أربعة أيام من استدعائها للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة، بتهمة "الانتماء إلى منظمة"، وقضت ثمانية أشهر في سجن سنجان المغلق للنساء.

ورغم رفض المحكمة الدستورية للطعون المتعلقة بعدم قانونية الاحتجاز، وطول مدته، وتأخير النظر في الاعتراضات، وغياب الحياد القضائي، فقد قبلت الطعن المتعلق بتقييد الوصول إلى ملف التحقيق، وقررت منح أوزنور ديغر تعويضاً معنويا قدره 30 ألف ليرة تركية.

وشمل القرار ذاته ستة صحفيين آخرين، هم دجلة مفتي أوغلو، مظلوم غولر، محمد شاهين، ليزغين أكدنيز، محمد شاه أوروج، سؤات دوغوهان.

وقد حصل كل منهم على نفس التعويض، في اعتراف من المحكمة بانتهاك حقهم في الوصول إلى ملفات التحقيق خلال فترة احتجازهم.