مركز الأخبار ـ أبدى الاتحاد الأوربي "قلقه" من موجة التوقيفات الأخيرة التي حصلت في تونس، مؤكداً أن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكلان "أساس" الشراكة مع تونس. 
وضعت حادثة توقيف المحامية سنية الدهماني ومقدم برامج ومعلق سياسي في تونس إثر انتقاد الوضع العام في البلاد، في موقف حرج أمام الاتحاد الأوربي الذي عبر عن "قلقه" إزاء ذلك.
وطالب بجملة من التوضيحات على لسان المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد نبيلة مصرالي، التي بدورها قالت إن "وفد الاتحاد طلب محلياً توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب التوقيفات"، مؤكدةً أن حرية التعبير واستقلال القضاء تشكلان "أساس" شراكة الاتحاد مع تونس.
وأضافت أن "الدستور التونسي يكفل حريات التعبير والتجمع بالإضافة لاستقلال القضاء، ما يشكل أساس شراكتنا مع تونس".
وقد واجه نظام قيس سعيد انتقادات من منظمات حقوقية تونسية ودولية بسبب احتكاره السلطة منذ عام 2021 وتغيير الدستور، معتبرةً أنه "يقمع الحريات في البلاد" على الرغم من تكريره أن "الحريات مضمونة" في تونس وكان قد أصدر المرسوم 54 الذي ينص "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وعلى خلفية هذا المرسوم حوكم أكثر من 60 شخصاً بينهم صحفيون/ات ومحاميون/ات ومعارضون/ات لسياسية قيس سعيد.