مركز الأخبار ـ سجلت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية، التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الشهر الماضي 6 اعتداءات، مقابل 8 حالات في شهر شباط/فبراير وضعفها (16) خلال شهر كانون الثاني/يناير من السنة الحالية.

وفق تقرير وحدة الرصد المنشور اليوم الجمعة 17 نيسان/أبريل طالت الصحفيين والصحفيات خلال شهر آذار/مارس 3 حالات تحريض وحالة تهديد، كما تعرض صحفيون إلى حالة تدخل في التحرير وحالة حجب معلومات.

وطالت الاعتداءات 13 صحفياً (10 صحفيات و3 صحفيين)، ينتمون إلى 8 مؤسسات إعلامية، توزعت على 5 قنوات إذاعية وصحيفتين ورقيتين وموقع الكتروني وصحفيين اثنين مستقلين، وجاء في مقدمة التقرير أن شهر آذار/مارس 2026 "اتسم بعودة حملات التحريض والتهديد القائمة على أساس النوع الاجتماعي وانتهاك الحياة الخاصة في حق الصحفيات، وبات الفضاء الافتراضي أكثر خطراً عليهم".

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولين على اعتداءين اثنين، وكان مكلفون بالاتصال ومجهولون ومواطنون وإدارة مؤسسة إعلامية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهم، وحصلت الاعتداءات وفق التقرير، في الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات وفي الفضاء الحقيقي في مناسبتين اثنتين.

وتوزعت الاعتداءات جغرافياً إلى 4 حالات مسجلة في ولاية تونس، وحالة وحيدة في ولاية المنستير أما الحالة السادسة فسجلت في ولاية نابل.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة، إلى حل أزمة الحصول على المعلومة من الإدارات العمومية جذرياً، وإلغاء كل المناشير التي تعيق حق الصحفيين في الحصول عليها، مطالبةً إياها بإلزام الوزارات الراجعة لها بالنظر إلى احترام مبدأ المساواة بين وسائل الإعلام في سعيها للحصول على المعلومة ووضع خطط اتصالية واضحة تجعل الصحفيين على علم بكل المستجدات الحكومية بما فيها الزيارات المبرمجة في مختلف مناطق البلاد.

كما حثّت النقابة وزارة الداخلية، على تفعيل خلية الأزمة داخل الوزارة إثر تسمية رئيس لها مؤخراً وإحياء التنسيق المشترك في ما يتعلق بأمن وسلامة الصحفيين.

ودعت كذلك إلى الإيقاف الفوري للتضييقات الحاصلة في الفضاء العام على حرية العمل الصحفي، والتي شملت الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية، وبطاقات الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ودعت نقابة الصحفيين أيضاً مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالنظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري.