نزيهة بوسعيدي

تونس ـ يعتبر التغير المناخي من أهم التحديات الرئيسية التي تشهدها الموارد المائية والتي تترجم في تقلص نسبة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة كما تشير أغلب الدراسات إلى أن درجات الحرارة سترتفع إلى معدلات قياسية خلال السنوات المقبلة.

تقول المختصة في القانون البيئي عفاف الهمامي المراكشي إن الماء ضروري لإنتاج الغذاء وضمان الصحة البيئية وتأمين سبل العيش وعند توزيعه لابد من إعطاء الأولوية لموارد المياه اللازمة لمنع وقوع المجاعات والأمراض، كما يترتب عن استغلال الموارد المائية وتلوثها مخاطر عديدة تهدد أنشطة التنمية الأخرى وحقوق الأجيال القادمة التي يعتمد تحقيقها تكافؤ فرص الحصول على المياه.

وأشارت إلى التوصيات المتعلقة بالمقاربة الإنسانية في علاقة باحتياجات المرأة والنساء عموماً للمياه وأولها إفراد حقوق النساء بفصل لأنه لا يمكن أن يوضع الحق في الماء دون أن يتم منح مكانة خاصة لاحتياجات النساء والفئات الهشة للمياه والحق في النفاذ إلى المعلومة بمعنى أنه عندما تضع فصلاً عن المياه فإن كل المتفرعات عن الحقوق في المياه سوف تخص المرأة بصفتها وخصوصيتها.

وأضافت "كما تم الحديث عن الاهتمام بحقوق المرأة في علاقة بمشاركتها في صنع القرار أي أنه يجب أن تكون ممثلة صلب الهياكل التي تضع الاستراتيجيات التي تتخذ القرارات وتكون فاعلة حتى في علاقة بمجال الرقابة ورصد المعلومات التي تخص تلك الفئة".

وذكرت أن البعد الثالث يتعلق بدور النساء في علاقة بالتغيرات المناخية كونهن الأكثر تأثراً من جفاف وندرة المياه والفيضانات ومخاطر أخرى، فالعلاقة بين الأزمة المالية والتغيرات المناخية والبعد الحقوقي للنساء من التوصيات التي يجب تثمينها في هذه المجلة ولعلها تحسن شيئاً ما في الظروف التي تعيشها النساء في البلاد خاصة المرأة الريفية في علاقة بالتصرف في أزمة المياه، على حد تعبيرها.

 

وأثناء مناقشة توصيات المجلة، قالت مديرة الشؤون القانونية ببلدية منزل بوزلفة روضة بن سليمان إن الجميع يعتبر أن مشاكل المياه مرتبطة بوزارة الزراعة والبيئة فقط بينما تتداخل الهياكل المعنية بذلك من وزارة الصناعة وديوان التطهير ووكالة الشريط الساحلي.

وأضافت أنه "بناءً على ذلك لابد من تحديد المسؤوليات بين السلطة، فالقانون التونسي يضمن الحق ولكنه عندما يضع السلطة المختصة يترك المجال لأن كل إدارة ترمي المسؤولية على غيرها من الإدارات وندخل في دائرة مفرغة بينما يجب أن يهتم أعضاء مجلس النواب بتحديد المسؤوليات وإضافة السلطة المختصة التي لها علاقة بالتلوث والمخاطر والهشاشة".

بدأ مسار إعداد مجلة المياه منذ عام 2009 ليتم إيداعه أمام مجلس النواب السابق بتاريخ 27 تموز/يوليو 2019 ثم سحبه مجدداً في 25 كانون الثاني/يناير 2021 في صيغته المصادق عليها من قبل اللجنة المختصة برمته بإجماع الحاضرين في 22 حزيران/يونيو من العام ذاته وعند بداية النقاش في الجلسة العامة تم سحب المشروع من قبل المبادرة.

وحول هذا الموضوع، قالت عضو جمعية النساء العربيات المتخصصات سنية الجندوبي خلال العام الماضي شهدت تونس نقصاً في الحبوب فأصبحت تفتقر إلى مادتي الطحين والسميد ومتطلبات الحياة اليومية وهو ما يمس من الأمن الغذائي وخوف العائلات من كابوس انقطاع المياه في النهار، مضيفةً "من غير المعقول أن يكون المياه هو أهم شيء والمجلة إلى حد الآن لم تر النور بصيغتها الجديدة ولابد من الانكباب على اتمامها وإعطائها الأولوية القصوى".

 

ورقة مناصرة

من جانبها قالت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي، إن الندوة نظمت في إطار مشروع رابطات الناخبات التونسيات بالتعاون مع المركز الدنماركي للبحوث والدراسات والتوثيق والنوع الاجتماعي وهذا اللقاء جاء بعد سلسلة من الورشات الحوارية والتفكيرية التي أجريت مع ممثلي/ات السلطة التشريعية وأعضاء مجلس النواب ومع المؤسسات المتداخلة ومكونات المجتمع المعنية بالشأن البيئي حيث تم إصدار توصيات أولية في علاقة بمجلة المياه وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي علاقة بحقوق الإنسان خاصة الفئات الهشة.

وبينت "سنعرض التوصيات النهائية المنبثقة من الورشات السابقة لنطلع عليها ونناقشها وتكون ورقة عمل للمناصرة حتى يراعي مشروع المجلة التوازن الاجتماعي ويراعي التوزيع العادل للثروات والعدالة الاجتماعية".

 

 

وفيما يخص التنصيص على مبدأ الحق في النفاذ إلى المعلومة بمجلة المياه أكدت بسمة السوسي عضوة بجمعية إبصار على حق ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومة على غرار انقطاع المياه وعودتها.

وأشارت إلى أن تغير لون المياه بعد الانقطاع له أضرار صحية خطيرة لأنه ملوث، غير أنه لا يمكن التعرف على ذلك إلا من قبل المختصين، مبينة أن الشركة التونسية لتوزيع المياه لازالت تعتمد الفواتير الورقية وهي غير نافذة للجميع ومنهم الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

ودعت إلى ضرورة تربية الناشئة للحفاظ على المياه ودعم الشباب ومنحهم امتيازات لفتح مشاريع في مجال ترشيد المياه.