نزيهة بوسعيدي

تونس ـ على إثر الجريمة البشعة التي حدثت بالعاصمة التونسية نهاية الأسبوع الماضي والتي أقدم على تنفيذها زوج ضد زوجته الشابة ووالدتها بعد أن قضت المحكمة بطلاقها منه، دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الناشطات والناشطين بالمجتمع المدني إلى الخروج في مسيرة احتجاجية ليلية انطلقت من مقر مركز الانصات والتوجيه بشارع الحرية بالعاصمة في اتجاه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي "اخترنا أن تنطلق المسيرة من مركز الانصات في اتجاه مقر وزارة المرأة لتحميلها مسؤوليتها في هذه الظاهرة التي تتفاقم في غياب استراتيجية لمناهضتها خاصة مطالب الحماية".

وأضافت "نحمل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المرأة المسؤولية خاصة في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 في حماية النساء ولا نريد قتيلات ولا ناجيات من الموت بل نريد نساء متوازنات"، مشيرة إلى أنه من واجب الحكومة أن تعمل على مطالب الحماية وخاصة عندما تأتيهم امرأة مهددة بالقتل وطالبة للحماية فلابد أن تتحمل الحكومة.

وذكرت أنه "لا سبيل للتطبيع مع العنف اليوم ونحن كجمعية نتحمل مسؤولياتنا ونقوم بالتضامن مع النساء ونقوم بالتوجيه القانوني ولكن هذا ليس كاف ونحن تبقى جهودنا لا ترتقي إلى مستوى سياسة واستراتيجية الحكومة لمجابهة العنف الممارس على النساء".

وفي ختام حديثها لفتت إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء "كجمعية وكديناميكية نسوية وكجبهة المساواة وككل التشبيكات التي قمنا بها من أجل الحفاظ على حياة النساء لا يمكننا استقبال 1000 امرأة سنوياً بمركز الانصات"، مطالبة بتفعيل المرصد والاستراتيجيات ورصد ميزانية لذلك.

وخرجت المسيرة من أمام مركز الانصات والتوجيه وحمل الناشطين لافتة كتب عليها "صمت الدولة يقتل النساء" وذكر بعض أسماء ضحايا القتل منادين بأعلى أصواتهم بالعديد من الشعارات منها "طلب حماية واجب" و"كذبوها البوليسية وقتلتها الذكورية" و"هذه ماهيش دولة هذه ضيعة محروس نظام كلاه السوس".

 

 

فاض الكيل

من جانبها قالت الناشطة النسوية جنين التليلي إن "ظاهرة القتل تتصاعد في تونس يومياً بطريقة وحشية وعنيفة في ظل التزام الحكومة الصمت ولا تقوم بتطبيق القوانين وخاصة قوانين الحماية"، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون وتعزيز مراكز الإيواء وتوجيه المعنفات نحو المراكز للتقدم بشكوى.

 

 

بدورها قالت الناشطة أسماء فاطمة معتمري "جئنا اليوم لنطلق صيحة فزع أخرى بعدما استفقنا على حادثة قتل امرأة ووالدتها على يد زوجها بطريقة بشعة جداً هذه المرأة كالعديد من النساء ضحايا هذه الظاهرة المخيفة كانت قد أبلغت السلطات والفرقة المختصة بالتهديدات التي كانت تتعرض لها وللأسف لم يصدقوها لذلك اختارت عضوات النساء الديمقراطيات هذه الليلة شعار (كذبوها البوليسية وقتلتها الذكورية)".

 

 

وقالت الناشطة النسوية نبيلة حمزة إنه "تم تنظيم هذه المسيرة لأنه حقيقة فاض الكيل وعدد النساء القتيلات في تزايد فقد بلغت حصيلة القتلى 25 امرأة خلال عام 2023، كما سجلنا 15 جريمة في أقل من ستة أشهر، لذلك جمعية النساء الديمقراطيات وكل الحقوقيات خرجنا اليوم لنقول كفى قتل النساء".

 

 

الشارع ملك للشعب

وتقدمت المسيرة في اتجاه وزارة المرأة تحت المراقبة المشددة لقوات الأمن وفي الاثناء رفعت المتظاهرات شعار "لا خوف ولا رعب الشارع ملك للشعب".

وقالت الناشطة النسوية والحقوقية حليمة جويني "يا حكومة السبات استفيقي لأن نساء تونس تقتل كل يوم فهي إن لم تمت بالشاحنة فهي تموت بالمطرقة وإذا لم تمت بالمطرقة تموت بالطلق الناري أو حرقاً أو غرقاً. يا شعب تونس استيقوا إن النساء اليوم إن لم يقتلهن الجوع تقتلهن الذكورية والتمييز ويقتلهن صمت الحكومة".

وأضافت "نحن اليوم يجب أن نفعل القانون الذي جاء نتيجة نضالات لثلاث عقود من النضال للجمعية".