تونس ـ بحسب مصادر برلمانية نقلت لوكالتنا، قالت أن كتلة صوت الجمهورية في مجلس النواب التونسي قدمت مقترحاً برلمانياً لقانون يتعلق بحقوق العاملة في القطاع الفلاحي.
أكدت مصادر برلمانية لوكالتنا أمس الأربعاء 28 شباط/فبراير، أن مشروع القانون الذي يتعلق بحقوق المرأة التونسية العاملة في القطاع الفلاحي يعتبر استكمالا للقانون51 الصادر عام 2019، والذي يحث على أهمية النقل الآمن للفلاحات وتوفير التغطية الاجتماعية والتأمين لهن.
وقالت المصادر أنه أمام الدور المهم الذي تقوم به النساء في القطاع الفلاحي واللواتي يقدر عددهن بحوالي 600 الف امرأة، أي ربع العمال في هذا القطاع، جاءت فكرة المشروع الذي سيسعى إلى فرض إسناد بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي للعاملة تسلم من المندوبية الجهوية للفلاحة، وفرض التمتع بالتغطية على الأمراض المهنية وحوادث الطريق، علاوة على اقتراح التمتع بالتنقل في الخطوط العمومية.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون المتكون من سبعة فصول سيكون قانوناً ثورياً ينتصر للنساء الفلاحات.
والجدير بالذكر أن المرأة الريفية تمثل نسبة 35% من النساء التونسيات وحوالي 58% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، ونتيجة لاستمرار نقلهم في شاحنات الموت والعمل في ظروف هشة واستغلال مقابل مبالغ مالية قليلة اقترحت الكتلة البرلمانية هذا المشروع. 
ومنذ أن دخل القانون 51 الصادر عام 2019، حيز التنفيذ عُدل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لعام 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين/ات في القطاع الفلاحي، وقد تم ذلك إثر حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي وتسبب بمصرع 13 عاملة و 20 مصابة من العاملات في القطاع الفلاحي عام 2019.