نزيهة بوسعيدي

تونس ـ احتوى تقرير جمعية "كلام" المعني بحرائق الغابات في تونس، على قسمين الأول القسم العلمي والايكولوجي والثاني يهتم بالإطار القانوني والمؤسساتي من خلال عرض مبسط لأهم التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

جاء القسم الأول من التقرير البحثي مفصلاً من خلال تعداد الحرائق في العشر سنوات الأخيرة مع شرح لأهم أسبابها وعرض نسب تطورها مع تحليل للبيانات المتوفرة حول الحرائق وتأثرها بالتغيرات المناخية وكذلك قراءة جغرافية لتوزعها حسب مناطق البلاد.

واختارت جمعية "كلام" إصدار هذا التقرير بعد سنة من الذكرى الأليمة على حرائق ملولة التي اندلعت في شهر تموز/يوليو من السنة الماضية، وهزت الرأي العام في تونس كما شدت الانتباه إلى المخاطر التي يتعرض لها الغطاء الغابي في تونس مع ضرورة وضع آليات فعالة وناجعة لحمايته.

وبين التقرير أن سلسلة الحرائق في ملولة سنة 2023 دمرت حوالي 400 هكتار، كما جاءت ولاية جندوبة ضمن المناطق الأكثر تضرراً لعدة سنوات حيث خسرت في 2019 أكثر من 3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقاً، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار.

كما تم في سنة 2023 وحدها، تسجيل 436 حريقاً غابياً أدى إلى تدمير 5687 هكتاراً، وبلغ إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 حوالي 56 ألف هكتار، أي ما يعادل 4.7٪ من إجمالي مساحة الغابات في البلاد مع العلم أن أكثر من 40٪ من المساحات الغابية في تونس تُصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة.

وفي الجانبين الفلاحي والاقتصادي فإن المراعي الغابية تُوفر 20٪ من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ 14٪ من انتاج الطاقة في تونس ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ 220 مليون دينار تونسي حيث يعتمد ما يقارب 1مليون نسمة، من إجمالي سكان البلاد، بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ودخل.

وقالت فريال جرادي المديرة التنفيذية لجمعية "كلام" إن الجمعية تسعى عبر هذا التقرير إلى لفت نظر الرأي العام والسلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر نجاعة لحماية الغطاء الغابي في تونس، حيث تعمل الجمعية المؤسسة منذ عام 2017 على تعزيز النسوية البيئية وهي نهج تقاطعي يربط النضال من أجل حقوق المرأة بحماية البيئة، كما تعمل الجمعية على الجانب التوعوي حول الروابط بين الظلم البيئي وعدم المساواة بين الجنسين، وتشجع على اتخاذ إجراءات جماعية لتعزيز الاستدامة البيئية مع ضمان تمكين المرأة.

وأضافت أن الجمعية تعمل على دعم الفئات المهمشة وخاصة تعزيز حقوق النساء المنتميات إلى المجتمعات الضعيفة أو المهمشة، مثل الريفيات، وذوات الإعاقة حيث تنفذ الجمعية مشاريع وبرامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وكذلك ربط العلاقة مع المؤسسات الحكومية لتعزيز اندماجهن اجتماعياً واقتصادياً.

ولفتت إلى أن "المرأة هي الأكثر تضرراً من الحرائق التي تتسبب في فقدها لأسباب رزقها وحتى حياتها، لذلك من واجب الجمعية الاهتمام بهذه الشريحة"، موضحةً أنه فضلاً عن إعداد هذا التقرير سوف يتم تنظيم دورات تدريبية لفائدة النساء حول كيفية خلق مورد رزق بديل وكيفية القيام بالإسعافات الأولية عند الحرائق.

 

توصيات

بخصوص التوصيات التي خلص إليها التقرير قالت فريال جرادي "نصت أهم التوصيات في الجانب الإيكولوجي للتقرير على تسهيل وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه، وضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة (من مواطنين/ات ومكونات المجتمع المدني المحلي) لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.

وعن الجانب القانوني، قالت إنه "تضمنت التوصيات أهمية مراجعة دستور 2022 لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات وإعادة مؤسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن نص الدستور".

وأضافت "كما يُوصي التقرير بتنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها لصون الغابات وحمايتها، مع التأكيد على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون المُلك الغابي وحمايته والحفاظ عليه"، مؤكدةً على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.