'تطبيق المواثيق الدولية الحل للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة'
في إطار الفعاليات التي تنظم بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عقد اجتماع في مدينة الحسكة ومنتدى حواري في مقاطعة منبج بإقليم شمال وشرق سوريا.
مركز الأخبار ـ أكدت المشاركات في الفعاليات أن الذهنية الذكورية هي الأساس في انتشار ظاهرة العنف التي تتعرض له المرأة، وأن تغيير هذه الذهنية هي أساس لبناء مجتمع حر وديمقراطي.
ضمن سلسلة الفعاليات التي أعلنت عنها منصة الفعاليات المشتركة، وبالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقد مؤتمر ستار في مدينة الحسكة اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر اجتماعاً توعوياً للأهالي تحت شعار "المرأة الحياة الحرية ـ أحمي ذاتك" بمشاركة عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب والتنظيمات والحركات النسائية.
وتخلل الاجتماع إلقاء كلمة من قبل عضوة الهيئة الإدارية بمؤتمر ستار أمينة عمر قالت فيها إن الذهنية الذكورية هي أساس انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة واستمرارها في جميع أنحاء العالم، ولذلك فأن تغيير هذه الذهنية هي الأساس لبناء مجتمع حر وديمقراطي "في القرن الواحد والعشرين كانت فلسفة Jin Jiyan Azadî" خطوة تاريخية ومهمة في رفع وتيرة النضال ضد العنف الممارس على المرأة والتي جاءت في سبيل بناء مجتمع خالي من العنف".
ولفتت إلى أن ما تعانيه النساء اليوم في المخيمات هو أقسى أشكال العنف الممارس بحقها، فهي تفتقد في تلك المخيمات لأبسط حقوقها من بينها الخصوصية، مضيفةً أن الكثير من النساء والفتيات تعرضن للقتل والاغتصاب والزواج القسري والابتزاز داخل المخيمات سوءاً ضمن الأراضي السورية أو في الدول المجاورة لها، لذلك يجب الوقوف في وجه الاحتلال واسترجاع الأراضي المحتلة حتى يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم وأراضيهم بأمان.
وعلى هامش الفعالية قالت الناطقة باسم لجان التدريب في مؤتمر ستار ضحى أحمد "عقدنا اليوم اجتماعاً موسعاً للأهالي من أجل التعريف بالعنف الممارس على المرأة وتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وكيفية وضع حد له"، مشيرةً إلى أن العنف التي تتعرض له المرأة تعني إبادة الشعوب والمجتمع "نحن نعلم أن المستهدف من هذه الظاهرة والضحية هي المرأة، لأن المجتمع يراها ضعيفة لذا يمارس عليها كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي من قبل الأهل أو الزوج أو المجتمع".
وأوضحت أن ظاهرة قتل النساء تحت مسمى "الشرف" لا تزال مستمرة إلى اليوم دون أي محاسبة للجناة "نتساءل دائماً لماذا تتعرض المرأة للقتل في قضية الشرف؟ ولا يعاقب الرجل مثلما يعاقبها المجتمع؟".
وأشارت إلى أن العنف له أوجه وأشكال عديدة منها الاجتماعي "أن حالات العنف المسجلة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا أصبحت أقل بالنسبة إلى الدول الأخرى، بفضل تحرر المرأة بعد ثورة روج أفا وتعرفها على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان"، مؤكدةً أن النساء في العديد من دول العالم لا تزلن تتعرضن للعنف بكافة أشكاله
ودعت ضحى أحمد النساء إلى التكاتف والوقوف في وجه العادات والتقاليد البالية التي تحد من حريتهن "على النساء توعية أنفسهن، والانضمام للدورات الفكرية والتوعوية التي تعرفهن بحقوقهن لأنه أذا تم تعنيف المرأة فسيعنف المجتمع بأكمله".
"علينا أن ندرك أهمية مشاركتنا في الحياة السياسية"
وفي مقاطعة منبج نظم مكتب المرأة في مجلس سورية الديمقراطية اليوم الاثنين منتدى حواري تحت شعار "العنف السياسي والمرأة" شارك فيها أحزاب سياسية ومؤسسات نسائية وتنظيمات شبابية.
وتناول المنتدى في جلسته الأولى العنف السياسي الممارس على المرأة السورية قبل الأزمة وبعدها، وتطرقت الجلسة الثانية إلى التحديات التي واجهتها المرأة في المجال السياسي، كما دارات نقاشات حول واقع المرأة في الميدان السياسي وطرق مواجهة العنف السياسي.
وعلى هامش المنتدى قالت عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بثينة بوزان إن دور المرأة كان مُغيب في الميدان السياسي لدى حكومة دمشق قبل الأزمة وإثنائها، مؤكدةً أن حضورها شكلي دون إبراز إرادتها.
وأوضحت أنه على العكس فكل من كان ولا يزال يمارس السياسة يتعرض للعنف والاعتقال من قبل حكومة دمشق، مشددةً على ضرورة مواصلة المرأة لنضالها لتأخذ دورها الفعال في المجال السياسي مهما تعرضت للعنف لتصل إلى المكانة التي تسعى إليه.
من جانبها أوضحت الإدارية في حزب الحداثة والديمقراطية بيسان فضيل نسبة مشاركة المرأة في المجال السياسي وأماكن صنع القرار في ظل ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا "الإدارة الذاتية عبر القوانين التي سنتها ونظام الأمة الديمقراطية التي تستند إليها صانت حقوق المرأة وضمنت إنصافها مع الرجل في كافة الميادين حتى في العقد الاجتماعي الذي يحفظ حقوق المرأة ويعدل بين جميع فئاته".
ولفتت الانتباه إلى أساليب حماية المرأة سياسياً قائلة "لحماية حقوق المرأة وضمان إنصافها في الحياة السياسية مع الرجل دون تعرضها للعنف يجب سن قوانيين تحمي حقوق المرأة والالتزام بها".
بدورها أكدت رئيسة مكتب المرأة في مجلس سورية الديمقراطية جيهان خضرو أن هناك اختلاف في واقع المرأة بما يخص المجال السياسي والاجتماعي على مستوى المناطق السورية، مشيرةً إلى أن هناك مناطق في الشمال السوري تتعرض فيها المرأة لعنف وانتهاكات تعارض الأعراف والمواثيق الدولية.
وفيما يخص السياسة الممنهجة بحق النساء من قبل حكومة دمشق قالت إنها ليست مسألة جديدة أنما تاريخية ومنها سياسية ومنها دينية ومنها اجتماعية "خلال الأزمة السورية كنا كنساء من الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة على الرغم من أن المجتمع السوري كان يرى ضرورة مشاركة المرأة السورية في حل هذه الأزمة، لأن المسارات التي عقدت من استانا وجنيف واللجنة الدستورية لم تأتي بنتائج بسبب غياب دور المرأة في هذه المسارات".
وشددت على ضرورة مواجهة العنف السياسي "كسوريات يجب أن نرفع من وتيرة نضالنا، ونعمل على توعية المرأة لتلعب دورها الريادي في المجتمع، وعلينا أيضاً أن ندرك أهمية مشاركتنا في الحياة السياسية، واليوم نحن نطمح بالدرجة الأولى للمشاركة الحقيقية في العملية التفاوضية لرسم مستقبل البلاد ومواقع صنع القرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود حتى يتم تطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع".
وفي الإشارة إلى عدم التزام سوريا بالقرارات والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية كاتفاقية سيداو واتفاقية 1325 أوضحت أن "جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا ومنها اتفاقية سيداو هي مجرد حبر على الورق ويجب الالتزام بها، لأن وجود المرأة في أماكن صنع القرار لدى حكومة دمشق هي بمثابة ديكور حضاري وليس لها أي إرادة تمارس بها حقها الطبيعي".
وأنتهى المنتدى بعدة مخرجات تناهض العنف ضد المرأة بناءً على الآراء والنقاشات التي دارت بين المشاركات والمشاركين في المنتدى وكانت أهمها "توثيق العنف السياسي الممارس بحق المرأة على كافة الأراضي السورية، وتصعيد النضال وتكثيف الجهود لتمكين المرأة في المجتمع، والقضاء على الذهنية الذكورية، والعمل على تفعيل كافة الاتفاقيات التي تخص حقوق المرأة، إضافة لدعم الحراك النسوي الذي يطالب بحقوق المرأة، والاستمرار بعقد ندوات وجلسات حوارية من أجل تمكين دور المرأة سياسياً، وتشجيع المرأة الشابة وإعطائها دوراً فعالاً في العمل والمشاركة السياسية".