ترحيل قسري للسورين فمن يدفع الثمن ومن يحاسب تركيا؟

عبرت نساء مقاطعة عفرين عن خوفهن على مصير السوريين الذين يرحلون قسراً من تركيا للأراضي المحتلة الأمر الذي كشف نوايا الدولة التركية من استخدام ورقة اللاجئين لمخططاتها.

فيدان عبد الله

الشهباء ـ تعرض اللاجئين السوريين مرةٍ أخرى في تركيا لحملة اعتقالات وترحيل قسري وسط إهانات وممارسات لاأخلاقية وغير إنسانية على يد الشرطة التركية، فمن يدفع ثمن ذلك وهل من محاسب لمخططات الدولة التركية؟

منذ بدء الأزمة السورية أجبر الكثير من السوريين على اتخاذ قرار الهجرة صوب بلدان مختلفة وأدعت الدولة التركية آنذاك أنها تحاول مساعدة السوريين وفتحت الحدود أمام اللاجئين واستقبلت عشرات الآلاف من العوائل وسهلت الأمور أمامهم.

ومع احتلال الدولة التركية بشكلٍ مباشر للعديد من المناطق في الشمال السوري، كُشفت ألاعيبها ومخططاتها التي كانت وراء استقبالها للاجئين السوريين بترحيلهم قسراً من الأراضي التركية وإجبارهم على العودة إلى واقع أكثر عنفاً مما كانت عليه في بداية الأزمة.

وليس هذا فحسب إنما ممارسات الدولة التركية في إعادة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية المحتلة، لا أخلاقية وغير إنسانية حيث أنها تمارس سياسة القمع، والعنف خاصة بحق النساء والأطفال الذين اعتقلوا في الشوارع أو على رأس عملهم وهم لا يدركون أسباب الاعتقال، فقط وجدوا أنفسهم على الحدود وفي الأراضي المحتلة.

 

سياسة الترحيل القسري مخطط طالما رسمته تركيا

وحول هذا الموضوع قالت عضو مكتب المنظمات في الإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة عفرين - الشهباء شيرين أحمد إن الدولة التركية عاماً بعد أخر من امتداد سنوات الأزمة السورية كشفت القناع عن وجهها حيث أنها أظهرت في البداية تعاطفها ومساندتها للسوريين وفتحت الحدود أمامهم.

وأشارت إلى أنه بعد "عدة سنوات ومع دعمها للمرتزقة وصولاً إلى تدخلها واحتلالها للأراضي السورية بشكلٍ مباشر أتضحت نواياها بتنفيذ مصالحها على حساب دماء السوريين وتهجيرهم من أراضيهم وتغيير ديمغرافية المنطقة وفرض سياسة التتريك".

وعن حوادث ترحيل السوريين خاصةً بعد أن ازدادت في الآونة الأخيرة وبشكل قسري أوضحت أن هذه السياسة هي من ضمن مخططات الدولة التركية التي طالما رسمتها منذ بدايات الأزمة السورية والتي تهدف إلى تغيير ديمغرافية الأراضي السورية وفرض اللغة، والهوية والوجود التركي فيها لحين ضمها للأراضي التركية"، مشددةً على أن هذه السياسة القمعية تفرضها تركيا على اللاجئين السوريين.

وطالبت المنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية التي تعمل لحماية اللاجئين بالتدخل ومحاسبة الدولة التركية على ما تمارسه من ذل وإهانة وخطورة بحق السوريين سواء كانوا داخل الأراضي التركية أو حتى في الأراضي السورية المحتلة والمناطق الأخرى التي تتعرض لقصف تركي بشكلٍ شبه يومي.

 

 

كما أكدت النازحة من مقاطعة عفرين صوب الشهباء جيهان مصطفى على أن الدولة التركية وفي بدايات الأزمة السورية ولتنفيذ مأربها ومخططاتها الاحتلالية تظاهرت بمد يد العون للسوريين وفتحت الحدود التركية السورية أمامهم واستخدمتهم لتنمية اقتصادها بفرض أعمال لساعات طويلة وقليلة المردود المادي "اليوم وبعد مرور سنوات طويلة على الأزمة السورية وتسبب تركيا في جانبٍ كبير من تعمق هذه الأزمة وازدياد وتيرتها تفرض العودة القسرية على اللاجئين السوريين بأسلوب غير لائق حيث أنهم يتعرضون لإهانات كبيرة كاعتقالهم في الشوارع والهجوم على محالهم التجارية وتخريبها وضرب أصحابها وممارسة العنصرية بكل معنى الكلمة".

وأكدت أن الشعب السوري مع بداية الأزمة اضطر للهجرة بسبب انعدام الأمان والاستقرار واليوم يجبرون على العودة إلى المناطق السورية المحتلة والتي تعد من أكثر المناطق السورية خطورة بسبب انعدام الأمن والسلام لذا ليس هناك أي مبرر لإعادة السوريين".

 

 

من جانبها قالت النازحة حنان العلي أن ما شاهدوه على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تقشعر لها الأبدان حيث أن الكثير من العوائل تشتت بسبب اعتقال بعضٍ منهم في الشوارع وبقاء آخرون في الأراضي التركية وتعرض الكثيرون للجوع والعطش أثناء عملية العودة القسرية خاصة الأطفال والنساء.

ورفضت حنان العلي ممارسات الذل والإهانة بحق السوريين في أي مكانٍ كان وأكدت أنه على الدولة التركية التي ادعت أنه بإمكانها استقبال وحماية اللاجئين السوريين أن تتكفل بحمايتهم على أكمل وجه.