اليمن ـ تزايدت الممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن خلال السنوات العشرة الماضية كان أبرزها الاعتقال، والتحريض، والاعتداء والمداهمات ومصادرة مقتنيات وأجهزة الصحفيين.

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها الأخير أمس الثلاثاء 15تشرين الأول/أكتوبر،30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري، أي منذ بداية تموز/يوليو الماضي حتى 30 أيلول/سبتمبر الفائت، وسلط التقرير الضوء على التهديدات المستمرة التي تواجهها الصحافة والصحفيون في البلاد.

وكشف التقرير أن الحوثيين تصدروا قائمة المنتهكين، حيث ارتكبوا 21 حالة انتهاك بنسبة 70%، فيما سجلت الحكومة المعترف بها دولياً وحلفاؤها 9 حالات انتهاك بنسبة 30%.

وتوزعت الانتهاكات المرصودة على عدة فئات، حيث تم تسجيل 14 حالة حجز حرية، تمثل 47% من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 19%، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13% وحالتي اعتداءات ومصادرة لأجهزة الصحفيين.

ولفت التقرير إلى أن انتهاكات الحرية تنوع بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة واحدة ملاحقة مع الإشارة إلى أن الحوثيين ارتكبوا 10 حالات، بينما الحكومة ارتكبت 4 حالات فقط، كما لا يزال اعتقال 14 صحفي من مختلف الأطراف مستمراً، حيث يعاني المعتقلون من أوضاع صعبة، تشمل سوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية.

وسجلت النقابة حالتي اعتداء منها حالة اعتداء على صحفي، وحالة مداهمة لمنزل صحفي، حيث ارتكبت الحكومة حالة واحدة والحوثيين حالة واحدة، كما تم رصد حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قام بها الحوثيين، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى الحوثيين.

وطالبت النقابة في تقريرها بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، سواءً الذين تحت قبضة الحوثيين أو قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، مع التأكيد على ضرورة إعادة مقر النقابة في عدن، في وقت ترى فيه أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً صارخاً لحرية الصحافة في اليمن، مطالبةً جميع الأطراف بوقف هذه الممارسات ومراعاة حقوق الإعلاميين.