مركز الأخبار ـ أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، بأن العالم يجب أن يخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن يزيد من جهوده لحماية السكان المعرضين للخطر، خاصة بعد تراجع تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير صدر أمس الجمعة الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" المقرر في مدينة دبي نهاية الشهر الجاري، على أن التقدم في مجال التكيف المناخي أنخفض في كافة الجهات في وقت ينبغي أن يتسارع لمواكبة آثار ومخاطر التغيرات المناخية المتزايدة.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات تمويل المخصصة للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية ارتفعت بين 10 ـ 18 مرة عن تدفقات التمويل العام الدولي، أي أعلى بنسبة 50 % من النطاق التقديري السابق.

وأضاف أن فجوة تمويل التكيف المناخي تتراوح بين 194ـ 366 مليار دولار سنوياً، نتيجة لاحتياجات تمويل التكيف المتزايدة وتعثر التدفقات التمويلية.

وكشف التقرير بأن الأموال اللازمة للتكيف في البلدان النامية تقع في نطاق محدود، وعلى الرغم من هذه الاحتياجات، فأن تدفقات تمويل التكيف العامة متعددة الأطراف والثنائية إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 15%.

وأوضح أن هذا الانخفاض مثيرة للقلق وجاء على الرغم من التعهد خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة غلاسكو الأسكتلندية بتقديم نحو 40 مليار دولار سنوياً، لدعم تمويل التكيف بحلول عام 2025، لافتةً إلى أن هناك سبع طرق لزيادة التمويل والذي يتم عبر الانفاق المحلي والتمويل الدولي والخاص.

ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، أن تغير التغيرات المناخية التي حصلت خلال العام الجاري كان مدمراً، بعدما خلفت العواصف والفيضانات والأعاصير، وموجات الحرارة والحرائق دماراً وأضراراً واسعاً في العديد من البلدان حول العام.

ولفتت إلى أن هذه التأثيرات المتزايدة تؤكد أن العالم يجب أن يخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل، وأن يزيد من جهود التكيف لحماية السكان المعرضين للخطر، منوهة إلى أنه حتى لو توقف العالم عن إصدار جميع الغازات الدفيئة فإن الاضطرابات المناخية ستستغرق عقوداً حتى تختفي.

والجدير بالذكر أن الأمارات تستعد لتنظيم الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمناقشة التحديات المناخية وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.