تقرير: تقليص المساعدات يفاقم الفقر والعنف ضد النساء في مناطق الأزمات

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريراً جديداً حذرت فيه من تأثير تقليص المساعدات الإنمائية على المنظمات النسائية في مناطق النزاعات، مؤكداً تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية، ما حرم نحو مليون امرأة وفتاة من الدعم منذ مطلع عام 2025.

مركز الأخبار ـ تواجه المنظمات النسائية حول العالم ضغوطاً متزايدة مع تراجع التمويل الدولي، ما يهدد استمرارية برامج الحماية والدعم التي تقدمها للفئات الأكثر هشاشة ويثير مخاوف من إغلاق عدد متزايد من هذه المؤسسات خلال الفترة المقبلة.

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير جديد صدر حمل عنوان "ما بعد نقطة الانهيار" اليوم الجمعة العاشر من تموز/يوليو، أن تقليص المساعدات الإنمائية الرسمية أدى إلى تراجع كبير في قدرة المنظمات النسائية العاملة في مناطق النزاعات والأزمات على تقديم خدماتها، ما تسبب في فقدان نحو مليون امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى الدعم الحيوي منذ كانون الثاني/يناير 2025.

واعتمد التقرير على بيانات شملت 855 منظمة في 52 دولة، وأظهرت النتائج أن 84% من هذه المنظمات سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على خدماتها، فيما أكدت نحو 90% أنها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة مع توقعات بإغلاق منظمتين من كل خمس خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وأوضح التقرير أن تقليص الدعم المالي انعكس مباشرة على خدمات الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي، وأسهم في ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعداد الفتيات المنقطعات عن التعليم، واتساع ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.

وحثت هيئة الأمم المتحدة في تقريرها إلى تعزيز تمويل المنظمات النسائية ودعم استمرارية عملها، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية وحماية النساء والفتيات في مناطق الأزمات.