تقرير سنوي يدعو إلى تكثيف الجهود لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز

أكد تقرير منظمة العفو الدولية السنوي على أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال يشكل مشكلة عالمية لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لحمايتهن من التمييز واتخاذ خطوات ملموسة ومقاضاة مرتكبيها.

مركز الأخبار ـ دعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات شاملة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والقضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، واحترام حق النساء في استقلالهن فيما يخص الإنجاب وغيره من حقوق الإنسان.

أصدرت منظمة العفو الدولية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 28 آذار/مارس، تقريرها السنوي لعام 2022/2023، تحت عنوان "حول حالة حقوق الإنسان في العالم".

أوضح تقرير منظمة العفو الدولية السنوي أن عام 2022 شهد اندلاع صراعات جديدة، أو تجدد أخرى قديمة، أو استمرار صراعات أخرى طويلة الأمد، مما أفضى إلى مآسٍ مروعة، وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنه في مختلف أنحاء العالم واصلت السلطات قمعها القاسي للحريات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الأزمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، وزيادة الضغط على الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى وتفاقم حدة عدم المساواة، لافتاً إلى أن الضرر الأكبر كان من نصيب الفئات الأشد تهميشاً.

ويربط تقرير منظمة العفو الدولية بين تلك القضايا على المستويين العالمي والإقليمي، ويسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والنزوح القسري والعنف والتمييز، وتشمل النسخة العربية منه 41 بلداً بينما تشمل النسخة الإنجليزية 156 بلداً.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على المعايير المزدوجة في جميع أنحاء العالم بشأن حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في التوحد حول حقوق الإنسان والقيم العالمية.

وينتقد بشدة حملة القمع العنيفة التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وكذلك محاولات بكين لترهيب المتظاهرين بالعنف والتهديدات.

وفيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحقوق الجنسية والإنجابية لفت التقرير الانتباه إلى أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال يشكل مشكلة عالمية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن بعض أعمال العنف وقعت في إطار صراعات مسلحة، ولكن معظم هذه الأعمال وقع في وقت السلم، وفي إطار أسري.

وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ الحكومات خطوات شاملة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي المترسخ في المجتمع، ضد النساء والفتيات وحماية ودعم الضحايا، والقضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي الجرائم ذات الصلة من العقاب وينبغي على جميع الدول المستمرة في تجريم الإجهاض إصلاح قوانينها المتعلقة بالإجهاض بحيث تضمن تيسير سبل الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالإجهاض والرعاية التالية للإجهاض بحيث تصبح بدون أي تمييز أو إكراه، مع احترام استقلالهن فيما يخص الإنجاب وغيره من حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة كفالة الحكومات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز مجحف، واحترام حرية الإعلام وأي تحقيقات أو مقاضاة تتعلق بممارسة الحق في حرية التعبير وإلغاء الأحكام القانونية التي تجرم التعبير المشروع عن الآراء أو تلك التي يمكن استخدامها في تقييده.

ودعا التقرير إلى إنهاء جميع عمليات الاعتقال التعسفية والاحتجاز التي تطال منتقديها وغيرهم، والإفراج الفوري عن كل من احتجزوا لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحقوقهم الإنسانية الأخرى.

وشدد على ضرورة تكثيف الحكومات جهودها لحماية النساء والفتيات من التمييز المجحف ووضع حد له واتخاذ خطوات ملموسة لمنع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والعنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها.