اليمن ـ تسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات في تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما جعل ملايين السكان في سبع مدن يصلون إلى أسوء المستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

حذرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس الأحد الرابع من شباط/فبراير، في تقرير جديد لها من تدهور     الوضع الغذائي في اليمن إلى أسوأ مستوى له خلال الأشهر القادمة، مشيرةً إلى أن سبع مدن وهي (عمران وحجة والحديدة والجوف والمحويت وصعدة وتعز) ستشهد تفاقماً في انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار التقرير إلى أن هناك ملايين الأشخاص في المدن السبعة سيعيشون في مستوى حالة الطوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، بذلك سيعاني على الأقل أسرة من كل خمس أسر من نقص حاد في الغذاء والذي سيؤدي إلى سوء تغذية شديد أو ارتفاع في معدل الوفيات، أو ستخسر أصولها الحيوية التي قد تسبب نقصاً في الغذاء.

ووفقاً لتحليل شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، الذي أكد أن الملايين من السكان في هذه المدن سيعانون من حالة طوارئ غذائية، وهي أعلى مستوى على مقياس انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت التحليلات إلى أن واحدة من بين كل خمس أسر ستواجه نقصاً شديداً في تناول الطعام، مما يؤدي إلى تفاقم حالات سوء التغذية الحادة وزيادة حالات الوفاة.

ومن جانبها أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها البالغ إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات، مشيرةً إلى أن عدداً من المنظمات الإنسانية أوقفت عملياتها نتيجة للمخاوف الأمنية بعد الضربات الغربية على الحوثيين.

وأعربت 26منظمة حقوقية يمنية ودولية في ذلك "أنقذوا الأطفال" و"المجلس النروجي للاجئين" في بيان مشترك، عن قلقهم البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير على اليمن والبحر الأحمر، مؤكدةً أن المنظمات الإنسانية بدأت بالفعل في شعور تأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، حيث يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأخير وصول المساعدات الحيوية إلى السكان.

يذكر أن أكثر من 75% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للعيش، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي نشأت جراء الحرب وانهيار العملة وتعطيل تصدير النفط، بسبب الهجمات الحوثية الأخيرة على موانئ التصدير، بالإضافة إلى القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.